توقع تقرير "ميريل لينش" في شباط فبراير الجاري حول التطورات الاقتصادية في الصين "ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الصيني الى 8.6 في المئة في 2005 في مقابل ثمانية في المئة العام الماضي، وتباطؤ الاقتصاد لكن في شكل طفيف". وربطت "ميريل لينش" توقعاتها ب"تردد الصين في ترتيب أوضاعها، فضلاً عن عدم تماسك اطر السياسة الاقتصادية على رغم التحسن الطفيف في معدلات الفائدة في تشرين الاول اكتوبر الماضي". ولفتت الى أن "السياسات الماكرو اقتصادية هي في مرحلة انتقالية". وأوضحت أن "التوقعات الاقتصادية للصين على المدى المنظور تتأثر بتطور ثلاثة قطاعات هي الزراعة والتخزين والاقتصاد العالمي". وأشارت الى أن "القطاع الزراعي، الذي يشكل 15 في المئة من اجمالي الناتج القومي، سجل تحسناً في 2004 كان الاعلى منذ بداية التسعينات، كما حقق قطاع الاستهلاك نتائج جيدة في الربع الاخير من العام الماضي وفقاً لاحصاءات مبيعات التجزئة، فضلاً عن التحسن المسجل في قطاع التخزين عموماً ليسجل التخزين الصناعي نمواً نسبته 26.1 في المئة في كانون الاول ديسمبر وهو أعلى من المعدل المسجل في تشرين الثاني نوفمبر متجاوزاً ايضاً النمو الاسمي للانتاج الصناعي البالغ 22.5 في المئة". ورجحت "ميريل لينش" تراجع النمو في حركة التصدير في النصف الاول من السنة الجارية، فيما توقعت تباطؤاً في الولاياتالمتحدة وفي الاقتصاد العالمي". وخالفت "ميريل لينش" الاعتقاد السائد بحصول تغير في حركة تصدير الانتاج الصيني الى السوق الاميركية وبالتالي تغير في الطلب الاميركي، مؤكدة تطورها. وذكرت بمؤشرات النمو المحققة في الولاياتالمتحدة في 2002 و2003 والبالغة على التوالي اثنين وثلاثة في المئة ونمو الصادرات الصينية الى السوق الاميركية بمعدل 22 و35 في المئة على التوالي، فيما استقرت نسبة الصادرات العام الماضي على 35 في المئة في مقابل نمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 4.5 في المئة".
