قال بيان صدر باسم"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"أمس انها مستعدة لدراسة مشروع العفو الشامل، إذا قدمت السلطات الجزائرية الأسس التي في ضوئها يحدد التنظيم موقفه من المسعى الذي يتبناه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. واورد البيان الذي تلقت"الحياة"نسخة عنه، وحمل اسم"الأمير"السابق للتنظيم المسلح حسان حطاب أبو حمزة والختم التقليدي للتنظيم المسلح، مجموعة مطالب تتطابق مع تلك التي طرحتها في الاعوام الماضية"القيادات التاريخية"لجبهة الإنقاذ الاسلامية المحظورة. ورهن حطاب نجاح المبادرة بأن"لا تتم المفاوضات مع الجناح المسلح بمعزل عن الجناح السياسي كما وقع أثناء الهدنة التي ثبت فشلها". وقال:"لذلك تصر الجماعة على مشاركة الجناح السياسي، وخير من يمثل هذا الجانب السياسي هو الشيخ علي بن حاج لما يحظى به من ثقة عند سائر الاخوة في الجماعة خصوصاً وكل المسلمين عموماً". وكان حطاب قدم، بحسب بيانات"الجماعة السلفية"، استقالته من قيادة التنظيم في آب اغسطس 2003. وتردد أنه قتل في اشتباكات مع الجيش التشادي في آذار مارس 2004. ونفت"الجماعة"مقتل حطاب في التشاد، لكن مصدرا أشار أخيرا إلى أن حطاب قد يكون من مؤيدي التفاوض مع السلطات. وسجل التنظيم المسلح أن"المصالحة مبهمة غامضة، فالرئيس له تصور لها يخالف رئيس حكومته"، وان العفو الشامل"مبهم المعالم فاقد الملامح ليس له أرضية لا سياسية ولا قانونية ولا إجرائية يكون القبول أو الرفض على أساسها... إذا تمت المعالم الكبرى لهذا العفو الشامل من جميع جوانبه فستدلي الجماعة السلفية برأيها قبولاً أو رفضاً أو وصولاً إلى حل وسط لا شطط فيه". واقترح أن يلبي العفو مجموعة من الشروط أبرزها"معرفة الحقيقة منذ توقيف المسار الانتخابي... وعودة جبهة الإنقاذ... وفتح المجال السياسي... وتفكيك جميع من سلحهم النظام... وإطلاق سراح المساجين... ورجوع الاخوة من الخارج... وعقد مؤتمر وطني يحضره أطراف الخصومة الأصليون أي النظام والجبهة الإسلامية للإنقاذ". وجدد حطاب التأكيد بأن"الجماعة السلفية ستظل مصرة على أن لا تشارك في أي مسعى من مساعي الحل الشامل إلا إذا شارك فيه بعض الاخوة السياسيين الذين لهم الثقة والصدقية".
