الاوساط الاقتصادية السعودية ترحب بقرار تخصيص 11 بليون دولار للتنمية

أشادت الاوساط الاقتصادية السعودية بقرار الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاعلى للتوسع الاقتصادي والانفاقي في مشروعات التنمية الوطنية الحالية والمستقبلية، بتخصيص 41 بليون ريال سعودي 11 بليون دولار من اجمالي فائض موازنة السنة الجارية، يتم الصرف منها على تسديد جزء من الدين العام وزيادة رأس مال"صندوق التنمية العقارية"وزيادة رأس مال"بنك التسليف"وغير ذلك من مشروعات تنموية مستحدثة في السنوات الخمس المقبلة.
وقال رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ان الحكومة ظلت تقدم الدعم لمسيرة التنمية الوطنية التي تهدف الى خدمة الاستقرار الاجتماعي للمواطن، لافتاً الى ان تقليل الدين العام سينعكس ايجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس ادارة مركز المنتجات الوطنية عبدالعزيز المقوشي ان تخصيص هذه المبالغ الكبيرة لمصلحة دعم القطاعات الانتاجية والخدمية سيكون له أثره الايجابي في بنية الاقتصاد الكلي. ووصف هذا الدعم بأنه يمثل دفعة مهمة في استشراف الصناعة المحلية والوطنية للمستقبل الواعد سواء في القطاع العقاري او الانتاجي عموماً، ويحد في الوقت نفسه من الاعتماد على الواردات الاجنبية، خصوصاً المواد التي أثبت المنتج الوطني قدرته على منافستها.