تحولت نحو البورصات والمشاريع العقارية الإقليمية وتخوفت من القيود الخارجية . "مورغان ستانلي" : الاستثمارات الخليجية فقدت شهيتها للأسهم والسندات الأميركية

بعد التقدم الاقتصادي والمالي الذي حققته منطقة الشرق الأوسط، والقيود التي فرضها قانون باتريوت الأميركي على المستثمرين الدوليين، لم يعد الدولار ومجموعة الأدوات الاستثمارية المقومة بالورقة الخضراء، محط الاهتمام التقليدي لجذب الاستثمارت العربية". بهذه العبارات القوية والمفاجئة فسر خبير استثماري أميركي مخضرم أسباب تحول الاستثمارات العربية، وتحديداً الخليجية، عن أسواق المال وسندات الخزينة الأميركية، على رغم الارتفاع الحالي في أسعار النفط وايراداته.
شهدت الاستثمارات الخليجية الخارجية تذبذبات حادة في العقود الثلاثة الماضية، متأثرة بتقلبات أسعار النفط، لكن حصيلتها تجاوزت 800 بليون دولار مع بداية عام 2001، بحسب معظم التقديرات المتخصصة. وساهمت الطفرة الاستثمارية التي أطلقتها أسهم التكنولوجيا في النصف الثاني من التسعينات بانفراد الولايات المتحدة بما يصل إلى 60 في المئة من هذه التدفقات الضخمة التي تتألف في معظمها من استثمارات خاصة فردية ومؤسساتية إضافة إلى قسم كبير من احتياط المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ولفت"ستيفن روتش"كبير الاقتصاديين في مؤسسة"مورغان ستانلي"الأميركية، التي تعتبر أكبر عمالقة الخدمات الاستثمارية في السوق العالمية، إلى أن استثمار فائض إيرادات النفط في الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار من أسهم وسندات، ساهم في تخفيف الآثار السلبية التي كان يمكن أن تنجم عما وصفه بصدمتي النفط الشهرتين لعقد السبعينات الحظر النفطي والثورة الاسلامية في ايران، ووفرت بالتالي حماية أكيدة لنظام أسعار الفائدة الأميركي.
لكن روتش، الذي عقدت مؤسسته مؤتمرها السنوي الثاني ل"الاستثمار المؤسساتي في الشرق الأوسط"في الامارات أخيراً، لاحظ أن الصدمة النفطية لعام 2005 اختلفت كلياً عن سابقتيها مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط الخام وحقق لمنتجي الشرق الأوسط ايرادات تقدر بنحو 300 بليون دولار، فقد أثره المعتاد المتمثل بتدفق فوائض الايرادات النفطية إلى الأسهم والسندات الأميركية.
ولم يخفِ الخبير الاستثماري المخضرم دهشته إزاء ما شهده في منطقة الخليج من"تقدم اقتصادي ومالي"، وخصوصا في ما يتعلق بالأولويات الاستثمارية واهتماماتها، وذكر في هذا المجال أن المؤتمر السنوي واللقاءات الخاصة التي عقدها مع مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين من كل الدول المنتجة الرئيسة في المنطقة، أظهرت إجماعاً شبه جازم على أن تحول الاستثمارات العربية عن أسواق المال الأميركية يعود إلى مجموعة من الأسباب أبرزها"البورصات وأسواق العقار الخليجية والقيود الأميركية المفروضة على المستثمر الدولي".
خيارات الاستثمارات العربية
وسخر روتش من الاعتقاد الشائع بأن الاستثمارات العربية لا تملك من خيار سوى الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار، لافتاً إلى أن البورصات الخليجية باتت تشكل أحد أهم البدائل وتستقبل جزءاً كبيراً من فوائض إيرادات النفط. ووصف ما حققته هذه البورصات منذ بداية العام ب"الأداء المذهل"خصوصاً في دبي 166 في المئة والسعودية 99 في المئة والكويت 82 في المئة وأبو ظبي 80 في المئة وقطر 69 في المئة. وفي بداية كانون الأول ديسمبر الحالي بقيت أرباح البورصات الأميركية ستاندرد أند بورز 500 أقل من 4 في المئة.
وأوضح أن أسواق المال الخليجية نمت بصورة دراماتيكية في الأعوام القليلة الماضية بحيث أصبحت قادرة على استيعاب تدفقات استثمارية ضخمة، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لبورصتي دبي وأبو ظبي تصل الآن إلى نحو 200 بليون دولار، بينما لم تكن تتجاوز 15 بليوناً عام 2000. وقلل في الوقت نفسه من مخاطر النمو السريع، منوها بثقة المستثمر وتحمس الحكومات الخليجية لدعم أسواقها المالية، وقال ان"هناك مخاوف مفهومة بأن قيمة الأسهم بلغت مستويات ذات طابع"فقاعي"، لكن لا يبدو أن هناك تدافعاً باتجاه المخارج".
وإضافة الى أسواق المال، قال روتش إن المشاريع العقارية الضخمة، مثل مشروع الأبراج السكنية الذي سيطرح أكثر من 300 ألف شقة سكنية فاخرة في دبي في العامين المقبلين، ومشاريع مماثلة قيد التخطيط في الدوحة وعواصم خليجية أخرى، وضعت تحت تصرف الاستثمارات الخليجية بدائل لم تكن متوافرة لها في أي من الصدمتين النفطيتين السابقتين، ما أضعف تحمسها للانتقال إلى الأسواق الأميركية.
عرقلة تدفق رؤوس الأموال إلى أميركا
لكنه شدد على أن أحد أهم الأسباب التي تعرقل تدفق رأس المال الخليجي إلى الأسهم والسندات الأميركية، يظل المخاوف الأمنية الناجمة عن أحداث أيلول سبتمبر 2001. وقال إن المستثمر الخليجي يشعر بإحباط شديد إزاء"قانون باتريوت"الذي يفرض إجراءات رقابية صارمة على حركة رؤوس المال الموجهة إلى المؤسسات الاستثمارية الأميركية. كذلك لاحظ أن الكثير من المستثمرين الخليجيين لا يرغب في الظهور بمظهر المؤيد للسياسات الأميركية في الظروف الحالية.
ووجد روتش في حركة الاستثمارات الدولية دليلاً على الأولويات الجديدة للاستثمار الخليجي، إذ أشار إلى أن استثمارات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في سندات الخزينة الأميركية، خفضت من 67.6 بليون دولار في شباط فبراير من العام الحالي، إلى 54.6 بليون دولار في أيلول من العام نفسه على رغم ارتفاع أسعار النفط وإيراداته بقفزات قياسية. ولاحظ أن هذه السندات ليست سوى واحدة من الأدوات الاستثمارية الأميركية المتعددة لكنها تعطي"مؤشراً نظيفاً"على خفض شهية الاستثمارات الخليجية للأسهم والسندات الأميركية.