ما أشبه اليوم بالأمس

تشبه الاجواء التي تعيشها أوساط القيادة السورية، وحلفاؤها في لبنان، حيال الموقف الدولي والعربي من الوضع اللبناني، تلك الأجواء التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، والموقف من التمديد للرئيس اميل لحود في رئاسة الجمهورية.
ففي خلال شهر آب اغسطس من عام 2004، كانت دمشق في مناخ مختلف تماماً عن حقيقة ما يدور في ذهن قادة المجتمع الدولي تجاهها. واعتبرت في حينه ان وراء المعارضة الأميركية والفرنسية للتمديد للرئيس لحود موقفاً آخر هو ان واشنطن ستسلم بالأمر الواقع وتتعامل مع التمديد بواقعية، وان باريس تكتفي بمعارضة التمديد تحت تأثير العلاقة الشخصية بين الرئيس جاك شيراك والرئيس الشهيد رفيق الحريري وان لا أهمية للعلاقات الشخصية في المعادلة الدولية.
خلاصة القول ان دمشق كانت تقزّم الموقف الدولي ضدها لتغرق، وتُغرق معها حلفاءها في بحر من الارتياح والثقة بالنفس تحت شعار ان المجتمع الدولي لن يخوض حرباً ضد التمديد للحود. لكن دولاً عربية عدة كانت حذرت القيادة السورية من ان التمديد سيكون الحجة لموقف دولي متشدد تبلور في القرار 1559 الذي نص على انتخابات رئاسية من دون تدخل خارجي وانسحاب القوات السورية من لبنان واحترام سيادة لبنان واستقلاله"تحت سلطة حكومة لبنان وحدها"ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية... قبل ان يصدر القرار كانت دمشق شبه واثقة من أنه لن يصدر وحين صدر اعتبرت أنه لن ينفذ... وحصل ما حصل فنفذ البند المتعلق بالانسحاب السوري العسكري منه وفقاً لمنطوق القرار وليس وفقاً لاتفاق الطائف...
سارع بعض حلفاء دمشق الى محاولة الاجابة عن السؤال: ما الخطأ الذي حصل في التقدير؟ جاء جواب بعضهم من القريبين ان القيادة السورية كانت مطمئنة الى مفاعيل المساعدة التي قدمتها منتصف صيف ذلك العام لوقف انتفاضة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ضد الاحتلال الاميركي في النجف وكربلاء. وهي استعانت لهذا الغرض بجهود بذلها الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله انطلاقاً من دمشق لاقناع الصدر بالانكفاء، انتهت بالنجاح. وتلقت دمشق الثناء الذي وجدته كافياً كي تعتقد بأن واشنطن ستغض الطرف عن التمديد.
أين أوجه الشبه مع ما يحصل الآن؟
عند صدور القرار الدولي الرقم 1644 في 15 الشهر الجاري اعتبر الاعلام السوري والاعلام الحليف له في لبنان ان قوى الغالبية المخاصمة لسورية والحكومة اللبنانية أصيبت بخيبة أمل لأن القرار لم يلبِ مطالبة الحكومة بمحكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري وبتوسيع التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الاخرى في لبنان، مع ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رحب بالقرار واعتبره ملبياً لمطالب لبنان، كذلك السفير الفرنسي برنار ايمييه... وغيرهما...
تصرفت الصحف السورية على ان"التدويليين"في لبنان هزموا بعد ان اعتقدوا بأن المجتمع الدولي رهن اشارتهم، في وقت كان اركان الغالبية راضين بالتسوية التي توصل اليها الفرنسيون بين التشدد الاميركي والحرص الروسي على تخفيف اللهجة ضد دمشق... لمصلحة قرار بالاجماع"يشدد على واجب سورية التعاون الكامل ومن دون شروط... والاستجابة على نحو لا لبس فيه وفوراً"لطلبات لجنة التحقيق الدولية.
رافقت القراءات المختلفة للقرار تسريبات بأن الصفقة بين دمشق وواشنطن باتت على الابواب... وان تغيير ديتليف ميليس يمهد لذلك... وان الجانب السوري عائد ليلعب دوراً في لبنان. كل ذلك فيما الغضب والحزن يحيطان بالغالبية لاغتيال الشهيد جبران تويني.
وجه آخر من أوجه الشبه مع ما حصل صيف 2004، ان حلفاء دمشق يعتبرون ان المساعدة التي قدمتها القيادة السورية في تسهيل حصول الانتخابات العراقية عبر صلاتها ببعض قوى المقاومة السنية، مربحة لدمشق دولياً من زاويتين: الاولى انها سترضي الأميركيين لأن نجاح الانتخابات كما حصل، كان هاجسهم، والثانية ان لائحة"الائتلاف العراقي"حصدت الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية العراقية، وهي الكتلة التي تتعاطف معها ايران وهذا يعزز موقعها، مع ايران في العراق... وبالتالي يحسن من موقعها التفاوضي مع المجتمع الدولي.
فهل ان قراءة دمشق الخاطئة للقرار 1644 تعود الى ارتياحها الى"الخدمة"التي قدمتها لواشنطن في وقت تعتبر الاخيرة ان لا مقابل على الاقل في لبنان، لما يجب على دمشق القيام به في العراق؟ وهل سيجرها ذلك الى ارتكاب المزيد من الأخطاء في لبنان، كما حصل مع القرار 1559؟