السيستاني يطلب "اختيار برنامج سياسي ... لا شخصية" العراق : مناورات ومقايضات تسبق تسمية رئيس الحكومة

واصلت الاحزاب السياسية في العراق"مقايضاتها ومناوراتها"، قبيل الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة يخلف اياد علاوي، الذي اعلن ترشيحه للمنصب امس. وقال ثائر النقيب، المتحدث باسم الحكومة ل"رويترز":"ان اياد علاوي هو مرشح القائمة العراقية لمنصب رئيس الوزراء". وأشار الى أن عدداً من الاحزاب والقوائم الاخرى ... يدعم ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة. ويُتوقع أن يختار"الائتلاف العراقي الموحد"ابراهيم الجعفري زعيم"حزب الدعوة"او وزير المال عادل عبدالمهدي او زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي لرئاسة الحكومة في وقت نقل عن اية الله علي السيستاني مطالبته ب"اختيار برنامج سياسي لا شخصية". ويخشى قادة الائتلاف، اذا انشقوا عنه، ان يفشلوا في تشكيل حكومة ائتلافية مع تجمع آخر لان أغلبية الثلثين ضرورية، في الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 مقعداً، لتشكيل حكومة. ويجري الاكراد 75 مقعداً، الذين يلعبون دوراً مؤثرا في العملية السياسية بعد الانتخابات، محادثات مع"الائتلاف"140 مقعداً ومع علاوي 40 مقعداً المقرب من الولايات المتحدة.
تواصلت المشاورات امس بين اركان لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"لاختيار"مرشح وسط"لتولي رئاسة الحكومة من دون التوصل الى اتفاق خصوصاً بعد رفض آية الله علي السيستاني التدخل في الاختيار. واعلن زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي المرشح لرئاسة الحكومة ان"لجنة مصغرة اجتمعت امس لدرس الامر من دون ان يصدر حتى الآن قرار"وأكد ان"القرار الاخير ستصادق عليه الكتلة كاملة".
ورداً على سؤال لوكالة"فرانس برس"لمعرفة ما اذا يأمل الحصول على غالبية الاصوات في المعركة التي يتواجه فيها مع ابراهيم الجعفري او وزير المال عادل عبدالمهدي قال الجلبي:"اكيد".
وايد الجلبي مشاركة فعلية للسنة في العملية السياسية قائلاً ان"العمل لن يتم من دون مشاركة حقيقية"للسنة. وأكد الجلبي ان"جلال طالباني المرشح الاكبر قوة لمنصب رئيس الجمهورية لكن الكتلة لم تتخذ قرارا بعد".
وقال المسؤول في"حزب الدعوة"جواد المالكي ان"الائتلاف"سيعلن اليوم الثلثاء اسم المرشح لرئاسة الحكومة، واوضح ان"الترشيح الاوضح يسير باتجاه ابراهيم الجعفري". لكن وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم قال"لا يزال هناك نقاش في الائتلاف في شأن مواصفات رئيس الوزراء والمرشحين لهذا المنصب". ووصف الجو الذي يجري فيه النقاش بأنه"ديموقراطي وحضاري".
وقال همام حمودي من"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ان"هناك جلسة مشتركة مع المرشحين للوصول الى نتيجة تحفظ وحدة الائتلاف ومصالح العراق اساساً".
واكد علي فيصل اللامي، عضو"المجلس السياسي الشيعي"ان"السيستاني رفض التدخل في اختيار رئيس الوزراء، وطلب حل الموضوع بطريقة تحفظ للائتلاف وحدته"، وقال ان آية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض، احد المراجع الأربعة في النجف، اصدر بياناً طالب فيه"الائتلاف"ب"اختيار برنامج سياسي لا شخصية"، على ان يكون البرنامج"وطنياً يخدم العراقيين، مع وجوب توافر مواصفات معينة في شخصية المرشح، بعيدة عن كونه شخصية دينية او غير دينية".
وقال"ان العروض التي يقدمها احد المرشحين لاغراء مرشح آخر بالانسحاب لا تجدي نفعاً... وان الأمر المجدي في هذه المرحلة"التعهدات التي يعطيها كل طرف للأطراف الأخرى".
وكان تردد في بغداد ان الجعفري تعهد لاطراف اميركية بابقاء مدير جهاز المخابرات الحالي محمد الشهواني، ووزير الدفاع حازم الشعلان، في منصبيهما، وكذلك الأمر مع عادل عبدالمهدي الذي تعهد بابقاء الشهواني وقاسم داوود في منصبيهما.
موقف الياور
وقال وزير الصناعة العراقي حاجم الحسني، الشريك الرئيسي للرئيس العراقي الحالي غازي عجيل الياور في البرلمان، ان الرئيس"يقوم الان بمسعى كبير لتعزيز دور السنة العرب في العملية السياسية المقبلة"لافتاً إلى ان"المهم هو ان لا ينفرد احد بالعملية". ولفت إلى جهود الياور للم شمل القوى العراقية على اختلافها في مؤتمر وطني شامل. وافاد"ان الحوار الوطني المقبل يجب ان يشارك فيه المقاومون والبعثيون ويُستثنى منه الارهابيون القادمون من الخارج وعناصر صدام حسين".
في المقابل بدأت التيارات والقوى السياسية، التي لم تحصل على مقاعد في الجمعية الوطنية، اتصالات مكثفة لتشكيل"المعارضة الايجابية"لتفعيل دورها السياسي في المرحلة المقبلة من خلال مراقبة عمل البرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه. وقال سعد عبد الرزاق، العضو القيادي في"تجمع الديموقراطيين المستقلين"بزعامة عدنان الباجه جي ل"الحياة"ان"الاحزاب والتيارات التي لم تحصل على مقاعد برلمانية شكلت جبهة مشتركة للمعارضة الايجابية"لافتاً إلى ان"هذه القوى ستنضوي تحت لواء كتلة موحدة تضم قوى ديموقراطية واخرى اسلامية".
واكد توفيق الياسري، الامين العام ل"لائتلاف العراقي الموحد"، بزعامة مالك دوهان الحسن، ان"القوائم الفائزة غير ملزمة بمنح حقائب وزارية إلى القوائم الخاسرة مع عدم وجود نص قانوني في الدستور الموقت يلزمها بآلية معينة لتوزيع المقاعد الوزارية والمناصب".
ونفى التيار القومي في العراق مشاركته العشائر السنية مطالبتها بمناصب حكومية"سيادية كانت او غير سيادية"، وقال قيس العزاوي، عضو المكتب السياسي ل"لحركة العربية الاشتراكية العربية"ان"القوائم الفائزة لها الحق في تشكيل الحكومة التي ترغب ولا نسعى الى الاشتراك في الحكومة او المطالبة بأي مناصب حكومية". واشار الى ان لقاء موسعاً دعت اليه الحركة، وضم"الحزب الاسلامي"و"تجمع المستقلين الديموقراطيين"و"حركة التيار القومي العربي"و"المؤتمر التأسيسي الوطني"و"هيئة علماء المسلمين"وعدداً كبيراً من القوى الوطنية،"وافق الجميع خلاله على المشاركة في صوغ الدستور لأن ذلك عمل وطني يقتضي مشاركة الجميع".
اجتماع للجمعية الوطنية
واعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فريد ايار ان عقد اول اجتماع للجمعية الوطنية، المكونة من 275 عضواً، امر يعود الى الحكومة العراقية الجديدة و"ليس للمفوضية شأن فيه". واوضح في بيان ان"عمل المفوضية انتهى بمجرد اعلان نتائج الانتخابات". واستبعد ان تبدأ الجمعية الوطنية الجديدة اجتماعاتها قبل حسم توزيع المناصب السيادية بين الكيانات الفائزة.
وأشار الى ان قانون ادارة الدولة الموقت لم يحدد تاريخاً او فترة زمنية بعينها توجب دعوة الجمعية المنتخبة للانعقاد. واكد ان الحكومة الحالية ستدعو الى اجتماع الجمعية الوطنية فور اتفاق الكيانات السياسية الفائزة على تسمية مرشحيها للمناصب السيادية.