سعود الفيصل يطلب من الوزير العراقي تحديد عدد السعوديين المعتقلين لديه . المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب يختتم اليوم بإصدار "إعلان الرياض" وتقرير بالتوصيات

أكد وزير الخارجية السعودي نائب رئيس المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الأمير سعود الفيصل ان المملكة ستقدم تفصيلاً واضحاً لمقترحاتها بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، مشيراً الى ان تقريراً عن المؤتمر وتوصياته سيرفع الى الأمم المتحدة بعدما لقي المقترح تأييداً شبه جماعي من الوفود المشاركة.
ونفى الأمير سعود، في مؤتمر صحافي عقده امس، ان تكون السعودية تلقت طلباً من اسرائيل للمشاركة في اعمال المؤتمر. وقال انه طلب من وزير الداخلية العراقي خلال اجتماعه معه تحديد عدد السعوديين المعتقلين في العراق، وقد وعده بردّ.
وأوضح الأمير سعود ان مجموعات العمل الأربع أنهت أمس أعمالها ورفعت 55 توصية الى الجمعية العمومية للمؤتمر التي ناقشتها وادخلت تعديلات عليها. وأشار ان التوصيات موزعة على المحاور معالجة جذور الإرهاب، علاقته بغسيل الأموال وتجارة السلاح وتهريب المخدرات، والتنظيمات الارهابية وتشكيلاتها. وأكد أن التوصيات"عكست روح المسؤولية والتفاهم والتوافق وأجمعت على حتمية التصدي للإرهاب بجوانبه كافة عبر بلورة جهود دولية مشتركة".
وعلمت"الحياة"ان هناك مقترحات بأن يكون مقر المركز الدولي لمكافحة الارهاب إما الرياض أو لاهاي حيث مقر محكمة العدل الدولية، أو نيويورك ولكن القرار الأخير بشأن ذلك سيتفق عليه اليوم.
وينهي المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي باسم"إعلان الرياض"، وتقرير يتضمن القرارات والتوصيات. وسيؤكد البيان"ضرورة معالجة خطر الإرهاب معالجة شمولية تتضمن محاربة الفكر المتطرف والمحرض عليه عبر نشر قيم التسامح والتفاهم والحوار ... وتقوية دور الأمم المتحدة ودعم الشرعية الدولية في مجال مكافحة الارهاب".
وكانت ورشة العمل الأولى في المؤتمر والمتخصصة في بحث جذور الارهاب وأسبابه رفعت مقترحاتها بشأن الآليات المناسبة لمعالجة الأسباب التي تحرض على العنف والتي من ضمنها"الفقر المدقع والنظام الاجتماعي غير العادل والفساد المالي والاداري والاحتلال الاجنبي والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي". وأكدت التوصيات 16 توصية ضرورة تعاون الدول ووكالات الأمم المتحدة لانفاذ قوانين مكافحة الإرهاب والتصدي للظروف والاسباب التي تعزز العنف والتطرف.
وكان بعض الوفود الغربية يرغب في عدم الاشارة الى"الاحتلال الاجنبي"كأحد الاسباب المحرضة على العنف والإرهاب، لكن الوفد اللبناني أصر على ضرورة الاشارة الى هذا السبب وأيدته في ذلك المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.
أما ورشة العمل الثانية المختصة ببحث"العلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتجارة الاسلحة وتهريب المخدرات"فرفعت توصياتها 9 توصيات التي تؤكد التعاون الدولي والاقليمي والثنائي في تفكيك شبكات تهريب الأموال والجريمة وتجارة المخدرات بما في ذلك تبادل المعلومات وتجميد أموال هذه الشبكات. وخرجت ورشة العمل الثالثة التي تناولت"تجارب الدول في مكافحة الارهاب"بمقترحات بشأن تبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة المعنية بمكافحة الارهاب ونقل التقنية المستخدمة في الدول المتقدمة في هذا المجال الى الدول التي لا تتوافر فيها.
اما ورشة العمل الرابعة المختصة ببحث"التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها"فشملت توصياتها التوسع في الدراسات الخاصة بالتنظيمات الارهابية ومعسكرات تدريبها، والتبادل المعلوماتي في مجالات الاستخبارات والشرطة والجوازات ومكافحة الارهاب، والتركيز على عدم استعمال الارهابيين أراضي الدول الاخرى والملاذات الآمنة واستغلال أنشطة حقوق الانسان وقوانين اللجوء السياسي. وبلغ مجموع توصيات هذه الورشة احدى وعشرين توصية.
وكانت بعض الدول المشاركة في ورشة العمل هذه اقترحت وضع لائحة بأسماء التنظيمات الارهابية وأعضائها وتبادلها بين الدول ولكن الوفد اللبناني أصر على ضرورة ان لا يتم الخلط بين المنظمات الارهابية وبين حركات وتنظيمات مقاومة الاحتلال الاجنبي. وأشار السفير اللبناني الدكتور بسام النعماني في هذا الصدد الى اهمية ان لا يفرض بعض الدول"ولأسباب سياسية"القوائم التي تعتمدها على الدول الاخرى. وكاد هذا الموضوع ان يثير خلافاً في المؤتمر، ولكن نائب رئيس المؤتمر الأمير سعود الفيصل الذي ترأس اجتماعات الجمعية العامة للمؤتمر أشار الى وجود لجنة في مجلس الأمن تبحث المسألة وأنه ليس من الضروري طرح ذلك في التوصيات.
وعلمت"الحياة"ان الأمانة العامة للمؤتمر ستعمل على اعداد التوصيات والقرارات العملية في تقرير خلال شهر ونصف الشهر لرفعه الى الأمم المتحدة من أجل تبنيه. وطالب الأمين العام للمؤتمر الأمير خالد بن سعود الوفود المشاركة باعتماد هذه التوصيات والقرارات في دولها خلال أسبوعين"وإلا فإن عدم الرد سيعني الموافقة النهائية".