الملتقي اللبناني - الكويتي والتكامل الاقتصادي العربي

سُرَّ كثيرون لتصريح رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت السيد علي ثنيان الغانم إلى وكالة الأنباء الكويتية، أثناء مشاركته في"الملتقى الاقتصادي الكويتي - اللبناني"الذي عقد في بيروت خلال الفترة 16-17 كانون الأول ديسمبر 2004، اذ حدد رؤيته للملتقى كجزء من نشاط يبحث في أطر وعوامل تقوية للتكامل الاقتصادي العربي. كان باستطاعته أن يقصر تصريحه على الدعوة إلى زيادة التجارة البينية اللبنانية - الكويتية أو حث الشركات الكويتية على زيادة استثماراتها في لبنان، لكن كونه يرأس غرفة تجارة وصناعة الكويت، فلا بد أن تتعدى همومه التعاون الاقتصادي البيني اللبناني - الكويتي إلى التعاون أو التكامل الاقتصادي العربي. فقد لعبت غرفة الكويت للتجارة والصناعة، ومنذ تأسيسها بموجب مرسوم بقانون عام 1959، دوراً سياسياً إضافة إلى دورها الاقتصادي في الكويت. بل كانت دائماً المنظمة الأقدم والأكثر فاعلية في تأسيس القيم الديموقراطية وتعزيزها في الكويت، ورائدة للفكر القومي العربي المسؤول الذي لم يغير جلده أثناء الازمات وفي اللحظات الحرجة. لذا فإن رئاسة غرفة الكويت ستظل دائماً حاملة للإرث السياسي الذي يتفاعل ويوجه مصالح القوى الاقتصادية المؤثرة في الكويت كي ترتبط مع محيطها العربي.
وقد ذكّر رئيس الغرفة المشاركين اللبنانيين في هذا الملتقى، بأن الكويت هي أفضل مركز للانطلاق بأعمالهم نحو العراق، موضحاً أن هناك أكثر من ألف شاحنة تنطلق يومياً من الكويت إلى العراق محملة أنواعاً مختلفة من البضائع السعودية والكويتية ومن دول الخليج. ودعا إلى الاقتداء بالدول الأوروبية التي كانت في السابق متناحرة ولم توحدها إلا المصالح الاقتصادية المشتركة، ورئيس الغرفة يعرف أوروبا عن كثب اذ انه من قلة من الكويتيين الذين تلقوا علومهم في ألمانيا في الخمسينات من القرن الماضي.
قدمت في هذا الملتقى الذي سنحت لي فرصة المشاركة فيه أوراق تمايزت بمواضيعها ومستواها وطريقة تقديمها. ومن وجهة نظري، فإن أبرزها كانت الأوراق التي قدمها الدكتور عبد الرحمن المحيلان، والمهندس توفيق سعيد خوري والدكتور مكرم صادر.
كانت ورقة الدكتور المحيلان عن"آفاق التعاون في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والتقنية"وقد أدهشني ما ورد فيها من أن ميزانية وزارات الدفاع والصحة والتربية في الكويت تبلغ على التوالي: 624 مليون، 153 مليون، 32 مليون دينار كويتي. أي أن ميزانية وزارة الدفاع في الكويت تبلغ حوالي عشرين ضعف ميزانية وزارة التربية. ودعا الدكتور المحيلان إلى الاستفادة من التجارب اللبنانية الناجحة في التعليم، ومن خبرات المدرسين والمدربين في لبنان، وحث على ابتعاث الكويتيين للدراسة في الجامعات اللبنانية. أما المهندس توفيق خوري، وهو نجل الرائد في صناعة البناء في العالم العربي، المهندس سعيد خوري، فقدم ورقة بعنوان:"آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والعقار والإنشاءات"شدد فيها على أهمية قطاع البناء في الكويت، وذكر أن هذا القطاع استحوذ على 21 في المئة من الإنفاق الاستثماري في الكويت خلال الفترة 1972 - 2003. ووضح العلاقة الطردية بين نمو هذا القطاع وارتفاع أسعار النفط. وهو بالتالي يوضح أهمية دور القطاع الحكومي في تنمية هذا النشاط. ويتميز قطاع البناء سواء في الكويت أو في لبنان بارتفاع نسبة العاملين فيه من إجمالي قوة العمل. ففي الكويت، مثلاً، يوظف هذا القطاع 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة. لكن المهندس توفيق خوري لم يذكر أن نسبة الكويتيين العاملين في هذا القطاع تقل عن 1 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وتطمح الدولة الآن إلى رفعه إلى 2 في المئة.
إلا أن أكثر الأوراق كثافة هي تلك التي قدمها الدكتور مكرم صادر، الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، والتي لفتني فيها تحذيره من مشكلة تواجه المصارف العربية، وهي عدم فصل الملكية للبنوك عن نشاط الإدارة. وهي مشكلة تظهر عند مراجعة أسماء أعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذيين. فهناك دائماً إصرار على تبوؤ أبناء الملاك أو أقاربهم مناصب تنفيذية في الإدارة، وفي كثير من الأحيان يحدث ذلك على حساب الكفاءة والخبرة، ويعمل في النهاية بما يتناقض مع أهداف المالكين أو المساهمين في البنك بشكل عام، ومع زيادة أرباح البنك أو المؤسسة المالية. ويلاحظ في الكويت أن الهيمنة على بنك أصبح هاجساً لكل عائلة تجارية كبيرة في الكويت، ويكون ذلك متلازماً مع هاجس الهيمنة على شركة مقاولات كبيرة وداراً للنشر تصدر صحيفة يومية. وقد ثبت أنه في كثير من الأحيان أصبحت الهيمنة على صحيفة يومية بمثابة حيازة مدفع يستخدم لقصف مكاتب الوزراء والمسؤولين في الدولة وحتى المؤسسات العامة، وخصوصاً لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسية ضيقة. وتبرز أهمية ذلك متى علمنا أن امتياز الصحافة كما هو امتياز البنوك في الكويت يظل احتكاراً على عائلات محدودة.
وعند مراجعة ما قدم من أوراق، لوحظ أن كثيراً من الأوراق فقد بريقه وتأثيره في الحضور لضعف طريقة عرضها. فالأوراق المميزة اشتركت بأن مقدميها استخدموا برنامج كمبيوتر مثل Power Point الشرائح مما سهل على الحضور متابعتهم. ولعل الوقت أصبح مناسباً لكي يحث منظمو المؤتمرات في العالم العربي على تشجيع المشاركين في تقديم الأوراق أو البحوث في هذا المؤتمرات والمنتديات على استخدام وسائل العرض الحديثة، لكي يخدموا غرضهم بإيصال المعلومة، ولكي يتجنبوا إدخال الضجر إلى قلوب الحضور.
غابت عن الملتقى مناقشة مدى المردود الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات الكويتية أو الخليجية بشكل عام على لبنان واللبنانيين. فالمشاركون من لبنانيين ومجملهم من القطاع اللبناني الخاص لا يمكن أن يزعجوا الحضور بحثهم على تجاوز دائرة الاستثمار في قطاع العقار إلى مجالات أخرى تعود بالنفع على المستثمر، وبنفع أكبر على اللبنانيين، خصوصاً الطبقات التي تعاني من بطالة مزمنة. وغاب عن الجميع أن الكثير بدأ يضجر باستثمارات تركز على بناء فنادق خمسة وحتى سبعة نجوم مع عدم اهتمام كافٍ بأن كان هناك بنية تحتية ستوفر الخدمات لهذا النوع من الاستثمارات. وعسى أن تتكون القناعة مستقبلاً بأن هناك فرصاً استثمارية أخرى تتجاوز الاستثمار في الهياكل الكونكريتية والتي ينظر إليها البعض سعياً الى تحقيق الحلم بالخلود.
وأخيراً لا بد من الإشارة الى ان وزيري الأشغال والتجارة في الكويت، السيدين بدر الحميدي وعبدالله الطويل، ادارا الجلسات مع زملائهم الكويتيين واللبنانيين، مستفيدين من تجربتهما في إدارة جمعيات النفع العام أو مؤسسات المجتمع المدني. فالوزير الحميدي تدرب على القيادة في نادي القادسية الرياضي، وهو مؤسسة خرّجت أكثر من نائب في مجلس الأمة وأكثر من وزير، أما عبدالله الطويل فكان لسنوات عديدة رئيساً لجمعية الخريجين في الكويت.
لذا فإنه يبدو أن مؤسسات النفع العام تتفوق في الكويت على مجالس إدارة الشركات الخاصة، وربما على الجامعات في تخريج القياديين. وقد يرجع ضعف المستويات القيادية في العالم العربي إلى تدني الفرصة للتدرب ضمن هذه المؤسسات التي قلما تتواجد في عالمنا هذا.
* كاتب وباحث كويتي.