التجديد العربي وأولوياته بين الفكرين الديني والسياسي

فيما تنشغل الدولة العربية المعاصرة بقضية تجديد الفكر الديني، سواء لدوافع ذاتية أو بضغوط غربية / أميركية، تطرح الحركات السياسية المتطرفة ومن خلفها التيارات المتشددة، مطالب سياسية تنال من طبيعة السلطة المدنية في المجتمعات العربية، ومن تركيبة علاقاتها الدولية في آن. وفي المقابل، وهي بلا شك مفارقة، لا تفكر الدولة العربية في أن تطرح على نفسها، حقيقة ومن دون ممالأة للضغوط الخارجية، مطالب تجديد الفكر السياسي، كما لا تطرح التيارات المتشددة، وتجسداتها الحركية من الجماعات السياسية المتطرفة على نفسها، في شكل حر ومن خارج أسوار السجون وضغوطه، مطالب تجديد الفكر الديني. وبين الطرفين المراوغين اللذين يستهدف كل منهما فضاء الآخر، تقف المجتمعات العربية حائرة مترددة، ويتبدى أفق الحداثة السياسية العربية مأزوماً الى أبعد مدى ومضطرباً غاية الإضطراب.
في هذا السياق المراوغ يكون ممكناً الحديث عن ضرورة تجديد الفكر الديني بل وقيام الهيئات التعليمية فعلاً لدى بعض الدول العربية بحذف آيات قرآنية وأحاديث نبوية من المقررات الدراسية بغية إظهار وجه اسلامي متسامح مع الآخر اليهود أو النصارى غالباً، وهو الأمر الذي يقود، في ظل أجواء سياسية مغلقة وسلوكيات مهادنة مع الغرب وأميركا بالذات، الى إثارة الشكوك في النيات تجاه إسلامنا الحنيف، وتحريض المؤمنين به ضد"الفجور العلماني"، بما يزيد من شرعية التيار السلفي، ويعمق الإستقطاب الثقافي القائم لمصلحة التيارات المتطرفة وضد مسيرة الحداثة في المجتمعات العربية.
وفي الوقت نفسه، فإن أطراف النخب الحاكمة غالباً ما تستنكر الحديث عن تغيير الدستور لمعالجة الخلل القائم في بنية نظمها السياسية التي لا تزال تعتمد مجرد الإستفتاء آلية لاختيار رئيس الدولة أحياناً، وتقود الى أو تسمح بتوريث السلطة أحياناً أخرى، وذلك مقدمة لإثراء الحركة السياسية وضخ حيوية جديدة فيها تقود الى تجديد الفكر السياسي الراكد على رغم أن الدستور، كل دستور، ليس إلا عقداً اجتماعياً يرتبط بدرجة تطور المجتمع في لحظة معينة، ما يعني ضرورة أن يكون متغيراً بتغير المجتمع السياسي وإلا تحول الى صنم مقدس وقيد تاريخي يعوق التطور الإجتماعي الشامل وليس السياسي فقط حيث تعيش الدولة المدنية العربية حالاً من الفشل العام على شتى الأصعدة تقريباً نتيجة ترددها في المضي في طريق الحداثة السياسية واختزالها التحديث في قطاعات محدودة، وحتى في هذه القطاعات المحدودة تتم الإستعارة الشكلية للأبنية والقوالب الحديثة من دون المضمونات والجواهر، وهو التردد الذي يتم تبريره من جانب النخبة الحاكمة بحجج واهية من قبيل حضور التيار السلفي وأنصار الدولة الدينية والخوف من خطفهم السلطة السياسية عبر الآليات الديموقراطية وكأنه لا يعنيها أن هذا التيار المتشدد قام فعلاً بخطف الثقافة والمجتمعات العربية كلها. وعلى رغم أن هذا التيار ينهض على رؤية بالية للتاريخ كآليات للتأثير تصوغ منطق تطوره، ومن ثم يجد نفسه برؤيته وأدواته ومنطقه غريباً عن عالمنا الحديث، وعاجزاً عن الإسهام الفعلي في توجيه حركته، وإلهام مسيرته، بغض النظر عن قدرته على ممارسة الإحتجاج الفوضوي على بعض سياسات الغرب كما حدث في 11 أيلول سبتمبر 2001 من خلال الأفكار الأكثر تطرفاً، والجماعات الأكثر عدمية ك"القاعدة"، فإنه تمكن من خطف الثقافة والمجتمعات العربية كلها بالإرهاب الذي لا يعدو كونه استمراراً عبثياً لظاهرة الخوارج التي طالما أفرزتها ثقافتنا في لحظات التأزم.
ثمة حاجة اذاً لتغيير المجتمعات العربية وإصلاحها بما يعيد للدولة المدنية بريقها وحضورها ويجاوز بها حال الفشل التي تعانيها منذ ربع قرن على الأقل، ولكن على النحو الذي يستجيب مطالب النهضة العربية المؤجلة ويلبي أشواق المثقفين والمفكرين العرب الى الديموقراطية والتحرر بمعناهما الواسع، لا على النحو الذي يذعن لضغوط أجنبية ذرائعية، وموجهة. واذا كانت النظم العربية ارتعدت فرائصها، وتعاملت باهتمام وتحفز قلق مع مشروع التغيير الأميركي من الخارج والذي انطلق من أولوية تجديد الفكر/ الخطاب الديني نتيجة منطقية لأولوية مواجهته الغائمة مع الإرهاب، لم يعد منطقياً أن تهمل النخبة العربية الحاكمة كل الأفكار النهضوية والمشروعات الإصلاحية التي قدمها عشرات من المفكرين العرب من دعاة الإصلاح من رفاعة الطهطاوي مروراً بمحمد عبده وزكي نجيب محمود، حتى محمد عابد الجابري وجابر الأنصاري وحسن حنفي، وكل الدراسات التي قدمتها مراكز التفكير والبحوث والدراسات العربية التي نمت في اطار نزوع عقلاني للثقافة العربية، ومحاولات جادة للنقد الذاتي في ربع القرن الماضي وعلى رأسها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام. المطلوب الآن هو الحوار مع هذه النخبة وتلك الأفكار والمشروعات الإصلاحية وتبني ما هو ممكن منها لإعادة رسم ملامح الإسلام ذي الوجه المشرق، وتأسيس النهضة العربية الثانية على قاعدة فكر سياسي جديد متسامح هو الشرط اللازم والأولي لتحرير المجتمعات العربية من ربقة التيارات المتشددة والحركات السياسية المتطرفة التي تبقى كالطحالب والفطريات ولا تنمو إلا في البِرَك الراكدة ولا تهلك الا تحت دفق التيارات القوية سواء كانت للمياة في الأنهار الجارية، أم للحرية في المجتمعات الإنسانية.
كاتب مصري