بعد محاولات الصين شراء اصول أميركية . شركات من دول ناشئة تشتري مؤسسات تجارية في الولايات المتحدة

حظيت الشركات الصينية بالكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة بعد سعيها لشراء شركتين أميركيتين كبيرتين، هما شركة يونوكال النفطية وشركة مايتاغ للأدوات المنزلية الكهربائية. لكن الصينيين تعلموا من فشلهم في شراء أي من الشركتين صعوبة اقتحام السوق الأميركية، كما ذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال"الأميركية."فالضغوط التنافسية كبيرة، والمخاوف من غزو رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن تستعر"، بحسب وصف الصحيفة.
لكن الصحيفة نقلت عن محللين اعتقادهم بأنه على رغم الفشل الصيني الأخير، فإن شراء الشركات الأميركية من جانب شركات في دول أقل تقدماً من الناحية الاقتصادية سيزداد زخماً."ولن تكون الشركات الصينية الجهات الشارية الوحيدة"، بحسب الصحيفة. ففيما شُغل الأميركيون بالعرضين الصينيين الأخيرين،"لم يلحظ أحدى عمليات الشراء الأصغر لشركات في قطاعات الأدوية والشحن البحري والصلب من جانب شركات في دول مثل إسرائيل وسنغافورة والبرازيل والهند والمكسيك".
ونقلت"وول ستريت جورنال"عن رافي شنموغام، رئيس وحدة استراتيجية الدمج والشراء في أكسنتشر، وهي شركة استشارات كبرى، قوله:"إنه غيض من فيض، لكن الفيض آت".
وقالت إن الأشهر السبعة الماضية شهدت 70 صفقة اشترت بموجبها شركات من دول ذات اقتصادات ناشئة شركات أميركية، وقدّرت القيمة الإجمالية للصفقات بأكثر من 10 بلايين دولار، وذلك بحسب تقديرات شركة تومسون فاينانشال.
وكانت كبرى الصفقات تلك التي اشترت بومجبها تيفا الإسرائيلية إيفاكس الأميركية المنتجة للأدوية الأساسية. وبلغت قيمة الصفقة وحدها سبعة بلايين دولار. كذلك دفعت أورينت إكسبرس السنغافورية 472 مليون دولار لشراء هلم هولدنغ المالية، فيما دفعت سيمك المكسيكية 229 مليون دولار ثمناً لريبابليك المتخصصة في إنتاج الصلب.
وبلغت حصة هذه العمليات من مجمل عمليات الشراء في الولايات المتحدة خلال الفترة المعنية اثنين في المئة فقط، ما يعني أن شركات الدول ذات الاقتصادات الناشئة لا تزال لاعباً صغيراً في السوق الأميركية. كما أن الصين لاعب لا يذكر من الناحية المالية، وليس السياسية، فهي اشترت شركات أميركية بقيمة 1.8 بليون دولار بين 1997 وآب أغسطس 2005، ما يضعها خلف دول مثل إسرائيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وسنغافورة، بحسب بيانات بنك أوف أميركا.
وقالت"وول ستريت جورنال"إن حركة شراء الشركات تعكس النمو الكبير لكثير من الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي راكمت فائضاً في الحساب الجاري مع سائر العالم يتوقع أن يصل إلى 300 بليون دولار هذا العام. وتبلغ حصة الصين وحدها من هذا الفائض نحو الربع، بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي.
وكالصين، أضافت الصحيفة، ترغب دول أخرى ذات اقتصادات ناشئة في استخدام ثرواتها المتنامية لشراء دخول سريع إلى السوق الأميركية. وهي ليست الطريق التي اختارتها شركات مثل سامسونغ الكورية الجنوبية أو تويوتا اليابانية التي أسست لعلاماتها التجارية ووجودها في الولايات المتحدة من الصفر. لكن الشركات الأجنبية اليوم، بحسب وصف شنموغام، تريد تحقيق الشيء نفسه بسرعة أكبر.