معتقلون في زنازين انفرادية منذ ثلاث سنوات ... وواشنطن تتجاهل المنظمة الدولية . الأمم المتحدة : جهود واشنطن في غوانتانامو غير كافية وتعرض الحرب على الإرهاب للخطر

رأى محققون يعملون في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لم تفعل إلا القليل جداً لتحسين المعاملة التي يتلقاها السجناء في قاعدة غوانتانامو العسكرية، وأنها تخاطر بالقيام بأعمال اكثر ضرراً من فائدتها في"الحرب ضد الإرهاب".
وفي بيان مشترك عبّر ستة محققين مجدداً عن قلقهم من الأنباء التي تحدثت عن تعرض نزلاء في غوانتانامو لمعاملة مهينة وغير إنسانية، بالقول إن"حق وواجب جميع الدول في استخدام كل الوسائل القانونية لحماية مواطنيها من الموت والدمار اللذين ينشرهما إرهابيون يجب أن تتم ممارستهما طبقاً لمعايير القانون الدولي، خشية أن تتعرض قضية الحرب الدولية على الإرهاب بأسرها للخطر".
وأضاف البيان ان الخطوات الأخيرة التي اتخذت بما فيها المحاكم المختصة بمراجعة وضع المقاتل"التي أنشأها البنتاغون العام الماضي في أعقاب توبيخ المحكمة العليا وإطلاق أربعة بريطانيين وأسترالي كانوا محتجزين،"ليست كافية لتبديد المخاوف القوية"المتعلقة بظروف اعتقالهم.
ورأى البيان أن هناك"حاجة الى تقويم موضوعي للمزاعم الخاصة بوقوع تعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقاب بطريقة وحشية غير إنسانية أو مهينة، خصوصاً في ما يتعلق بأساليب استجواب المعتقلين"في غوانتانامو. وأشار إلى أن عدداً من نزلاء معتقل الخليج الكوبي اعتقلوا عملياً في زنازين للحبس الانفرادي لما يقرب من نحو ثلاثة أعوام من دون أن يسمح لهم بالحصول على مشورة قانونية. كما أن غالبيتهم لا تدرك ما إذا كانت هناك اتهامات جنائية قد وجهت إليهم أم لا.
ولفتت مجموعة المحققين إلى أنها لم تنجح في الدخول إلى معتقل غوانتانامو، على رغم أنها طلبت ذلك في كانون الثاني يناير 2002، كما لم ترد الولايات المتحدة على رسائل تطالب بتقديم معلومات قانونية وحقيقية عن المعتقلين. وقال البيان:"السند القانوني لاستمرار اعتقال نزلاء غوانتانامو غير واضح. والكثير منهم اعتقل في دول ليست طرفاً في أي صراع مسلح تشترك فيه الولايات المتحدة".
وتحدث عمليات"نقل سري"للمعتقلين إلى معتقلات"سرية"أخرى في الولايات المتحدة أو في دول أخرى، وهو ما تخفيه واشنطن باعتبارها لم تكشف مطلقاً عن العدد الحقيقي والدقيق للمعتقلين في القاعدة المذكورة.
وكانت محكمة جزئية قضت الاثنين الماضي بأن"المحاكم المختصة بمراجعة وضع المقاتل"لا تزال تنتهك حقوق السجناء الدستورية، لأنهم لا يستطيعون توكيل محامين أو الحصول على الأدلة السرية، بما في ذلك أدلة ربما يكون قد تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو الإكراه.