توسيع صلاحيات بيدرسون خطوة نحو تدويل القضايا اللبنانية

أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم غمباري خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين ان "بعد مناقشات جدية عدة تبين لنا ان لا يمكن فصل وضع الجنوب عن بقية المناطق اللبنانية لذلك قررنا توسيع صلاحيات ممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسون لتشمل كل لبنان"، أما في ما يتعلق بأي شؤون عربية في اشارة الى الوضع داخل المخيمات الفلسطينية فيعود البت بأمره الى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولمعرفة الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لبيدرسون على الأراضي اللبنانية كافة لا بد من الانطلاق من المهمات التي يقوم بها في الجنوب اللبناني وهي مراقبة الخط الأزرق ورفع تقارير الى الأمين العام كوفي أنان عن الخروق والمسؤول عنها والأوضاع الأمنية وغيرها على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية.
وتساءلت مصادر سياسية عن نوعية المهمات الجديدة التي سيقوم بها بيدرسون وهل لها علاقة بالقرار 1559 وبقية القرارات الدولية مثل 1595 و1636 وغيرهما؟ ورأت هذه المصادر ان بعد هذا الاعلان أصبح لبنان مراقباً بكل تفاصيله الدقيقة من جانب الأمم المتحدة عبر مهمة بيدرسون الجديدة، معتبرة ذلك خطوة نحو تدويل معظم القضايا الأساسية المطروحة ابتداء من السلاح الفلسطيني وسلاح المقاومة والتفاصيل التي لها علاقات بالقرارات الدولية والافرازات التي يمكن ان تنتج منها كالقضايا الخلافية بين لبنان وسورية وانعكاساتها على الاستقرار في لبنان.
وتقول هذه المصادر انه أصبح لأنان ممثل في كل لبنان أهميته بحجم الأهمية التي كان يتمتع بها تيري رود لارسون والدور الذي قام به الأخير. وان بيدرسون يمكن أن يلعب دوراً مماثلاً ولكن على خط العلاقات السورية ? اللبنانية ومراقبة التطورات ورفع تقارير في هذا الخصوص الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيستعين بها في سياق المناقشات التي سيجريها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان والتأثيرات السورية فيه.
وأعربت هذه المصادر عن اعتقادها بأن بيدرسون وبموجب الصلاحيات الجديدة المعطاة له سيتمكن من اثارة أي موضوع أو أي خطوة تقوم بها دمشق وتعتبرها الأمم المتحدة مضرة بالمصالح الحيوية في لبنان او بالاستقرار الداخلي اللبناني كإغلاق الحدود أو غيرها من الأمور التي يمكن ان تستجد في العلاقات اللبنانية ? السورية، اضافة الى انه يمكن لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس ان يلجأ الى بيدرسون في حال رأى ذلك ضرورياً لمساعدته في التحقيقات التي يقوم بها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتوقعت المصادر نفسها ان تقدم معظم القوى السياسية، وبخاصة الحكومة اللبنانية التي أعلنت مراراً احترامها جميع القرارات الدولية الدعم والمساعدة لبيدرسون في مهمته الجديدة التي ستساعد الأمين العام في شكل دقيق في ملاحقة تفاصيل الوضع اللبناني ريثما تنتهي التحقيقات الدولية في جريمة اغتيال الحريري وتشكيل المحكمة والبدء في الحوار بين الاطراف في لبنان حول كيفية تنفيذ القرار 1559 والقرارات الدولية الأخرى.