سجن الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري

قررت نيابة الأموال العامة العليا في القاهرة سجن رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق المهندس عبدالرحمن حافظ 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
ووجهت النيابة العامة إلى حافظ تهم"الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام"والتي تصل عقوبتها طبقاً لقانون العقوبات المصري إلى السجن المشدد. وباشرت النيابة امس ايضاً تحقيقاتها مع ايهاب طلعت صاحب شركة اعلانات لتورطه في القضية نفسها في البلاغ الذي كان تقدم به ضدهما وزير الاعلام انس الفقي"لارتكابهما سلسلة من المخالفات المالية". وينتظر أن تصدر النيابة قريباً قرارها في شأن ايهاب طلعت، إما بحبسه احتياطياً ايضاً أو اخلاء سبيله بضمان مالي كبير على ذمة القضية.
وكانت النيابة بدأت تحقيقاتها معهما منذ أول من أمس بعد صدور قرار النائب العام بمنعهما من مغادرة البلاد او التصرف في اموالهما. ويواجه عبدالرحمن حافظ تهمة بالتحايل لخفض مديونية إيهاب طلعت للاتحاد والبالغة 48 مليون جنيه، فيما يواجه ايهاب طلعت تهم الاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام.
وتعد هذه القضية الثانية من قضايا الفساد الكبرى في قطاع اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، إذ سبق لمحكمة جنايات القاهرة ان قضت، قبل قرابة عامين، بمعاقبة رئيس قطاع الاخبار السابق في التلفزيون المصري محمد الوكيل بالسجن لضبطه متلبساً بتقاضي رشاوى مالية من المتحدثين في برنامج"صباح الخير يا مصر"الذي يذيعه التلفزيون، إلى جانب حيازته للمخدرات.