منافسة تونسية - مغربية على مقعد في محكمة العدل الدولية

تتنافس تونس والمغرب على الحصول على مقعد مخصص للقارة الافريقية في محكمة العدل الدولية. وأفيد أن النيجر هي المرشح الثالث للمقعد، إلا أن فرصها أقل من البلدين العربيين طبقاً لتقديرات مصادر مطلعة. وارسل كل من الحكومتين موفدين، بينهم وزراء، يجوبون حالياً العواصم المؤثرة في القرار لإقناعها بدعم مرشحه.
على صعيد آخر، أفاد محامون أن محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية دانت الاثنين الماضي تونسيين كانا يقيمان في الخارج بتهمة"الانتماء الى تنظيمات إرهابية"، وقضت بسجن كل من عادل الرحالي وطارق بلخيرات خمسة أعوام وتغريمهما خمسة آلاف دينار أربعة آلاف دولار. وقال المحامي سمير بن عمر الذي ترافع عنهما، إن محكمة الاستئناف خففت القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في آذار مارس الماضي من عشرة الى خمسة أعوام، وخففت الغرامة الى النصف.
وأفاد أن المتهم الأول الذي دين بتهمة"الانضمام الى تنظيم إرهابي خارج البلد"يوجد في السجن منذ كانون الأول ديسمبر 2003، تاريخ اعتقاله في ايرلندا بتهمة حمل وثائق هوية مزيفة وعدم امتلاكه أوراق اقامة قانونية. وأوضح أن السلطات الايرلندية رحلته الى تونس في نيسان ابريل العام الماضي، وبقي رهن الاعتقال منذ ذلك التاريخ.
وأضاف بن عمر ان المتهم الثاني بلخيرات دين بسبب تهمتي"الدعوة للانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية واستخدام اسم حركي"، في اشارة الى"الجبهة الإسلامية في تونس"المحظورة. وأفاد أن السلطات الفرنسية رحلته الى تونس في أيار مايو من العام الماضي على رغم أن محكمة فرنسية سبق أن دانته في 1998 بسبب الجرائم نفسها، وأمضى مدة العقاب في سجن فرنسي.
وكان دفاع المتهمين طلب اخلاء سبيلهما، لأن المحكمة استندت على قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أواخر سنة 2003 بأثر رجعي مثلما قال.
في سياق متصل، أرجأت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العسكرية في العاصمة تونس أول من أمس محاكمة التونسي البوسني توفيق السالمي الى الثالث والعشرين من الشهر المقبل، تلبية لطلب الدفاع. وأفيد أن السالمي، المتزوج من بوسنية اعتقلت معه في تونس، ملاحق بتهمة"الانضمام الى منظمة إرهابية خارج بلده"، بعد مشاركته في الحرب البوسنية ضمن الجيش النظامي البوسني. واعتقل السالمي وزوجته في آذار مارس العام 2003 في لوكسمبورغ قبل تسليمه لسلطات بلده.