الأمم المتحدة وحدها تقر إجراءات في حق سورية ... الخاسرة في كل الأحوال

وُصف تقرير ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري ب"الزلزال". فكبار المسؤولين في الحكم السوري واللبناني، وبينهم وزير الخارجية فاروق الشرع، متورطون مباشرة أو غير مباشرة في هذا الاغتيال. ولكن الهزة الأرضية المتوقعة غير مبررة. فلبنان شهد من قبل اغتيال كبار ساسته. وقبل اغتيال الحريري اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش سورية جزءاً من"محور الشر"، واتهمتها بعرقلة العملية العسكرية الأميركية بالعراق، وتشجيع الإرهابيين على محاربة القوات الاميركية. ولو تعاونت سورية مع الولايات المتحدة، وسمحت لقواتها بالعبور من سورية الى العراق في بداية الحرب، وعادت الحكومة على ما فعلت في حرب الخليج الاولى، لما شُكلت لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية، ولا صدر القرار 1559 الداعي الى خروج القوات السورية من لبنان.
ولا يحتاج تقويم حكمة الرئيس بشار الاسد الى لجنة تحقيق. ففي أقل من خمس سنوات ارتكب الرئيس الاسد الأخطاء الممكنة كلها مع الولايات المتحدة ولبنان. وفعل ما لا يُصدّق. فحوّل الدولة الخاضعة لوصايته الى ذريعة لمعاقبة دولته. ولم يكن في وسع واشنطن طرد الاسد من لبنان من دون حركة الاحتجاج اللبنانية الشعبية بعد اغتيال الحريري. وخالفت نتيجة الاغتيال الغاية منه، أي خدمة المصلحة السورية، وتخويف معارضيها، وإحكام القبضة على لبنان. فنالت واشنطن ما لم يكن في حسبانها من دون جهد يذكر. وأخرج لبنان، نيابة عنها وخدمةً لمصلحته، سورية من أراضيه.
ولا شك في أن سورية بشار الاسد هي دولة خاسرة.
وينبغي توجيه الاهتمام الى لبنان، حيث يتوقع حصول تغيرات سياسية مؤثرة في الشرق الاوسط. وبعد مرحلة التطهير السياسي والعسكري المرتبطة بتحقيق ميليس، وبعد زوال رواسب الهيمنة السورية، يتوقع حدوث تطورات مهمة في لبنان، مثل تجريد"حزب الله"من سلاحه، والبحث في اعتبار اسرائيل جسراً برياً يربط لبنان بالدول العربية عوض سورية التي أغلقت حدودها مراراً معه.
عن تسفي برئيل، هآرتس الاسرائيلية، 23/10/2005