سجالات "تقرير التنمية ..." فيصل القاسم مدعياً وقاضياً و ... شهود الزور

المؤلف الرئيسي لتقرير "التنمية الإنسانية العربية"
على رغم نعت برنامجه"الاتجاه المعاكس"بالصراخ والإثارة، فلا خلاف في تقديري على أن فيصل القاسم أضحى ظاهرة إعلامية عربية. اكتسب الذيوع والشهرة، إعجابا وضيقا، بجدارة لا مراء فيها، بسبب أسلوبه الهجومي المتهكم، وبإخراجه المحكم، والذي لا يخلو من قدر من التلاعب بالأدلة وبالشهود على حد سواء.
ولعل أهم الاعتراضات الموضوعية على أسلوب فيصل القاسم أن مقدم برنامج رأي يتعين ألا يصدر أحكاماً في الموضوع، تدل على حكم مسبق، بحيث يصبح البرنامج بمثابة ساحة قضاء زور يجري نصبها لمجرد النطق بالحكم السابق الصدور. ويرتبط بذلك اعتراض آخر يقضي بأن الهجوم في قناة إعلامية يجب ألا يتخطى حاجز اللياقة ليصبح تهجماً على أشخاص أو جهات. ويرى كثيرون أن من واجب مقدم البرنامج أن يحث ضيوفه على ألاّ يتخطوا هم أنفسهم حاجز اللياقة هذا.
ولقد تفوق فيصل القاسم على سجله الحافل، على الجانب السلبي من أسلوبه، في حلقة أخيرة 4 كانون الثاني/ يناير 2005 عن تقرير"التنمية الإنسانية العربية"، وإن كان أسمى سلسلة التقارير، خطأً،"تقارير التنمية البشرية".
وأترك القارئ أمام بعض ما تفوه به مقدم البرنامج في هذه الحلقة:
-"بزنس تقارير التنمية أو أكذوبة تقارير التنمية فضحت تماما الآن بعد حجب التقرير الأخير"،
-"تقارير التنمية فضح أمرها وهي لغاية في نفس يعقوب ولا علاقة لها بالإصلاح"،
-"العملية رُتبت وفُبركت"،
-"هل تعتقد أن مثل هذه التقارير أصبحت فضيحة بجلاجل يعني؟"،
-"إذا هذا التقرير شيطاني"...
وهكذا، من دون أية أدلة أو استدلال منطقي، إذ تُكال التهم والأحكام جزافا!
وماذا سيكون موقف فيصل القاسم عندما يصدر التقرير خلال آذار مارس المقبل متبنياً قضية الحرية غير منقوصة، شاملة التحرر الوطني في البلدان العربية؟
إن كان هذا هو القاضي، فلا حاجة به الى الشهود إلا للاستكمال الشكلي للإخراج المسرحي. وينسجم مع طبيعة مثل هذا القضاء بالطبع أن يكون الشهود من أصحاب الأحكام المسبقة، وحبذا لو كانوا موتورين لسبب أو آخر.
لن أناقش الشهود تفصيلاً، فلم تكن هناك قضايا جوهرية مطروحة مما يدل على قلة قراءة في أحسن الأحوال أو جهل مطبق في أسوأ الأحوال، وسوء قصد مبيت في الأغلب الأعم. أكتفي فقط بالشواهد على سوء القصد لدى ثلاثة منهم حُشدوا بحيث تكتمل مشاهد مسرحية الإدانة بشهود"منضبطين"وفق سيناريو مُعد مسبقاً.
لاحظ المشهدين التاليين: في لحظة من البرنامج يبدأ الشاهد الأول بقراءة مقتطف مطول من مقال للكاتب ويتوقف عند نقطة ما، فيلاحقه مقدم البرنامج بتكملة السطور الباقية من المقتطف حتى نهايته. وفي لحظة أخرى يقول الشاهد"بدك تعلم الطلاب كيف يعملوا بحث"، فيلاحقه المقدم فورا قائلاً"خاطئ"!
الشاهد الأول، وقد امتهن تجريح تقرير"التنمية الإنسانية العربية"سبيلا للخروج من انكسار الانزواء إلى الأضواء، انبرى مطولا لنقد منهجية مسح قام به فريق التقرير الثاني يشكل أقل من 1 في المئة من مادة التقرير. قام بذلك رغم أنه لم يُعرف عنه طوال تاريخه الطويل، وتقلباته العنيفة التي تركته منزويا كسيفا وأورثته هوساً بالغرباء، ولم يعرف عنه أقل القليل من المعرفة بالمنهجية ناهيك عن تعاطيها بأي درجة من الاقتدار. أوليست هذه شهادة ممن هو غير خبير ولا يجب أن يعتد بها، لا بل يجب أن يتورع صاحبها عن الإدلاء بها بداية، وهذا من قبيل الأمانة.
وثانٍ أدمن التهييج السياسي، كان قد كتب ورقة خلفية للتقرير الأول وهي"ورقة خلفية"للتأكيد على أنها خلفية لصياغات التقرير، وليست مساهمة مباشرة في محتوى التقرير، وكان رأي الفريق أن محتواها لا يرقى ليُضمّن في التقرير. فانقلب مهاجما محترفا للتقرير بحجة أنه صدر باسمه من دون المادة التي قدمها، متجاهلا أن التقرير لا يصدر باسم أحد، وإنما تتضمن إحدى أولى صفحات التقرير ثبتاً بالمهام التي شارك فيها كل من أسهم في إعداده بصورة أو أخرى، وعددهم يتعدى المئة. وتقتضي الأمانة الإشارة إلى أنه قدم ورقة خلفية. وينتمي هذا الشاهد إلى قلة قليلة، مغالية في النرجسية، تحولت إلى الهجوم الشرس على التقرير. ولو كانت مساهمته بالأهمية التي يتصور لوجدت سبيلها إلى"تغيير العالم"، عن غير طريق التقرير. وينتهي، لا فض فوه، إلى أن"هذه التقارير مدمرة ومفضوحة". أو ليست هذه شهادة مجروحة في عرف القانون والإنصاف؟.
وثالث ادعى، غير صادق، أن الولايات المتحدة تموّل تقرير"التنمية الإنسانية العربية"بالكامل. ألا يوازي هذا الكذب حنثا باليمين المضمر بعدم الكذب، يعاقب عليه في أي ساحة قضاء حر ومنصف؟
ذلك الخضم من الشهود"المنضبطين"غلب، في النهاية، شجاعة الشاهد الذي طُلب منه الدفاع عن التقرير ونبله البادي في مجرد طلب قراءة التقرير الثالث قبل الحكم عليه. وهو مطلب منطقي بسيط لا يعيره فيصل القاسم أي اهتمام في محاكماته.
ويا لضيعة الحقيقة!