اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 188 بليون ريال اليمن : تقويم الخطة الخمسية الثانية بين البرلمان ومجلس الشورى غداً

يعقد مجلسا النواب والشورى في اليمن غداً الأربعاء اجتماعاً مشتركاً بدعوة من الرئيس علي عبدالله صالح للتشاور في شأن التقرير التقويمي نصف المرحلي للخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005. وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيناقش أيضاً رؤية الحكومة اليمنية في شأن استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخدمة المدنية.
ومن المنتظر أن يستعرض التقرير النجاحات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ الأهداف الكمية والنوعية للنمو الاقتصادي اليمني والظروف الدولية التي أثرت في ذلك، فضلا عن اقتراحات الحكومة وبرامجها في الفترة المقبلة لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 2005 إلى ترشيد استخدام الموارد المحدودة وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع وزيادة مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في اجمالي الناتج المحلي وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء. وتشير توقعات الخطة إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج يصل في المتوسط إلى 5.6 في المئة سنوياً وفي اجمالي الناتج غير النفطي 8 في المئة وزيادة مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي من خلال تحقيق متوسطات نمو سنوية في هذه القطاعات تراوح بين 6.1 و13 في المئة. وتقول وثائق الخطة الخمسية انها تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 58 في المئة وزيادة معدلات التشغيل لاستيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل وتخفيض نسبة البطالة الحالية إلى 22 في المئة.
من ناحية أخرى يناقش مجلس النواب اليمني الأسبوع المقبل مشروع قانون قدمته الحكومة لفتح اعتماد إضافي للسنة المالية الحالية بقيمة 188.589 بليون ريال موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال. واعتبرت مصادر المعارضة الاعتماد الإضافي مخالفاً لأحكام القانون المالي حيث تقدر نسبته 27.6 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة في موازنة 2004. وأشار المشروع الذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي إلى تخصيص 1.5 بليون ريال لمواجهة ديون وزارة الداخلية لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية و11.2 بليون ريال لمواجهة الإلتزامات القائمة والأعمال المنفذة في المشاريع الاستراتيجية للطرقات ومبلغ 3.8 بليون ريال لتحديث أسطول الخطوط الجوية اليمنية. يذكر أن الحكومة طلبت العام الماضي فتح اعتماد إضافي أيضا بقيمة 108 بلايين ريال.