وزير المال قدر المبلغ ببليون دولار كان مخصصاً لتسليح الجيش . "أكبر عملية سرقة في التاريخ" واجهتها عراقية والاميركيون أداروها من خلف الكواليس

كشفت صحيفة"ذي اندبندنت"البريطانية أمس ان بليون دولار سرقت من وزارة الدفاع العراقية، كانت مخصصة لتسليح الجيش وتدريبه لمواجهة هجمات المسلحين، اعتبرها وزير المال العراقي علي علاوي"أكبر جريمة سرقة في التاريخ".
وأفادت الصحيفة ان القسم الاكبر من المبلغ"الذي نقل الى الخارج واختفى"كان مخصصاً لشراء اسلحة من بولندا وباكستان. لكن بدل الحصول على اسلحة متطورة، حصل العراق على"اسلحة تصلح لأن توضع في المتحف"ما أضعف قدرات الجيش الى حد كبير الى درجة انه ليس بإمكانه ان يصد هجمات المسلحين في بغداد من دون دعم القوات الأميركية، اضافة الى ان"العديد من رجال الشرطة والجيش قتلوا بسبب ضعف تجهيزاتهم".
وأكدت الصحيفة قدم الاسلحة التي تم شراؤها، من بينها"عربات مصفحة رديئة الصنع ويمكن لرصاص اي بندقية عادية أن يخترقها، وسيارات يتسرب منها الوقود وتم التخلي عنها. كما ان شحنة من رشاشات"ام بي-5"الاميركية تبين انها نسخ مصرية من تلك الرشاشات ولا يساوي سعرها سوى جزء بسيط من سعر الرشاشات الاصلية".
ولفتت الصحيفة الى ان"الاموال دُفعت مقدماً وبسرعة فائقة من حسابات وزارة الدفاع في المصرف المركزي في بغداد لشراء معدات عسكرية من بولونيا من بينها مروحيات سوفياتية الصنع عمرها 28 عاماً كان يفترض ان يتم التخلص منها بعدما امضت 25 سنة في الخدمة".
وأوضح الوزير:"ان الاموال مُنحت الى شركات من دون تقديم عطاءات عبر شركة مقرها بغداد وليس بشكل مباشر مع المنتجين الاجانب". وأضاف"من المحتمل ان تكون هذه السرقة الاكبر من نوعها في التاريخ، إذ اختفت كميات ضخمة من الاموال، ولم نحصل في المقابل إلا على خردة من المعادن".
وتابعت الصحيفة ان عملية السرقة كانت كبيرة جداً يقدر مسؤولون في بغداد ان العراقيين الذين تورطوا فيها"كانوا مجرد واجهة"وان"عناصر مارقة"في الجيش والاستخبارات الاميركيين لعبوا دوراً كبيرا في تلك العملية خلف الكواليس".
وتقول هيئة تدقيق الحسابات العراقية في تقرير لها ان المسؤولين العراقيين الذين عينتهم السطات الأميركية في وزارة الدفاع أشرفوا على هذه الصفقات المثيرة للشكوك.
وزادت الصحيفة انه تم ابلاغ رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري بالامر في أيار مايو الماضي"لكن حجم الخسائر لم يتضح الا تدريجا. وكان المبلغ المفقود في البداية 300 مليون دولار ثم ازداد الى 500 مليون، لكن في الحقيقة فإن المبلغ هو ضعف ذلك على الاقل".
ونقلت الصحيفة عن علاوي قوله ان المبلغ يساوي تقريباً"مئة في المئة من موازنة الشراء في الوزارة". وأضاف ان مبلغاً يتراوح ما بين 500 و600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية وغيرها من الوزارات. وتابع ان"هذا يوضح السبب في ان امدادات الكهرباء في بغداد ما زالت ضعيفة للغاية منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 29 شهراً على رغم مزاعم الولايات المتحدة والحكومات العراقية المتعاقبة انها تبذل كل ما بوسعها لتحسين امدادات الكهرباء".
ورجحت الصحيفة"ان تصل الاموال المسروقة من الوزارات العراقية جميعها خلال فترة الحكومة الموقتة برئاسة اياد علاوي من حزيران يونيو 2004 الى شباط فبراير 2005 الى نحو بليوني دولار".
وكانت الجمعية الوطنية البرلمان خصصت جزءاً من جلستها الأحد لمناقشة تقرير المفوضية العليا للنزاهة عن أداء الوزارات العراقية في حكومة علاوي عدد"الخروقات المالية"في تلك الحكومة وتضمن اشارات إلى فساد مالي واداري لا سيما في وزارات الدفاع والبلديات والداخلية والنقل وبعض المؤسسات الرسمية، خصوصاً"تلاعبات مالية كبيرة بينها توقيع عقود مع شركات اجنبية من دون اجراء مناقصات نظامية وتوقيع عقود خارج صلاحيات المسؤولين ... وعشرات المشاريع الوهمية".
من جهته قال القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة ل"الحياة"ان"لدى المفوضية كماً هائلاً من الوثائق تثبت وجود اختلاسات وإهدار في الاموال العامة"وأكد ان المفوضية"ستستدعي بعض المسؤولين للتحقيق في هذه القضايا".