يعول المسؤولون اليمنيون على مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يشهد حالياً تحركاً إيجابياً للمرة الاولى منذ سنوات، في تعويض التراجع المحتمل لإنتاج النفط الخام في السنوات المقبلة. وقال وزير النفط والمعادن رشيد صالح بارباع ل"الحياة"ان"عائدات هذا المشروع كبيرة جداً، وبيع الغاز هو الذي سيُعوض انخفاض إنتاج النفط والنقد الأجنبي ويعطي دفعة كبيرة للتنمية ويشغل أيادي عاملة كثيرة إضافة إلى الفوائد الأخرى مثل حركة السفن والنقل البحري ودخول شركات خدمية للإنشاء". واضاف"أن المشروع سيشجع شركات الاستكشاف الأخرى ويجعلها تطلب توقيع اتفاقات خاصة بالغاز كما حدث في كثير من الدول". واكد وزير النفط اليمني"أن هناك مواقع يُحتمل وجود كميات كبيرة من الغاز فيها، واشارت الدراسات الجيولوجية الأولية الى أن مناطق البحر الأحمر الجنوبية حارة، وفيها منابع هيدروكربونية ما يزيد من احتمالات وجود الغاز جيولوجياً، وكذلك مناطق البحر العربي وخليج عدن وفقاً لدراسات وزارة النفط وجامعة صنعاء أو الدراسات الدولية. من جانبه قال وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية عبدالملك علامة ان الدراسات أظهرت إمكانية الاعتماد الحكومي على عائدات المشروع من النقد الأجنبي، وتعويض النقص المحتمل في إنتاج النفط، كما أنه يلاقي اهتماماً دولياً تبين من خلال الكثير من الطلبات التي تلقتها الوزارة للاستثمار في هذا الجانب، و سيغطي احتياجات السوق المحلية وسيُسهم في تشغيل الأيادي العاملة وتحريك النشاط الاستثماري في الموانئ اليمنية. وأنهى فريق من الخبراء والفنيين في وزارة النفط والمعادن الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي يشمل ربط جميع القطاعات المنتجة للغاز المسال في اليمن بشبكة موحدة بغرض تصديره. واكد وكيل وزارة النفط والمعادن إن"المشروع العملاق"، الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بتوجيهات رئاسية السنة الجارية، يتضمن إقامة منشآت إنتاجية وتجميعية كبيرة في كل القطاعات وشبكة أنابيب تمتد من منطقة صافر في محافظة مأرب حتى حضرموت تربط بالإضافة إلى ذلك المحافظات الجنوبية والوسطى بميناء جديد سيتم بناؤه في محافظة شبوة على البحر العربي بحيث سيتم بواسطته تصدير الكميات المنتجة من الغاز. وقال علامة"ان جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع أنجزت بالإضافة إلى شروط المناقصات التي ستطرحها الوزارة للشركات الراغبة في تصدير وشراء الغاز اليمني"، موضحاً أن كلفة تنفيذ المشروع تصل إلى 3.5 بليون دولار وهي مبالغ طائلة تعجز الحكومة اليمنية عن دفعها. وأعلن إن الكثير من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في شراء كميات كبيرة من الغاز المسال، وأن الوزارة تُعول على الشركات الفائزة بتمويل المشروع بناء على اتفاقات ستوقع بهذا الخصوص. ورأى وكيل وزارة النفط والمعادن"أن المشروع ستترتب عليه عملية تحول شاملة وذلك باعتماد الغاز في تشغيل المصانع والمولدات الكهربائية والمعدات والأجهزة الأخرى ،كما أنه غير مضر بالبيئة المحيطة. وكانت وزارة النفط وقعت في وقت سابق اتفاقاً أولياً مع شركة"كوغاز"الحكومية الكورية لشراء 3.3 مليون طن من الغاز اليمني، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجانب الأميركي لشراء 2.5 مليون طن من الغاز. واكد المسؤولون اليمنيون أن بلادهم قادرة على تصدير 6.7 مليون طن من الغاز سنويا وأنها تملك احتياطات من الغاز تفوق 16 تريليون قدم مكعب. واكد جون فرانسوا داجانو المدير العام للشركة"اليمنية للغاز الطبيعي المسال"، التي تضم شركاء دوليين لتصدير الغاز اليمني بقيادة شركة"توتال"الفرنسية،"أن الجهود التسويقية التي بذلتها الشركة أثارت اهتمامات متزايدة من قبل المشترين للغاز الطبيعي في كل من كوريا والصين واليابان وأوربا والولايات المتحدة عن طريق ترويج نقاط القوة الرئيسية في هذا المشروع مثل بدء الإنتاج في وقت مبكر لا يتجاوز سنة 2009". واعتبر داجانو أن احتياطات الغاز المطورة واستخدام التكنولوجيا التي ثبتت فعاليتها والمرونة الكبيرة في التسويق من الموقع الجغرافي المتميز لليمن الذي يقع بين المستهلكين في كل من الشرق الأقصى وشواطئ الأطلسي فضلاً عن وجود مساهمين متمرسين والدعم الكامل من الحكومة اليمنية كلها عوامل كبيرة لنجاح المشروع. وقال"ان الشركة قدمت عرضها لكميات ضخمة من الغاز الى مؤسسة كوغاز التي طرحت في الأسواق عرضا لثلاثة عقود شراء للغاز تصل إلى 6 ملايين طن سنوياً، إلا أن القرار النهائي يجب أن يحوز على موافقة الحكومة الكورية ويرتقب أن يتم ذلك خلال شهر شباط فبراير المقبل.
