البحث عن 3 مشتبه بهم في تفجير الزلقا ... ولحود يفجر الخلاف حول التعيينات الأمنية . السنيورة بعد زيارته السعودية : الملك عبدالله يرفض الإرهاب في لبنان

نقل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رفضه"الأعمال الإرهابية في لبنان"، في اشارة الى عودة مسلسل التفجيرات بالانفجار الذي استهدف منطقة الزلقا ليل اول من امس وأدى الى سقوط خمسة جرحى وأضرار مادية كبيرة امس.
وأعلن السنيورة في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر امس في جدة حيث التقى الملك عبدالله في حضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين السعوديين، ان البحث تطرق الى الأوضاع التي يمر بها لبنان حالياً وما يسعى إليه لكشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأشار السنيورة الذي عاد مساء الى بيروت الى ان البحث تطرق ايضاً الى تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجريمة.
وقال السنيورة ان البحث تناول"من يرتكب من وقت الى آخر جرائم ارهابية في لبنان بقصد اعطاء صورة عن عدم الاستقرار في البلد". وقال:"ابدى جلالته كل المواقف التي ترفض هذه الأعمال الإرهابية وهو يعتقد ان لبنان ببنيه ووحدته وتضامنه قادرون على ان يقفوا سداً منيعاً امام جميع المحاولات التي تهدف الى المس بوحدتهم وكرامتهم. وأبدى استعداده الكامل والمملكة للوقوف الى جانب لبنان في كل المراحل والمشكلات التي يعانيها".
وقد ركزت التحقيقات في تفجير الزلقا أول من أمس، وهو السادس الذي يستهدف مراكز تجارية وسياحية منذ نيسان ابريل الماضي والثاني عشر اذا ما أضيف إليه مسلسل الاغتيال ومحاولات الاغتيال، على معرفة هوية 3 اشخاص يشتبه بأنهم وضعوا حقيبة متفجرات في مرأب فندق"برومناد"الذي استهدفه الانفجار مع مركز تجاري قريب.
ولم يسلم تفجير الزلقا الذي حصل بعد فترة من الهدوء، منذ آخر تفجير استهدف شارع مونو في 22 تموز يوليو الماضي، من التجاذب السياسي الدائر بين رئيس الجمهورية اميل لحود والرئيس السنيورة وحلفائه على التعيينات في عدد من المراكز الأمنية. وانتقد عدد من رموز الغالبية النيابية والحكومية تأخير لحود لهذه التعيينات وربط بعضهم بينها وبين عودة التفجيرات.
وكان السنيورة وقع مرسوماً بتعيين خمسة ضباط في مناصب رئيسة في قوى الأمن الداخلي، وأرسله الى لحود، بعد ان كان الأخير تحفظ عن اسماء تضمنها.
وفي السابعة مساء امس، وفيما كان السنيورة في الطائرة عائداً الى بيروت، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان أكد أن"ادراج بعض الأسماء في المرسوم تم على اساس المحاصصة وهذا يخالف قرار مجلس الوزراء بأن تتم التعيينات على اساس الكفاية والخبرة"، ما يعني رفضه المرسوم. وهكذا خرج الخلاف على التعيينات الى العلن بين لحود والسنيورة للمرة الأولى منذ تأليف حكومة الأخير قبل نحو شهر ونصف الشهر وذكّر بالخلافات التي كانت تنشأ بين لحود والرئيس الراحل الحريري بشأن الصلاحيات، ويطرح خروج الخلاف الى العلن اما التوصل الى تسوية او التصويت على المرسوم في مجلس الوزراء حيث يفترض ان تساند اكثريته رئيس الحكومة. وجاء في بيان مكتب الإعلام الرئاسي:"بعيد حادثة التفجير التي وقعت في سوق الزلقا التجاري، انبرت اليوم امس اصوات لرسميين وسياسيين توزعوا في ما بينهم الأدوار بشكل مدروس ومبرمج، ليدّعوا ان الرئيس لحود، اوقف التشكيلات في المراكز القيادية في قوى الأمن الداخلي، وأن ذلك من شأنه ان يؤثر سلباً في الوضع الأمني في البلاد". وأوضح البيان ان المرسوم الذي تسلمه لحود مساء الاثنين تضمن اسماء كان قرأها في الصحف يوم الجمعة الماضي. وقال البيان ان لحود"طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استناداً الى صلاحياته الدستورية، ادراج ملء الشواغر في عدد من المناصب القضائية والأمنية، من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وهي: رئيس مجلس القضاء الأعلى، العضوان في المجلس الدستوري، رئيس الأركان في الجيش، المدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، لقطع الطريق امام المصطادين في الماء العكر الذين يحاولون الإساءة الى موقف رئيس الجمهورية الذي يدعو القيمين على المؤسسات الأمنية الى اختيار الأكفاء والمشهود لهم بالخبرة والمناقبية وإسقاط مبدأ المحاصصة". وأكد ان ليس للحود أي مرشح لهذه المناصب وأنه"لن يدخل في تسويات تتناقض وقرار مجلس الوزراء بتعيين الأكفاء وذوي الخبرة من دون أي محاصصة".