أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان"لا صحة لكل ما ينقل عن لسانه حول ماهية قانون الانتخاب"، وان"موقف حركة"أمل"لا يزال على ما هو عليه لجهة المطالبة بقانون انتخابي على اساس المحافظات الخمس والنسبية". وكانت وسائل إعلام نسبت الى بري تأييده لاعتماد دائرة القضاء على اساس قانون عام 1960 الانتخابي. وأيد الرئيس بري طرح الوزير فرنجية"لجهة اعطاء كوتا للنساء تضاف على العدد الحالي للمجلس وغير خاضعة لأي اعتبار طائفي، ويتم انتخابها وفق النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة". وطمأن بري"من يريد الاطمئنان ولا يريد العبث بلبنان"الى ان"المجلس النيابي بجميع الحالات سيبت قانون الانتخابات في الشهر المقبل بعد اشباعه درساً ومناقشة وتبصراً وعلى اساس المعيار الواحد للدوائر الانتخابية. كما انه سيحسم موضوع المجلس الدستوري ويجري تعيينات المجلس الوطني للاعلام، ويحرص على ان تخرج نصوصه ضامنة للنزاهة والشفافية بعيداً من حيتان المال التي اغارت على لبنان عبر بعض الفرائس وكأن الانتخابات في لبنان هي رائحة الدم التي يجلبها". من جهة ثانية، رأى الرئيس السابق أمين الجميل ان"التزوير في الانتخابات النيابية المقبلة بدأ من خلال التأخير في اصدار قانون الانتخاب"، مشدداً على ان الدولة"تتعمد التأخير لمفاجأة المعارضة بالتقسيمات الانتخابية في وقت تنصرف هي الى تحضير ماكينتها الانتخابية الرسمية بهدف الضغط على سير العملية الانتخابية وصوغ لوائح انتخابية تخدم مصلحة مرشحي السلطة". وفي حديث الى اذاعة"سوا"الاميركية رفض الجميل فكرة"اخضاع الوجود العسكري السوري في لبنان لاستفتاء شعبي وفق الظروف الراهنة لأنه لا يصح اجراء الاستفتاء في ظل وجود عسكري اجنبي على الساحة اللبنانية". وسأل: هل يمكن استفتاء شعب محتل وخاضع لمشيئة الخارج الذي تدعمه ماكينة عسكرية وأمنية واستخباراتية ضخمة؟ وقال:"الاستفتاء يصبح ممكناً بعد تحرير لبنان وخروج آخر جندي غير لبناني من الاراضي اللبنانية وبعد نشر الجيش اللبناني على كل الاراضي اللبنانية وشرط ان تشرف على الاستفتاء حكومة اتحاد وطني". ونفى ان تكون واشنطن وباريس تتجهان نحو فكرة تطبيع العلاقات مع الرئيس لحود بالاستناد الى زيارة السفيرين الفرنسي والاميركي له، وشبّه الوضع بعهد الرئيس البولوني الاسبق ياروزلسكي المعين من الكرملين والذي كان الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران يستقبله ويحضه على تحرير بلاده. وأضاف الجميل:"ان التعاطي مع السلطة القائمة في لبنان وان كانت سلطة الأمر الواقع، لا يعني على الاطلاق التطبيع، خصوصاً ان الادارتين الفرنسية والاميركية لا تزالان تصران على استرجاع لبنان سيادته وتنفيذ القرار الرقم 1559". ووصف المعارضة الحالية بأنها"معارضات اتفقت على الحد الادنى من البرنامج المشترك. والمهم تأمين وحدة المعارضة وتكوين كتلة برلمانية واضحة في برنامجها السياسي وتوجهاتها الوطنية. ولنا ملء الثقة بالاكثرية الساحقة من مرشحي المعارضة وان كان بعض الشكوك يساورنا بالنسبة الى عدد قليل من المرشحين". وقال الجميل انه لا يملك المعطيات"التي يستند اليها العماد ميشال عون الذي يتصرف وكأن المرحلة اصبحت مرحلة ما بعد الانسحاب السوري". ووصف الجميل المرحلة بأنها"طويلة وشاقة"، لكنه اكد"التصميم لدى القيادات اللبنانية المقيمة والقيادات الفاعلة على خوض المعركة الوطنية وفق مقتضيات السيادة اللبنانية".
