الجلبي أكد التزامه الكامل بمرجعية السيستاني وتخصيص حصة من عائدات النفط لكل مواطن

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي في مؤتمر صحافي في بغداد أمس قائمته السياسية التي سيدخل بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد انه سيعمل في حال فوزه في الانتخابات على تشكيل حكومة وحدة وطنية وسنّ قانون في مجلس النواب يخصص مبلغاً مالياً لكلّ مواطن عراقي من العائدات النفطية العراقية.
وقال الجلبي ان عدداً من الاحزاب والحركات والشخصيات السياسية تحالفت"لخوض الانتخابات المقبلة في قائمة المؤتمر الوطني العراقي" التي يرأسها. وأضاف انه سيعمل"على تحقيق سيادة العراقيين على العراق ومكافحة الفساد الاداري ومكافحة الارهاب."
وقال ان البرنامج السياسي لقائمته يقوم على"تشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد ارادة القوى السياسية والعراقية نحو الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتعزيز حرية الفرد."وتضمّ قائمة"المؤتمر العراقي"التي أعلنها الجلبي"الحركة العراقية الدستورية"التي يتزعمها الشريف علي بن الحسين و"الحزب الوطني الديمقراطي الاول اضافة الى عدد من عضوات الجمعية الوطنية مثل سلامة الخفاجي وصنكول جابوك وامال كاشف الغطاء وتضم ايضاً عبد الحسين شندل وزير العدل ووزير التربية عبد الفلاح حسن.
وقال الجلبي ان قائمته تعلن التزامها"الكامل بمرجعية آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني الذي يمثل لنا نبراساً في العمل بعد سقوط نظام صدام المجرم والذي كان له السيستاني الفضل الاكبر في نجاح العملية السياسية واجراء الانتخابات واقرار الدستور."
وتابع الجلبي ان البرنامج الاقتصادي الذي تبنته القائمة يدعو"الى التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز القطاع النفطي وزيادة الانتاج عن طريق الاسراع في الاستثمار بهذا القطاع لتوفير الأموال اللازمة، فضلاً عن بيع النفط العام العراقي بالاسعار العالمية السائدة من دون اية محاباة".
وأضاف انه سيعمل في حال فوزه في الانتخابات على تشكيل حكومة وحدة وطنية وسن قانون في مجلس النواب يخصص مبلغاً مالياً لكل مواطن عراقي من العائدات النفطية العراقية. وأوضح الجلبي انه"وفق المادة 109 من الدستور فإن النفط والغاز في العراق ملك كلّ أبناء الشعب العراقي في كلّ الاقاليم والمحافظات. وسنعمل على تحقيق ذلك عن طريق تخصيص مبلغ مالي يدفع للمواطنين في كل شهر عن طريق سن قانون خاص في مجلس النواب". وتابع ان"الشعب العراقي هو صاحب الملك وله الحق في ان يحصل على مبلغ نقدي لكلّ فرد من أبناء الشعب العراقي".
ولفت الى ان الوضع التجاري والصناعي في العراق بحاجة الى اعادة تنظيم وخاصة"الوضع القانوني ليتمكن العراق من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية."ودعا الجلبي الى"تفعيل المؤسسات العراقية من اجل انجاز هذه المهام".
من جهة أخرى، اكد الجلبي ضرورة"اقامة علاقات صداقة متبادلة مع كل الدول المجاورة ودول العالم. ونؤكد ان العراق عضو فاعل في جامعة الدول العربية وفي العالم الاسلامي". واضاف"نؤكد ان العراق لن يكون مقراً او ممراً للإرهاب والعنف ضد اي دولة وخصوصاً الدول المجاورة". ولفت الى ان"كلّ ما تقدم لا يمكن تحقيقه الا في ظلّ اطار امني مستقر". وأضاف ان الامن لا يعني"استعمال القوة والعنف. علينا ان نفهم ان دور الامن هو في قبول الحكومة وقوات الامن من كافة مكونات الشعب العراقي. كما يجب ان يعتمد الأمن على قوات تمتاز بالمهنية والانضباط والوطنية العراقية من حيث التجنيد والتدريب والتجهيز والقيادة، واطاعة السلطة المنتخبة".
واكد الجلبي ان النظام الامني في العراق"يعتمد على حسن اداء اجهزة المخابرات والمعلومات وعلينا تعزيز هذه الاجهزة في ظل القانون". وشدد على اهمية الالتزام بالدستور والسعى الى تنفيذه البنود"وخصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة المنصوص عليها بالدستور واعطاء المرأة الدور الذي تستحقة في بناء العراق الجديد ومنحها حقوقها السياسية والاجتماعية ومنع العنف والاضطهاد ضد المرأة قانوناً".
وجدّد الجلبي تأييده للنظام الفيديرالي في العراق والذي نص عليه الدستور، وقال ان هذا النظام"يعزز وحدة الشعب العراقي"مشيراً الى ان"قناعة الشعب العراقي في وحدة العراق أمر اساسي".