وجهة نظر إقتصادية - أهمية احتياط اليورو عربياً

عندما اقترع الفرنسيون والهولنديون أخيراً ضد وثيقة الدستور الأوروبي، ازدادت المخاوف من الانعكاسات السلبية لذلك على العملة الأوروبية المشتركة اليورو. وذهب البعض إلى توقع انهيارها متناسين عوامل استقرارها الأهم والمرتبطة بشروط معاهدة ماسترخت الخاصة بالاستقرار المالي والنقدي وبسياسات البنك المركزي الأوروبي التي لا تخضع لسيطرة الحكومات.
وعزز المخاوف ارتفاع أصوات السياسيين المعارضين لاعتماد هذه العملة في بلدان أوروبية مهمة مثل إيطاليا. فقد طالب وزير الشؤون الاجتماعية هناك روبرت ماروني بدراسة فكرة التخلي عن اليورو والعودة إلى اللير الإيطالي. ولم يخفف من زخم هذه الأصوات تأكيد عدد كاف من خبراء المال والأعمال أن اليورو سيبقى عملة مستقرة على رغم التأثيرات السلبية لرفض الدستور. وجاء في أقوال هؤلاء أن هذه التأثيرات في غالبها ذات طابع نفسي قصير الأجل.
عوامل استقرار اليورو وقوته
ألقت أزمة رفض وثيقة الدستور الأوروبي بظلالها على العملة الأوروبية التي تراجعت أمام الدولار الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية. غير أن هذا التراجع بقي في حدود معقولة في مقابل الدولار بفضل الأرضية الاقتصادية الصلبة التي تقف عليها هذه العملة. صحيح أن بلداناً رئيسة في منطقة اليورو تعاني أزمة نمو اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مثل ألمانيا وفرنسا، غير أن المنطقة ككل تتمتع بمعطيات اقتصادية كثيرة تثير الاطمئنان للمستثمرين أكثر من نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال.
ففي الوقت الذي تعاني الأخيرة عجزاً ضخماً في ميزانها التجاري، يتمتع الأخير بفوائض في الكثير من دول اليورو وفي مقدمها ألمانيا، التي تشكل القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا. كما أن العجز في الموازنات العامة لهذه الدول لا يقارن بمثيله الأميركي الذي وصل إلى أرقام فلكية. إضافة الى ذلك، فإن نسب التضخم في معظمها تبقى دون الپ3 في المئة.
ومن عوامل الاستقرار الأخرى التي تميز العملة الأوروبية، تلك النابعة من الصلاحيات التي يتمتع بها البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً له. فهذا البنك الذي يُعتبر مثلاً يحتذى، به، يديره مجلس يضع السياسة المالية من دون تدخل الحكومات الأوروبية. وتتمثل الخطوط العامة لهذه السياسة في تثبيت سعر الفائدة والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الشروط التي حددتها معاهدة ماسترخت بخصوص حصر نسب التضخم دون مستوى 1.5 في المئة، وعدم تخطي الدين العام نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتحديد سقف عجز الموازنة الحكومية بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اليورو عملة احتياط في آسيا
إن استقرار العملة الأوروبية الموحدة بعد صدمة أزمة الدستور لم يكن وراءه فقط المعطيات الاقتصادية وصلاحيات البنك المركزي، وإنما سلوك المستثمرين الأجانب كذلك. فقد اعتمدت مئات البلايين منه كعملة احتياط، خصوصاً في شرق آسيا إيماناً منهم باستقراره وبمستقبله الواعد على ضوء توسيع الاتحاد الأوروبي وما ينتج عنه من فرص تجعله أكثر جاذبية للتجارة والاستثمار العالميين. وعندما جاءت أزمة الدستور لم يتخلصوا منها على ما يبدو، بل أن بعض المحللين يتحدثون عن قيام عدد مهم منهم بزيادة احتياطاته من اليورو على ضوء تراجع سعره في حينه.
وفي الوقت الذي تحتاط بلدان كثيرة، كما هو عليه الحال في شرق آسيا، لم تقدم الدول العربية على خطوات مماثلة. فمنذ بدء التداول بهذه العملة عام 2002 وحتى الآن لم يجرِ الحديث سوى عن قيام عدد غير كبير من المستثمرين العرب بتنويع سلة عملاتهم على أساس زيادة حصة اليورو فيها بنسب متواضعة. أما الحكومات التي تملك احتياطات ضخمة بالدولار بسبب ارتفاع أسعار النفط، فلم تقم بشراء كميات تذكر منه بحسب المعطيات المتوافرة.
منافع ضم اليورو عربياً الى سلة العملات العالمية
من اللافت أن بلدان شرق آسيا تأخذ احتياطاتها باليورو أكثر من العالم العربي، مع أن الاتحاد الأوروبي مهم للأخير أكثر من أهميته لشرق آسيا التي تقيم علاقات اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة.
أما الدول العربية، فإن نصف تجارتها الخارجية تتم مع أوروبا. ويخص بالذكر منها دول المغرب العربي حيث ترتفع هذه النسبة أكثر كما هو الحال في تونس، حيث حصة الاتحاد الأوروبي 75 في المئة في تجارتها الخارجية. والاتحاد أيضاً هو المستورد الأساس للسلع في دول مثل مصر وسورية والأردن. كما أنه يعتبر المصدر الأول للسياحة العربية التي أصبحت أحد أهم مصادر الدخل حتى في أكثر من دولة نفطية.
وعليه، فإن العالم العربي بحاجة إلى مبالغ كبيرة من اليورو لإجراء مبادلاته التجارية مع منطقة اليورو من دون الاضطرار إلى تحويل ثمنها من العملات الأخرى وفي مقدمها الدولار. كما يصبح الدفع أسهل وأكثر مرونة.
بناء عليه، وعلى ضوء السعر الحالي المعتدل لليورو، يمكن القول ان الوقت مؤات الآن للعرب لإقامة احتياطي أكبر من العملة الأوروبية. فمثل هذا الأمر لن يأتي بمنافع تجارية وحسب، بل سيجعل احتياطاتهم النقدية التي يشكل الدولار عمودها الفقري أقل عرضة للمخاطر. ومن شأنه كذلك أن يلحق بهم جزءاً من منافع الأسواق المالية الأوروبية التي تجاوزت قيمة سنداتها وأسهمها وقروضها قيمة مثيلاتها في السوق الأميركية.
إعلامي وخبير اقتصادي ، برلين.