البنتاغون يبحث في تنفيذ مهمات في الخارج من دون التشاور مع السفراء الأميركيين

تعمل وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون على الترويج لخطة عالمية لمكافحة الإرهاب، تمكّن قوات العمليات الخاصة من الدخول إلى دولة أجنبية للقيام بعمليات عسكرية فيها، من دون موافقة مسبقة من السفير الأميركي هناك، بحسب تأكيد مسؤولين أميركيين على دراية بالخطة. ويمكن للخطة هذه أن تضعف صلاحية"رئيس المهمة"التي يتمتع بها سفير الولايات المتحدة، والتي تخوله السماح لشخصيات أميركية بالتواجد في دولة يمثل بلاده فيها، وفقاً لمعايير سياسية وديبلوماسية محددة. وذكرت صحيفة"واشنطن بوست"التي أوردت النبأ في عددها الصادر أمس، أن المهمات الخاصة المذكورة في الخطة ستبقى سرية للغاية، بحيث لا يدري بها أحد في الخارج أو يبلغ عنها أشخاص معدودون في الدول المعنية. ويأتي هذا التغيير ضمن"أمر تنفيذي"في غاية السرية - ورد في استراتيجية واسعة جرى تطويرها بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 - لمنح إدارة القوات الأميركية الخاصة مرونة تمكنها من القضاء على الشبكات الإرهابية في العالم، بحسب المصادر الرسمية نفسها. وفي هذا الإطار، قال مسؤول صاحب خبرة في العمليات الخاصة في الخارج:"إنه أمر عسكري على درجة عالمية، شيء لم يكن موجوداً منذ الحرب العالمية الثانية". ويرى البنتاغون في خطة مماثلة باباً حيوياً يمكّنه من إطلاق عمليات سريعة وسرية ضد منظمات إرهابية، مع تجنب هدر الوقت الذي يتطلبه الحصول على إذن خاص. وبحسب وجهة نظر البنتاغون، تعتبر الحملة على الإرهاب حرباً تتطلب حرية في التنفيذ مماثلة للحرية المتوافرة للجيش الأميركي في العراق حيث ينسق عمله مع السفارة الأميركية من دون الرجوع إليها في تحركاته. وتعارض وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية"سي آي إي"الخطة، معتبرة أنها تهدّد صلاحية السفير ومدير"سي آي إي"القاضية بمراقبة الجيش والاستخبارات في البلد المعني.