اليمن لا يستغل أكثر من 30 في المئة من مخزونه السمكي

قال مسؤول في وزارة الثروة السمكية ان مجلس الوزراء اليمني سيعقد قريباً جلسة لمناقشة المصاعب التي تواجه تطوير الثروة السمكية وحمايتها في البحر الأحمر والبحر العربي.
وأوضح المسؤول ل "الحياة" ان الوزارة أعدت مشاريع قرارات لعرضها على الحكومة تركز على تفعيل علاقات التعاون الفني مع الدول العربية والأجنبية وتقويم نشاط قوارب الاصطياد التجاري وتنظيم الاصطياد التقليدي واستكمال منظومة الرقابة والتفتيش البحري.
وأشارت احصاءات رسمية وردت ضمن تقرير رفعه أخيراً وزير الثروة السمكية علي حسن الأحمدي الى مجلس الوزراء الى ان انتاج اليمن من الأسماك بلغ عام 2000 نحو 113 ألف طن بنسبة استغلال 30 في المئة فقط من المخزون المتاح اصطياده ويمثل الاستهلاك المحلي 81 في المئة من اجمالي الانتاج.
وأظهرت احصاءات وزارة الثروة السمكية ان اجمالي كميات الانتاج من الأسماك والأحياء البحرية بين عامي 1990 و 2000 بلغت 1.1 مليون طن تُقدر قيمتها بنحو 161 بليون ريال وتم تصدير 11 في المئة من حجم الانتاج الكلي فقط.
ويبلغ عدد الصيادين اليمنيين 49 ألف شخص يمارسون الاصطياد على 11.226 ألف قارب تنظمهم 87 جمعية تعاونية سمكية. وأفادت الاحصاءات ان قيمة الصادرات السمكية اليمنية بين 1990 و 2000 بلغت 238.6 مليون دولار معظمها أسماك طازجة ومجمدة وشروخ وجمبري وزعانف القرش. وأكد التقرير الحكومي ان من بين التحديات التي تواجه القطاع السمكي ادارة الموارد السمكية ومراقبتها وآلية حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية وايجاد التوازن بين الصيد الاصطناعي والصيد التقليدي واجراء الدراسات والبحوث السمكية المتصلة بتقويم المخزون السمكي وتحديد الامكانات والمصادر المتاحة لاستغلاله خصوصاً الاصناف ذات القيمة العالية مثل الشروخ الصخري والحبار والجمبري.
وجاء في التقرير "ان تشجيع الاستثمار في القطاع السمكي يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات لحفز القطاع الخاص وتحديد المجالات والقطاعات المتاحة وتقديم المزايا والتسهيلات".
واقترح التقرير اعتماد المخصصات الكافية في الموازنة العامة للدولة لتغطية الاحتياجات الرئيسية لقطاع الأسماك وتطوير الصيد التقليدي وتنظيم الصيد التجاري وبناء أسطول صيد وطني وتخفيف القيود والاجراءات المطولة.
وتتوقع الرؤية الاستراتيجية لليمن تطوير الانتاج السمكي بمعدل نمو في المتوسط يراوح بين 5 و7 في المئة وزيادة الصادرات السمكية الى 98.7 ألف طن بقيمة 421 مليون دولار عام 2025.
وتأمل الرؤية زيادة فرص العمل المتاحة في مجال الصيد التقليدي الى نحو 30 الف فرصة عمل اضافية وتوفير مصدر دخل لاعالة حوالى 400 الف نسمة.
واعترفت وزارة الثروة السمكية بوجود صعوبات في مجال الرقابة والتفتيش البحري واقتصارها على المناطق الساحلية والمسطحات القريبة وعدم توافر منظومة متكاملة للرقابة من التجهيزات الفنية مما أدى الى انتشار ظاهرة التهريب والاصطياد العشوائى غير المرخص.
وتخطط الحكومة اليمنية لتحقيق معدل نمو سنوي في الانتاج السمكي يبلغ في المتوسط 13 في المئة على مدار السنوات الخمس المقبلة وانتاج 248 الف طن من الاسماك والاحياء البحرية بنسبة استغلال 70 في المئة للمخزون المتاح اصطياده.
ويعبر المسؤولون اليمنيون عن تطلعهم لزيادة مساهمة القطاع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع معدلات الاستهلاك السنوي للفرد من الاسماك الى 10 كلغ ورفع كمية الاستهلاك المحلي الى 210 آلاف طن بقيمة اجمالية 42.5 بليون ريال.
وتراهن الحكومة اليمنية على تحقيق نمو في قيمة الصادرات السمكية خلال الخطة الخمسية الثانية بحيث تصل سنة 2005 الى 61.6 مليون دولار وتوفير ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل في مجال الصيد السمكي و21 ألف فرصة عمل في المجالات والانشطة الاخرى لقطاع الثروة السمكية.