مؤتمر اقتصادي يبحث في عودة الاستثمارات الألمانية إلى مصر

يفتتح رئيس الوزراء المصري احمد نظيف المؤتمر والمعرض المصري - الألماني الاول للتكنولوجيا، في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الاول أكتوبر المقبل، والذي ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع الغرفة العربية-الألمانية للصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات الألمانية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية، وهيئتا الاستثمار المصرية والألمانية، بدعم من حكومتي البلدين وكبرى منظمات الأعمال. ويأتي الحدث في إطار خطة الاتحاد لجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، وتحديث الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة، إضافة إلى دعوة هذه المؤسسات للمشاركة في برنامج الخصخصة، من خلال تفعيل اتفاقات التعاون مع الغرف المشتركة واتحادات الصناعات في مختلف دول العالم.
وسيشارك في هذا الحدث اكثر من 500 من قيادات الصناعة ومنظمات الأعمال والهيئات التمويلية والبحثية الألمانية والمصرية، عبر 24 ورشة عمل قطاعية متخصصة، يترأس كل منها أحد الوزراء.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة العربية الألمانية بيتر غويفريتش، ان العمل على تنظيم الحدث بدأ منذ أكثر من عام، حيث نظمت الاتحادات والمنظمات المشاركة اكثر من 15 مؤتمراً ترويجياً في مختلف المناطق الصناعية الرئيسية في ألمانيا، لدعوة كبريات الشركات والهيئات الألمانية للمشاركة في المؤتمر والمعرض.
وسيشارك في الحدث والمعرض وفدان مهمان لوزارة التعليم والبحث الفيديرالية. الاول، لهيئة "آي موف"، التي ستشارك بوفد من 15 هيئة تدريبية متخصصة في التدريب المهني والإداري المزدوج، الذي نجح في مصر من خلال برنامج "مبارك كول"، والثاني، لهيئة "داد" يضم ممثلين لعشرة من كبريات الجامعات والمراكز البحثية الألمانية، لتفعيل التعاون في مجالات البحث والتطوير وتحديث الصناعة وتطوير المنتج المصري.
كما سيشارك في المؤتمر رئيسا هيئتي الاستثمار الألمانية و"آي موف"، ونائب وزير التعليم والبحث الفيديرالي.
وأضاف أن التكنولوجيا الألمانية تتمتع بسمعة مميزة في مصر، إضافة إلى أن ألمانيا هي ثاني اكبر موردي التكنولوجيا والمعدات والآلات الإنتاجية، وتزداد صادراتها في هذا القطاع بمعدل 13 في المئة سنوياً، متوقعاً ارتفاع الرقم، إذ زادت واردات مصر من المعدات الرأسمالية بمعدل 18 في المئة في عام 2004. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20 في المئة في 2005، مواكبة نمو الاقتصاد المصري، بعد ان ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 9 في المئة، مع زيادة الناتج القومي بنسبة 5 في المئة.
ولفت رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية-الأوروبية محمود القيسي، إلى أن الحدث هو أحد الآليات التي ينفذها الاتحاد لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، وتنمية الصادرات المصرية لأوروبا، وتعزيز الاستفادة من اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية والمنح وخطوط التمويل الأوروبية.
إلى ذلك قال مدير عام المؤتمر علاء عز، إن جلسة التمويل ستناقش خطوط التمويل المقدمة من بنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الاوروبي، والبنك الدولي، والاتحاد الاوروبي وال "جي تي زد"، وهيئة التمويل الدولية، حيث يقدم بنك التعمير خطوط تمويل ميسرة سنوياً لتمويل المشاريع تتجاوز 70 مليون يورو، وبرنامج القطاع الخاص الصناعي الذي يقدم 30 مليون يورو للقطاع الخاص، ومثلها للقطاع العام، كما يقدم منحة قدرها 50 في المئة من قيمة المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى التمويل الميسر للتجارة والاستثمار، كما سيعرض البنك الاوروبي خطوط تمويله الميسرة والتي تتجاوز 600 مليون يورو من خلال برنامج "فيميب". وستعرض المفوضية الأوروبية برامج المنح المقدمة لدعم الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تتجاوز 450 مليون يورو، إضافة لفرص مشاركة الشركات المصرية في المشاريع الممولة من برنامج ميدا، على مستوى دول البحر المتوسط العشر، والتي تتجاوز قيمتها بليون يورو سنوياً.