إصرار على عدم قطع "شعرة الأسد" بين دمشق وواشنطن

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 هو حديث المرحلة في هذه الأيام، مع التداعيات المتوقعة من مفاعيله، والمضاعفات المنتظرة لمصيره في السلب أو في الإيجاب.
ودون تحميل هذا القرار أكثر مما يحتمل، ولا التقليل طبعاً من أهمية الأسباب والدوافع والموجبات والقوى الدولية التي وقفت بقوة وراء استصدار هذا القرار وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا، يمكن محاولة استشراف معالم المرحلة المقبلة على المنطقة رغم دقة وصعوبة هذه المهمة نظراً لتشابك وتداخل العديد من الأمور والشؤون والقضايا واستحالة إحداث أي نوع من أنواع فض الاشتباك في ما بينها.
حدثنا ديبلوماسي أميركي مخضرم عمل في عدد من الدول العربية كسفير لبلاده وأحيل على التقاعد أخيراً فقال: إن قصة استعجال صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 والمتعلق في جانب منه بالتمديد للرئيس اميل لحود، وفي جانب آخر بوجود"القوات الأجنبية في لبنان"بالإضافة إلى حل الميليشيات المتواجدة على أراضيه... تشبه في بعض خطوطها وخيوطها وملامحها، قصة السفيرة الأميركية ابريل غلاسبي مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ونسأل: أين وجه المقاربة والمقارنة ؟
يجيب: قيل بأن السفيرة غلاسبي أعطت انطباعاً معيناً من دون قصد بأن الولايات المتحدة لن تتدخل إذا ما أقدم الرئيس العراقي السابق على غزو الكويت أو هكذا فهم صدام ترجمة كلام السفيرة الأميركية خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما.
وتورط صدام حسين في غزو الكويت وكان ما كان من بقية التفاصيل المعلومة لدى الجميع.
ويضيف الديبلوماسي الأميركي: أما سورية فوردت لها تقارير من واشنطن ونيويورك مفادها أن"الموضوع اللبناني"ليس بذي بال ولا يدعو للقلق سواءً من الجانب الأميركي أو من الجانب الفرنسي! وحيال هذه المعطيات قررت دمشق الإسراع في عقد جلسة لمجلس النواب اللبناني والتمديد ثلاث سنوات للرئيس إميل لحود.
ويتوقف الديبلوماسي الأميركي عند هذا الحد عن متابعة الكلام المباح تاركاً العبرة من هذه المقارنة مفتوحة على أكثر من احتمال كالرد على التساؤل. هل وقعت سورية في المطب مثلاً؟ ولأنه ليس لدينا في الذهنية العربية إجمالاً الخطط المدروسة بعناية أو الالتزام بردود أفعال وسطية الطابع ما بين الإفراط في المبالغة أو الإمعان في التبسيط والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لذا تفاوتت الردود بين المبالغة غير الواقعية والتفسيرات غير المقنعة إلى حد إهمال هذا القرار وما يمكن أن يترتب عليه. ومن هذا المنطلق نقول بتواضع: لا... لم يكن صدور هذا القرار"انتصاراً"للبنان ولسورية ويجب وقف هذه الهرطقة الإعلامية التي اعتقدنا أنها ذهبت إلى غير رجعة. والمطلوب وحتى موعد الثالث من تشرين أول أكتوبر المقبل يوم صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من الديبلوماسية اللبنانية والديبلوماسية السورية العمل بذكاء وشفافية على تطويق الذيول المحتملة لهذا القرار بقطع النظر عن مدى صوابيته أو صحته أو دقته، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار أولاً وأخيراً موازين القوى الدولية القائمة حالياً وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وبشكل أخص بعد انضمام فرنسا إليها. وهكذا وجدنا أن الحرب على العراق قسمت العالم بأسره فيما عملت التطورات اللبنانية على توحيده بأسرع مما توقع الجميع، علماً بأن القرار المذكور يصح فيه القول:"ليس حباً بعلي بل كرهاً بمعاوية"، أو: ليس حباً وعشقاً وهياماً بلبنان وسيادته بل عقاباً أو تهديداً بالعقاب لسورية.
على أن أسوأ ما في الأمر هذه الشروخ التي أحدثتها ذيول القرار على الصعيد اللبناني والذي صدّع الجبهة الداخلية أكثر مما هي متصدعة وأعاد إلى التركيبة اللبنانية صيغة الفرز الوطني وغير الوطني، والنقاش الحاد والصاخب حول أسلوب التعامل بين لبنان وسورية. ومثل هذا التصدع الحاد من شأنه أن ينعكس وهناً وضعفاً على الموقف اللبناني في المحافل الدولية وأن يجري العمل على توظيفه من جانب أكثر من فريق لغير صالح لبنان ولا لمصلحة استمرار مسيرة المسار والمصير مع سورية.
وبانتظار انحسار غبار المعركة الداخلية في لبنان أقدمت سورية على خطوة"إعادة انتشار"لقواتها عن بعض المناطق اللبنانية إلى"داخل الحدود"فيما المطلوب أميركياً سحب هذه القوات بصورة نهائية.
وكان كلام الوزير كولين باول بعد لقائه الوزير فاروق الشرع من النوع الوسطي والديبلوماسي المدروس بعناية. فمن جهة رحب بالقرار السوري لكنه اعتبره غير كاف، وهذه لغة متداولة من أسلوب التعامل الديبلوماسي بين الدول من أجل إبقاء الضغوط مسلطة على الجانب الآخر، فيما يكثر الحديث عن"المقايضة"التي يمكن أن تحدث بين سورية والولايات المتحدة حول الوضع في العراق وهو الذي يشكل الأهمية الأولى والمطلقة بالنسبة لواشنطن. وكرر باول ارتياحه للتنسيق الأميركي السوري لضبط الوضع في العراق.
وتقول بعض المصادر أن عملية التجاذب القائمة حالياً بين الطرفين الأميركي والسوري ورغم طابع الحدة التي ترتديها بعض الأحيان، فهنالك حالة إصرار متبادل بين الجانبين على عدم قطع"شعرة الأسد"، ومواصلة الحوار حتى بلوغ الأهداف المرسومة له.
وبما أن الرئيس السوري يراعي المبدأ القائل: لا تكن ليناً فتعصر ولا يابساً فتكسر"، فإن التحركات الأميركية الأخيرة والأشكال التي أحدثتها ومنها اللجؤ إلى مجلس الأمن واستصدار القرار 1559 يشير إلى وجود تغيير في أصول اللعبة من جانب واشنطن.
وقد حصلت"الحياة"على تفاصيل خطة أميركية إسرائيلية أعدها البنتاغون باتجاه الساحتين اللبنانية والسورية والمنطقة بشكل عام، ونعرض لأبرز ملامح هذه الخطة في عناوين رئيسية:
- الجيش الإسرائيلي يستعد لقصف 65 هدفاً عسكرياً ومدنياً داخل الأراضي السورية.
- أكثر من أربعين شخصاً من القيادات الفلسطينية المتواجدة في الخارج هي على لائحة الاغتيال.
- تخطط تل أبيب لتصفية شخصية عربية بارزة وقريبة جداً من قلب منطقة النزاع، كما أن واشنطن تجمع وثائق محاكمة هذه الشخصية دولياً بتهمة"الإرهاب".
- تقول وزارة الدفاع الأميركية في تقريرها:"إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب القضاء عليها مثلما تم القضاء على جيش المهدي في العراق، وأن تدمير قواعد الحزب سيكون في سياق خطة أميركية أوروبية مشتركة".
- يوجه التقرير مجموعة من الاتهامات الأميركية لكل من سورية وإيران برعاية"منظمة إرهابية كبيرة وواسعة لمواجهة القوات الأميركية في العراق والمنطقة".
ويقع هذا التقرير في ثلاث عشرة صفحة وقد تم إعداده منذ فترة قريبة باعتبار أنه يتعرض لآلية تنفيذ هذه الخطة المتفق عليها.
إذ أوصت مذكرة البنتاغون"باستصدار قرار من مجلس الأمن بتصفية حزب الله وإنهاء وجوده سياسياً وعسكرياً القرار 1559. وأنه في حال عدم الاستجابة لذلك من الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية في الشرق الأوسط فإن قراراً لاحقاً يجب أن يصدر وينص على اللجؤ إلى القوة العسكرية المباشرة لإنهاء وجود حزب الله".
وتتهم المذكرة الأميركية حزب الله"القيام بأنشطة سرية وخطيرة داخل الأراضي العراقية من خلال التنسيق مع الحكومة الإيرانية، وأن العسكرية الأميركية ترى ضرورة ضرب الأذرع العسكرية لإيران في كل من العراق ولبنان في أقرب وقت ممكن لتهيئة الأجواء في الشرق الأوسط للديموقراطية وحرية الرأي"كذا.
واستناداً إلى هذه الخطة فهنالك إشارة واضحة وصريحة إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التي نص عليها القرار 1559، وهذا يتوقف على مضمون التقرير الذي سيرفعه كوفي عنان إلى المجلس يوم الثالث من تشرين أول المقبل، وما هي درجة التصعيد التي ستعتمد في هذا التقرير من حيث تنفيذ لبنان وسورية لمضمون القرار المذكور أو الإشارة العكسية إلى عدم تنفيذ بنود هذا القرار.
ولكن، وفي ضؤ آلية العمل في المنظمة الدولية والتي قررت الولايات المتحدة استخدامها في هذه الفترة بالذات كواحدة من الدوائر التابعة لها، فإن الأمر المشكوك به أن يتمكن السيد كوفي عنان من إعداد تقرير مستقل عن الضغوط والإيحاءات الأميركية، خاصة عندما نعلم أن العلاقات ما بين أركان الإدارة الأميركية الحالية والأمين العام للأمم المتحدة على درجة من التوتر العال وعدم الود خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها عنان قبل بضعة أيام إلى هيئة الإذاعة البريطانية وكرر فيها القول بأن الحرب الأميركيةالبريطانية على العراق لم تكن شرعية ولا قانونية، الأمر الذي أثار حفيظة الأميركيين الذين اعتبروا أن عنان أدخل نفسه في المعركة الانتخابية الرئاسية، وأنه بتصريحاته هذه يقف إلى جانب المرشح الديموقراطي جون كيري ضد التجديد للرئيس جورج دبليو بوش. ولأن طبيعة العمل في أروقة وكواليس الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتصف بالكثير من الأخذ والرد والاجتهاد والاجتهاد المضاد فإن مزاد التوقعات حول مضمون تقرير عنان يتراوح بين الرضوخ للضغط الأميركي الواضح لتحقيق مكاسب في العراق عبر سورية والوضع في لبنان، والتشهير بأن الطرفين المذكورين تجاهلا قرارات الشرعية الدولية! مثلاً، أو ربما اختار عنان تجاهل فترة الثلاثين يوماً الواردة في القرار لأنه فعل ذلك حيال أكثر من قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في فترات سابقة.
أما مقولة أن على الأمم المتحدة أن تنفذ جميع القرار السابقة التي اتخذتها منها 242 و338 والعديد من مثيلاتها فإن هذا الطلب ولو بدا منطقياً، لكن الأمور لا تسير بهذه الوتيرة وبهذا الإيقاع. والمهم هو الأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الدولية وكيف هي موزعة في الوقت الحاضر تحديداً. وفي العودة إلى الخطة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية وردت بعض التفاصيل التي يجب أن تكون موضع اهتمام بالغ بالنسبة للمسؤولين اللبنانيين، حيث ورد ما حرفيته:"إن الخطة لن تقتصر على استخدام الطائرات والصواريخ الأميركية بل ستدعمها أعمال برية لاعتقال بعض القيادات، وأن بعض الدول الأوروبية ستشارك فعلياً في تنفيذ هذه الخطة".
هل هذا يفترض توحيد النظرة والجهود والتوجهات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة؟
في عصر المتغيرات الدولية السريعة تبقى كل الاحتمالات واردة كمثال تحول فرنسا من الدولة الصديقة"والأم الحنون"للبنان إلى حليف وثيق لعدو الأمس أميركا والالتقاء على خط واحد يختلف كثيرون في تفسير حدوثه بين فريق يعتبر فرنسا أصبحت في معسكر الدول المعادية للوضع اللبناني، فيما يرى فريق آخر أن فرنسا تصر هذه المرة على إصابة عصفورين بحجر واحد: معاقبة سورية غضباً وانتقاماً، والظهور بمظهر الحريص على سيادة لبنان واستقلاله وتحرير أراضيه من جميع"القوات الأجنبية". وربما حدث بعض التغيير في القرار الدولي المحتمل في حال صدوره أي استخدام عبارة"القوات السورية"بوضوح.
وباختصار شديد اللهجة والوضوح معاً فإن المنطقة تبدو مقبلة على بضعة أشهر بالغة الحدة والتصعيد إلى حد الحسم باتجاه ما، لأن هذا الورم السياسي والنفسي بلغ حداً من التضخم لا يمكن أن يستمر معه الحال على هذا المنوال.
... إلا إذا سادت البراغماتية والعقلانية في قراءة المتغيرات الدولية بذكاء حاد أكثر من التذاكي وتغليب التحليل السياسي بالمنطق وليس بالأمنيات.
كاتب لبناني.