لم يغفل الحاجة الى مزيد من التطوير . المؤتمر المصرفي العربي : دور محوري للبنوك في التمويل والاستثمار

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان البيئات المصرفية والاستثمارية في المنطقة العربية"تتطور وتتحسن". الا انه رأى على رغم ذلك" أننا لا نزال نعاني من مشكلات بنيوية وسياقية تؤثر في النمو ونسبه وفي العلاقة بين اسواقنا وعلاقتنا بالاسواق العالمية".
وعول السنيورة في كلمة في افتتاح المؤتمر المصرفي السنوي امس في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت بعنوان"العمل المصرفي في عالم المخاطر"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، على القطاعات المصرفية العربية لپ"لعب الدور المحوري المطلوب في عمليات التمويل والاستثمار وتعزيز التواصل الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية".
وأشار الى العملية الاصلاحية في لبنان، معتبراً انه"لا يمكن الحكومة تحقيق هذه الخطوات من دون السير في عملية اصلاحية جدية نابعة من لبنان ويتبناها اللبنانيون، ومن دون الحصول على المساعدات من الاشقاء العرب والمجتمع الدولي ومشاركة القطاعات الاقتصادية".
وتناول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة سياسة المصرف المركزي المعتمدة لمواجهة المخاطر معدداً عناصرها. وأوضح ان مصرف لبنان المركزي"بنى عليها وتوسعنا بها للتوصل الى قطاع استقطب 60 بليون دولار من الودائع ما يمثل ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني".
ورأى وجوب"بناء التشريعات المصرفية على معاقبة المسؤولين عن تعثر المصرف من دون مس اموال المودعين بحجة تأديبهم".
وأوضح ان هذا"ما اتبعه لبنان من خلال استحداث قانون الدمج وتطبيقه وقانون التصفية الذاتية وقوانين تسمح بشروط لمصرف لبنان بضخ السيولة في المصارف". واعتبر ان كل هذه القوانين"سمحت بتحقيق اهم اصلاح مصرفي في تاريخ لبنان، واخراج اكثر من 30 مصرفاً من الاسواق من دون ان يخسر أي مودع امواله، بل انقذنا اكثر من اربعة بلايين دولار من الودائع".
وعرض رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه ما تتعرض له المنطقة العربية، واصفاً المرحلة التي تمر فيها بپ"الادق في تاريخها". وأكد ان القطاع المصرفي"معني بتحسين قدراته في مجال ادارة الازمات والمخاطر ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والتزام معايير العمل المالي والمصرفي الدولي ودعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة". ودعا اصحاب القرار المالي في القطاعين العام والخاص الى"تجنيب الاقتصادات العربية مخاطر الهزات الاقتصادية".
وتناول القطاع المصرفي اللبناني، معتبراً انه"يشكل مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات واستقطاب الرساميل وصمام الامان المساهم في درء المخاطر".
وتحدث المدير العام لسلطة مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان عن تطور القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه اشار الى دراسة لصندوق النقد الدولي في 2003، تفيد أن قسماً كبيراً من هذا القطاع"لا يزال يحتاج إلى تطوير الإجراءات والقوانين لضمان مسيرة التقدم".
وتناول بن سليمان دور المركز الذي"يوفر منصة لتطوير الخدمات المصرفية في المنطقة والارتقاء بالمعايير والمزايا التنافسية للقطاع المصرفي الإقليمي".
وأكد ضرورة عدم تجاهل اعتبارات تتمثل بپ"حوكمة الشركات نظراً الى الحاجة إلى تعزيز معايير الشفافية والإفصاح، وتسريع الإصلاحات التنظيمية مع اقتراب موعد تطبيق توصيات بازل 2، ومكافحة تبييض الأموال وتطوير تقنية المعلومات". وأكد انه"لم يعد أمام المصارف في المنطقة خيار آخر سوى اكتساب القدرة على المنافسة والتكامل مع المصارف العالمية من حيث الأسعار والجودة والإدارة ومعايير الشفافية والإفصاح".