عشر دول عربية تبحث في فرانكفورت تمويل المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الاوسط

تبدأ في مدينة فرانكفورت الالمانية اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لتمويل المشاريع الكبرى في الشرق الاوسط وتسويقها الذي تنظمه الغرفة العربية - الالمانية بالتعاون مع غرفة فرانكفورت.
يشارك في الحدث ممثلو عشر دول عربية من بينها مصر وسورية ولبنان والاردن والجزائر الى جانب تركيا، اضافة إلى 150 من رؤساء البنوك والهيئات التمويلية والشركات الكبرى في المانيا والشرق الاوسط.
وقال مدير الغرفة العربية - الالمانية بيتر غويفريتش إن الحدث سيبحث في قضايا عدة عبر ثلاث جلسات تناقش الاولى المشاريع الكبرى في مصر ولبنان وتركيا ودول الخليج ودول المغرب العربي وليبيا، وتناقش الثانية دور البنوك في تمويل المشاريع والجوانب القانونية لمشاريع ال"بي. أو. تي" تنفيذ وتشغيل وتسليم وايضاً تمويل مشاريع الاتصالات والبيئة والطاقة ودور التأمين في المشاريع المذكورة وكذلك دور بنك التعمير الالماني في تمويل المشاريع.
وذكر غويفريتش أن تحول موردي المعدات والآلات في المشاريع الكبرى في الشرق الاوسط من نظام "تسليم المفتاح"، أي التنفيذ والتسليم مع تقديم تسهيلات الاستيراد، الى نظام الاستثمار المباشر "بي. أو. تي" يحتم على الشركات ان تتحالف مع الهيئات التمويلية كما يستدعي معرفة الجوانب المالية والقانونية لمثل تلك التعاقدات، مشيراً الى ان ذلك أحد اهداف المؤتمر.
ومن جانبه قال الامين العام لمجلس الاعمال المصري - الالماني علاء عز إن توقيت المؤتمر يتواكب مع تطور التحرر الاقتصادي في دول المنطقة ويتزامن مع ارتفاع اسعار البترول وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وتطور أسواق المال المحلية، ما أدى الى قدرة دول المنطقة على إحياء مشاريع ضخمة مؤجلة الى جانب البدء في مشاريع جديدة خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل والمدن الصناعية الجديدة، وهي مشاريع ذات حجم استثماري ضخم توفر فرصاً استثمارية متميزة للشركات العالمية الكبرى مثل مشاريع خليج السويس وتوشكى والمطارات والموانئ وغيرها.
ويدعم تلك المشاريع مصادر التمويل الخارجية من اسواق المال الدولية وبنوك التنمية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي وبنك التنمية الافريقي وصناديق الانماء العربية الى جانب هيئات المعونة في الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء.
واضاف عز انه بالتوازي مع المؤتمر سيتم عقد اجتماع بين رئيس مجلس الاعمال المصري - الالماني للترتيب للاجتماع المشترك المقبل في برلين، ووضع اولويات المشاريع الاستثمارية التي سيتبناها المجلس خلال السنة الجارية سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الكبرى أو عالية التقنية.