محامون اوروبيون يطالبون بنقل المحاكمة الى الخارج . توقع تعليق محامي صدام قرار مقاطعتهم المحكمة

توقعت مصادر قريبة من المحكمة الجنائية العراقية المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين أمس أن ينهي محامو الدفاع مقاطعتهم ويحضروا جلسة يوم الاثنين المقبل، فيما دعت مجموعة من المحامين الاوروبيين الحكومة العراقية الى نقل محاكمة صدام الى دولة أخرى لأسباب أمنية.
وأعلن رئيس مجلس جمعيات حقوقية اوروبية في 25 دولة وتضم 700 ألف محام برنار فاتيار انه وجه رسالة في 19 الشهر الجاري الى وزير الخارجية هوشيار زيباري بعد مقتل محاميين من فريق دفاع صدام يطالب فيها ب"نقل مكان محاكمة صدام الى دولة أخرى حيث يتوفر الأمن".
وقال مسؤول اميركي قريب من المحكمة فضل عدم كشف اسمه"نتوقع ان يحضر، على الاقل، محام واحد عن كل متهم في جلسة 28 الجاري". واضاف ان"معظم المحامين وافقوا على العروض المقدمة اليهم بتوفير الحماية"رافضاً الخوص في التفاصيل والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. وتابع ان"الولايات المتحدة تشارك في عملية التحقيق المتعلقة بمقتل محاميين من فريق الدفاع". واكد المصدر ان هذه الاجراءات المتعلقة ب"تطمينات اميركية للمشاركة في التحقيق"دفعت المحامين الى تعليق مقاطعتهم جلسات المحكمة.
الى ذلك، اكد مصدر قريب من المحكمة ان بعض المحامين حصل على موافقة لتعيين حراس على حساب المحكمة.
وكان أحد أعضاء لجنة الدفاع عن صدام أعلن في 20 من الجاري ان اللجنة لن"تتخلى ابداً"عن الرئيس المخلوع وستدافع عنه لدى استئناف محاكمته على رغم تعرض المحامين لتهديدات بالقتل.
وقال المحامي عصام غزاوي في عمان حيث مقر لجنة الدفاع عن صدام"لن نتخلى ابداً عن موكلنا الرئيس ... وسنواصل الدفاع عنه حتى لو هددنا بالقتل". واضاف:"لن نقاطع المحكمة سواء امنوا لنا الحماية أو لم يفعلوا، ولا يمكن ان نتخلى عن الرئيس ومن حقنا ان نطلب حماية".
وكان محامو صدام اعلنوا في 19 الجاري انهم سيقاطعون المحاكمة بعد اغتيال المحامي عادل محمد عباس الذي كان يدافع عن نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
كما خطف وقتل في 20 تشرين الاول اكتوبر الماضي محام آخر هو سعدون الجنابي غداة بدء المحاكمة.
ويتوقع ان تستأنف محاكمة صدام وسبعة من المسؤولين في النظام السابق في 28 الجاري في اطار قضية مقتل 143 شخصا في قرية الدجيل الشيعية عام 1982 اثر تعرض الرئيس المخلوع لمحاولة اغتيال.
الى ذلك، طلب الدليمي تأجيل جلسة التحقيق المقررة مع موكله اليوم، وتأجيل جلسة الاثنين. ووصف حضور جلسات المحاكمة والتحقيق بأنها"دعوة الى الموت"مطالباً بتوفير الحد الادنى من الظروف الملائمة لتأمين"عودة المحامين الى عائلاتهم احياء".
وقال في مذكرة وجهها الى اتحاد المحامين العرب وحصلت"الحياة"على نسخة منها"الاتحاد مطالب بالضغط على الحكومة العراقية والجانب الاميركي لاحترام حقوق الانسان وتأمين حماية للمحامين العراقيين اسوة بما ينعم به طاقم المحكمة".
واضاف ان"محامي الدفاع عن صدام ورفاقه، يتعرضون للخطف والقتل المبرمج الهادف والمقصود من بعض الميليشيات التابعة لوزارة الداخلية وبعض خلايا عناصر الدول المعادية للعراق والعرب والتهديدات اليومية المتزايدة لمنعهم من الوصول الى قاعة المحكمة او لزيارة موكليهم والتشاور معهم".
واكد ان تجاهل المحامين التهديدات يعني"عودتهم جثثاً هامدة"، وكذلك هو"مصير الشهود الذين أخذوا يمتنعون عن الحضور لمعرفتهم سلفاً بأن الموت في انتظارهم".
واعتبر الدليمي ان عمليات التهديد جاءت"لفرض الأمر الواقع وتعيين محامين موالين للمحكمة". وجدد تأكيده أن المحامين" لن تخيفهم التهديدات والارهاب وخطورة الوضع وسيستمرون في دفاعهم رغم الضرائب التي يدفعونها حالياً".