ألقت استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أمس ندوة موضوعها"استقلال القضاء في تونس"ظلالاً جديدة على العلاقات الفرنسية - التونسية، وسط تجاذب بين الحكومتين بسبب مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. وقاطع الرسميون التونسيون الندوة التي تحدث فيها معارضون سياسيون ونشطاء من منظمات أهلية تونسية تمر علاقاتها مع الحكم بمصاعب. واعتبر السفير الفرنسي في تونس سيرج دوغالي أن الندوة لا تعكس تباعداً بين الحكومتين، كون"المجتمع الفرنسي تعددي، ولكل فريق تقديره لنوع العلاقات التي يمكن اقامتها مع البلدان الأجنبية". وكان غياب الرئيس جاك شيراك عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس الشهر الماضي، وكذلك رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي شكل مؤشراً الى فتور في العلاقات الثنائية. وزاد من تعقيد الأمور الاعتداء الذي تعرض له موفد صحيفة"ليبيراسيون"كريستوف بولتنسكي قبيل قمة المعلومات، ما أجج الحملة الإعلامية في فرنسا حول أوضاع الحريات في تونس، على رغم مباشرة السلطات الأمنية تحقيقاً للكشف عن منفذي الاعتداء. لكن لم يُكشف حتى الآن عن نتائج التحقيقات، مع أن دوست بلازي حض في تصريح صحافي تونس على اظهار الحقيقة وتأمين الحماية للصحافيين. واكد السفير دوغالي ل"الحياة"أن العلاقات الثنائية بين البلدين مقبلة على مرحلة جديدة مع اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر مطلع العام المقبل في تونس، نافياً أن تكون الحوادث السابقة تدل الى تلبد سماء العلاقات الثنائية بالسحب. وقلل من حجم الاحتقان في التعاطي بين تونس وباريس، مؤكداً أن الحوار مستمر بين الحكومتين، وأن"مواقفهما من القضايا الاقليمية والدولية متقاربة جداً"، مع إقراره بأن الحوار في قضايا الحريات وحقوق الإنسان"صريح وواضح من دون تدخل في الشؤون الداخلية".