الاشتراكيون والمحافظون اتفقوا على السياسة الاقتصادية ... والعلاقات مع واشنطن الى تحسن من دون تورط بالمستنقع العراقي . إتفاق الحل الوسط ينقذ ألمانيا من الفراغ السياسي

لم يكن التوصل الى تشكيل حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين والمحافظين في ألمانيا بالامر السهل، لولا تقديم كل من الحزبين الكبيرين تنازلات طالت برنامجه السياسي والخطوط العامة لسياسته الاقتصادية.
ولم تخل جلسات المفاوضات التي استمرت نحو شهرين، بعد إجراء الانتخابات المبكرة في 18 سبتمبر أيلول الماضي، من عمليات كر ٍ وفر، ومشكلات في هيكلية كلٍ من التيارين، كان أهمها استقالة فرانز مونتيفيرينغ من رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وانسحاب أدموند شتويبر رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي من الحكومة كوزير للاقتصاد والتنمية وعودته الى مقر عمله رئيساً لحكومة ولاية بافاريا.
كانت المفاوضات شاقة وُمعقّدة، والاتفاق لم يكن بالأمر الممكن لولا حدوث هذه التنازلات التي سببّت عواصف سياسية في كل من التيارين الحزب الاشتراكي الديموقراطي من جهة، وتحالف الحزبين الاجتماعي والديموقراطي المسيحيين المحافظين. فمصير ألمانيا كان بين يدي حزبين لم يستطع أي منهما الحصول على الغالبية البرلمانية التي تخوله تشكيل الحكومة منفردأ، وبالتالي لم تخول اياً منهما التحالف مع الحليف التقليدي الاتحاد المسيحي كان متحالفاً دائماً مع الحزب اللييبرالي بزعامة فيستر فيلله، والحزب الاشتراكي كان في تحالف دائم مع حزب الخضر بزعامة يوشكا فيشر. وبالتالي كان من الممكن لأيٍ من الحزبين عرقلة مسيرة الحزب الاخر برصيده الانتخابي الذي يعطيه هذا الحق من دون الاستفراد ب"الكعكة الحكومية".
وكان الشأن الاقتصادي، والجانب الضريبي منه، موضع الخلاف الأبرز، اذ يشكل التنازل عن سياسة الوقوف الى جانب النقابات والعمال بالنسبة الى الحزب الاشتراكي ضربة قوية قد ُتفقده صدقيته في الشارع الالماني، في حين تشكل السياسة الضريبية للاتحاد المسيحي جوهر برنامجه الاقتصادي والسياسي على رغم عدم رضا الكثير من الالمان عنها لتبنيّها سياسة ليبيرالية تقف الى جانب أصحاب العمل على حساب العمال، وتدعو الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة محّملة المواطن الالماني هم سد العجز في الخزينة.
هذه النقطة"الضريبية"التي استهلكت الوقت الاطول من المفاوضات، حسمت على الشكل الآتي: رفع ضريبة المبيعات من 16 الى 19 في المئة، ونسبة الضريبة على الأغنياء من 42 إلى 54 في المئة تشمل الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو إذا كانوا عازبين و 500 ألف يورو للمتزوجين، وتستثنى منها الشركات العائلية التي تخلق فرص عمل، على أن يتم العمل بهذه الزيادات بدءاً من عام 2007 .
وفي وقت حاول الحزب الاشتراكي تعويض زيادة ضريبة القيمة المضافة بزيادة الضريبة على الاغنياء، خسر على صعيد قانون حماية الموظفين من الفصل. اذ عدل هذا القانون ومددت فترة العمل التجريبي من ستة شهور إلى سنتين، يستطيع خلالها رب العمل الاستغناء عن موظفه بسهولة. فيما ينص القانون المعمول به حالياً على تثبيت العامل بعد مرور ستة شهور على التعيين.
واذا كان كل من الحزبين تنازل للاخر في الموضوع الاقتصادي، خصوصا الجانب الضريبي منه، فان الشأن السياسي والامني أيضا كان موضع حوار ساخن، لا سيما العلاقات مع الولايات المتحدة التي لم تشهد تحسنًا لافتا في عهد ائتلاف"الحمر"و"الخضر". لكن جود حليفة أساسية لواشنطن في مكتب المستشارية الالمانية مثل أنجيلا ميركل، رئيسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، لن تبقي على ما يبدو هذه العلاقات على برودتها. بيد أن تحسُنهّا وتعزيزها لن يصل الى درجة الخضوع لاملاءات واشنطن بارسال وحدات من الجيش الالماني الى العراق، لسببين: الاول عدم مغامرة ميركل بمخالفة مزاج الشارع الالماني الذي كافأ شرودر وحزب الخضر في انتخابات عام 2002 البرلمانية على الموقف من حرب العراق، والثاني يعود الى حلول فرانك فالتر شتاينماير من الحزب الاشتراكي الديموقراطي في وزارة الخارجية. ذلك أن هذا الرجل الذي بقي حتى الفترة الاخيرة مغموراً من الناحية السياسية، يعد من أكثر السياسيين على الساحة الألمانية تأثيراً في عملية إتخاذ القرار. وكانت بصماته واضحة في رسم العديد من سياسات التحالف الحكومي السابق، سيما الخارجية منها، حتى بات بعضهم يتعامل معه كحكومة ظل، أو ظل شرودر الذي لم يفارقه في المنعطفات الصعبة.
ثمة أمرٌ آخر شكل نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، ولا يزال معلقاً على رغم اعلان الاتفاق وتشكيل الحكومة، يتمثل في موضوع الطاقة، اذ لعب الحزب الاشتراكي بدفع قوي من حليفه حزب الخضر وأصدقاء البيئة دوراً في تكريس الطاقة المتجددة، ووضع خطة تقضي بالتخلي عن مصادر الطاقة التي تؤدي الى التلوث ومنها النووية اذ يوجد أكبر مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية بافاريا بحلول عام 2025.
ومن المهم الاشارة في هذا الصدد الى أن ألمانيا تعتبر البلد الأشد صرامة في العالم لجهة القوانين البيئية، وهي أول دولة يصل فيها حزب"الخضر"إلى البرلمان. بيد أن المحافظين يخططون للاعتماد على سلسلة متنوعة من مصادر الطاقة تشمل النفط والفحم والطاقة النووية، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 12.5 في المئة، ولكن مع تقليل الدعم المقدم لها. ففي هذه النقطة اتفق على ابقاء الوضع على ما هو عليه تلافياً لاستمرار الازمة الحكومية.
وفي المحصلة، لم يستطع الحزب الاشتراكي تحقيق آمال العمال والنقابات في وقت تراجع المحافظون أيضاً عن تحقيق كامل خطتهم الاقتصادية الليبيرالية. لكن هذا الوضع لن يبقى من دون معارضة من قبل الاحزاب الثلاثة خارج السلطة الخضر واليسار الجديد والليبراليون، وقد بدأت مؤشرات هذه المعارضة على سياسة القطبين المتحالفين، على لسان رئيس الحزب الديموقراطي الحر جيدو فيستر فيلله ورئيس الحزب اليساري لوتار بيسكي الذي وصف الاتفاق الائتلافي ب"الُمخرّب للتنمية الاقتصادية ولوضع أصحاب الدخل البسيط".
من المبكر استشراف تداعيات هذه التحولات في السياسة الاقتصادية الالمانية الجديدة، ذلك أن مفاعيل الاتفاق بين الحليفين اللدودين، لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2007 ، وحتى ذلك الوقت قد تحمل التطورات الكثير من المفاجآت ، التي قد تكون أصعب من نتيجة الانتخابات نفسها.
كاتب متخصص في الشؤون الألمانية.