قال وزير الثروة السمكية في اليمن علي محمد مجور إن الحكومة تسعى إلى رفع الإنتاج السمكي إلى 700 ألف طن نهاية سنة 2010 في إطار توجهات الى زيادة مساهمة القطاع السمكي في اجمالي الناتج المحلي. وأعلن مجور أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية بلغ العام الماضي 2004 نحو 200 ألف طن تم تصدير 70 ألف طن منها إلى الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية بقيمة إجمالية 250 مليون دولار، وكانت قيمة الصادرات السمكية عام 2003 بلغت 182 مليون دولار . وذكر"أن القطاع السمكي اليمني يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، منها 70 ألف فرصة عمل في مرحلة الصيد، و30 ألفاً في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي كالنقل والخدمات العامة، إلى جانب إسهامه في إيجاد مصادر دخل لأكثر من نصف مليون فرد يمثلون أسر العاملين في هذا القطاع". وأوضح مجور خلال الندوة الدولية حول تتبع الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية التي نظمتها الحكومة في محافظة حضرموت بالتعاون مع مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية أنفوسمك، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة فاو، إن الحكومة اليمنية شرعت في التوسع السريع للأنشطة السمكية القائمة التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات السمكية وبجهود مناسبة ومتقدمة في ضبط الجودة سواء للسوق المحلية أو الأسواق الدولية. ولفت المسؤول اليمني إلى أن هناك أكثر من 40 منشأة سمكية في المناطق الساحلية الرئيسة بالحديدة وعدن وساحل حضرموت حصلت 23منشأة منها على الرقم الأوروبي. من ناحية أخرى أعلن وزير الثروة السمكية اليمني أن الاتحاد العربي للأسماك أصدر قراره بعقد المؤتمر العربي للثروة السمكية في صنعاء خلال الربع الأول من السنة. وقال مجور"إن المؤتمر سيناقش واقع الثروة السمكية العربية والصيد العشوائي الذي يتسبب بإتلاف الثروة السمكية المتنوعة في المياه العربية كما سيدرس تطوير التجارة البينية في مجال الأسماك وتبادل الخبرات في تنظيم عملية الاصطياد". وأشار إلى أن من أهم ما سيُقره المؤتمر اختيار صنعاء مقراً إقليمياً لمجلس وزراء الثروة السمكية العرب.