9 دول عربية فقط ظهرت في القائمة . الإمارات في المرتبة 18 بين البلدان الأكثر تنافسية

احتلت فنلندا للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية في العالم تلتها الولايات المتحدة والسويد والدانمارك وتايوان. وقد جاءت أربع دول من مجلس التعاون الخليجي في مواقع متقدمة من القائمة.
وطبقاً لدراسة أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي من مقره في جنيف فالدول الخمس الأخرى في قائمة العشر الأوائل هي: سنغافورة، وأيسلندا، وسويسرا، والنرويج، واستراليا.
ولم تظهر في القائمة التي ضمّت 117 دولة سوى 9 دول عربية بسبب الافتقار الى البيانات. واحتلت دولة الإمارات المرتبة 18، متراجعة مرتبتين عن عام 2004 16. لكن على رغم ذلك فهي تفوقت على دول مثل النمسا وأيرلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وماليزيا. وجاءت قطر في المرتبة 19، والكويت 33. ولم تظهر الدولتان في قائمة 2004. وتراجعت البحرين من المرتبة 28 إلى 37، فيما تقدمت تونس من 42 إلى 40 وتراجعت الأردن من 35 إلى 45، وتقدمت مصر من 62 إلى 53، فيما تراجعت المغرب 20 مرتبة من 56 إلى 76 والجزائر سبع مراتب من 71 إلى 78.
فنلندا والاختراعات التكنولوجية
وقال أوغستو لوبيز - كارلوس أحد كبار الاقتصاديين في المنتدى، خلال شرحه للدراسة، إنه بفضل قدرة فنلندا على الاختراعات التكنولوجية، فقد حافظت هذه الدولة الاسكندنافية خمسة ملايين نسمة و17 فرداً في الكيلومتر المربّع على مرتبتها الأولى للعام الرابع على التوالي. وأن المؤسسات الفنلندية تخصّص مبالغ كبيرة للبحوث والتطوير وأنها لا تتردد في إبرام شراكات في البحث مع الأوساط الجامعية.
لكن للدراسة تشعبات معقّدة اعتمدت على سلسلة واسعة من المؤشرات الاقتصادية تمتد من أداء المؤسسات الاقتصادية المتناهية الصِغَر النمو، البطالة، العجز، التضخّم…الخ إلى الأطر الهيكلية للمؤسسات حقوق الملكية، استقلال القضاء، الجريمة المنظّمة… مروراً بدرجة التقدّم التقني، أو نوعية البُنى التحتية خدمات النقل، والاتصالات، والمواصلات، والسكك الحديد….
الدول الاسكندنافية في الأعلى
وبحسب المنتدى، فإن احتلال الدول الاسكندنافية الخمس فنلندا، السويد، الدانمارك، إيسلندا، والنروج مواقع لها ضمن العشر الأوائل في القائمة، يؤكّد أن هذه الدول قد قوّضت رأياً اقتصادياً قديماً يقول ان الضرائب العالية تحدُّ من المنافسة الاقتصادية للأمة. ويضيف أن الأداء الممتاز لهذه البلدان مِثال يُثبت أنه ليست الضرائب هي التي تحقّق الفارق بين السالب والإيجابي، بل استخدام الحكومة مصادر ثروتها بدراية وعقلانية عالية، وهي التي جعلت سكانها يتمتعون بأعلى مستوى معيشة في العالم، وأسست نظاماً اجتماعياً مثالياً، وأقامت المؤسسات التعليمية الأكثر تقدّماً، وجعلت قطاعها الخاص"مشبعاً بثقافة عميقة على الخلق والابتكار، وبميل ملحوظ إلى التقنيات الجديدة ساعد في تغذية سوق العمل بيد عاملة مؤهّلة ومندفعة".
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية
وحدها الولايات المتحدة تنافست في مرتبة متقدمة مع الدول الاسكندنافية بحلولها ثانية. ويعود الفضل في ذلك، بحسب الدراسة، إلى تفوِّقها التقني. لكن القوة العظمى الأولى في العالم خسرت في المقابل نقاطاً كثيرة في مجالات عدة منها على سبيل المثال حلولها في المرتبة العشرين في مجال التشريعات والحقوق التعاقدية. غير أن"كعب أخيل"في الولايات المتحدة يكمن، من دون منازع، في"الظروف السيئة التي تحكم فيها منشآتها الاقتصادية المتناهية الصغر"جاءت في هذا المجال في المرتبة 47، ودينها العام الضخم، والافتقار للأمن، ونواقص في القضاء.
على رغم"الهشاشة"الأميركية في الميادين الاجتماعية، فقد جاءت الدول الأوروبية الكبيرة بعيدة منها بمسافة واضحة. فلم تأت بريطانيا إلا في المرتبة 13، وألمانيا في المرتبة 15، واسبانيا 29، وفرنسا 30، وقد فقدت الأخيرة ثلاث مراتب خلال عام واحد، وكانت إيطاليا أكثر بعداً بحلولها في المرتبة 47 قبل بوتسوانا والصين تماماً، وكانت، مع اليونان، من بين الدول الأوروبية التي حققت أقل نسب في الأداء الجيد في دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تقدّمت أيرلندا أربع مراتب لتجد نفسها في المرتبة 26، في حين كانت المفاجأة مع بولندا التي تقدمت تسع مراتب لتحتل منذ الآن المرتبة 51. أما إستونيا فقد حقّقت أداءً ممتازاً بحلولها في المرتبة العشرين.
واحتلت سويسرا المرتبة الأولى من حيث رخاء سكانها، والانتشار العام في استخدام الحاسوب الكومبيوتر، واستقرار المصارف، وانعدام الروتين، يكاد يكون صفراً بحسب الدراسة، والأداء النوعي العالي لمؤسساتها العامة التي تقدم أفضل حماية قانونية للحقوق العامة، وأدنى مستوى من الفساد، إضافة الى استقلال تامٍ للقضاء، وشبكة واسعة للسكك الحديد.
آسيا وأفريقيا
وكانت تايوان وسنغافورة الأوليين في آسيا باحتلالهما المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي. وعلى نقيض الرأي السائد في أوساط الرأي العام، فلم تأت الصين والهند إلا في المرتبة 49 و50 على التوالي. وما زال هذان البلدان يُعانيان، بحسب الدراسة، ضعفاً شديداً في هياكل المؤسسات الاقتصادية، والروتين، والفساد. لكن الهند تقدمت خمس مراتب بفضل أدائها في ميادين التكنولوجيا. وتقول الدراسة انه إذا لم يتم تقليص نسبة العَوز والفقر اللذين يسودان البلدين، فهما مهددان بتأخر دخولهما إلى المربع الأخير بقائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية.
وبين دول أميركا اللاتينية سجّلت دول القارة الرئيسة، المكسيك، والبرازيل، وفنزويلا، تراجعاً. وإذا كانت غالبية دول أفريقيا جنوب الصحراء حقّقت تراجعاً، فإن أفريقيا الجنوبية، وبوتسوانا، وجزر موريس، وغانا أظهرت نجاحاً جيداً. وجاءت زيمبابوي في المرتبة 99، غير أن تشاد حقّقت المزيد من التراجع لتصل إلى قعر القائمة باحتلالها المرتبة 117.