تهدف إلى خفض المديونية الخارجية إلى 60 في المئة من الناتج المحلي . وزير التخطيط والتنمية اليمني ل"الحياة": إستثمارات الخطة الخمسية الثانية 6.25 بليون دولار

} تهدف الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 التي أنجزتها الحكومة اليمنية وستناقشها الشهر المقبل إلى توسيع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات.
قال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان في تصريحات خاصة ل"الحياة" ان إجمالي الاستثمارات الحكومية المتوقع إنفاقها على مشاريع البنية التحتية بحسب التقديرات الأولية للخطة تصل إلى تريليون ريال 6.25 بليون دولار، من أصل تريليون و 606 بلايين ريال هي إجمالي الإستثمارات المقترحة، منها 313 بليون ريال موارد ذاتية ومصرفية و408 بلايين ريال موارد خارجية .
وأضاف صوفان أن معظم الإنفاق سيتركز على قطاعات النفط والموانئ والطرق والمطارات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات ومنشآت التعليم والتدريب المهني، مشيراً الى أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها ستعمل على تهيئة بيئة أفضل لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وافاد أن اليمن نفذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي استهدف إعادة ترتيب دور الدولة في الاقتصاد من التدخل والتحكم في العملية الاقتصادية إلى تنظيم وتدبير الاقتصاد الكلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار من خلال خفض معدلات التضخم من 70 في المئة خلال النصف الأول من التسعينات إلى أقل من تسعة في المئة في عام 2000 .
وأكد صوفان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في انخفاض حجم الدين الخارجي العام من 121 في المئة إلى 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والدين المحلي من 74 في المئة إلى أقل من 13 في المئة.
ولفت إلى أن الخطة الخمسية الثانية تركز على خفض المديونية الخارجية إلى أقل من 60 في المئة في نهاية سنة 2005، معتبراً أن النجاح في التعامل مع المديونية أدى إلى نتائج إيجابية أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتحسين فرص القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات والقروض الائتمانية في المصارف المحلية والخارجية، وتحسين تصنيف اليمن بمؤشرات خطورة الائتمان التي تضعها بعض المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن سياسة الإصلاح الاقتصادي حققت تقدماً ملموساً في مجال البنية الأساسية والاجتماعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص.
وقال ان الإنفاق على المشاريع الإنمائية الحكومية ارتفع من 16 بليون ريال خلال الفترة 1990 - 1995 ليصل إلى 400 بليون ريال خلال 1995 -2000.
وذكر صوفان أن حجم الإنفاق على المشاريع الإنمائية قيد التنفيذ يصل إلى أكثر من 500 بليون ريال، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الإنجازات يرجع إلى تقليص حجم الدعم على السلع الأساسية وتقليص إعانات مؤسسات ووحدات القطاع العام.
وتشير مسودة وثائق الخطة الخمسية الثانية إلى أن أبرز أهدافها تحقيق نمو اقتصادي يرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع من خلال تحقيق معدل نمو حقيقي في اجمالي الناتج المحلي لا يقل عن خمسة في المئة سنوياً، والحد من ظاهرة الفقر وتخفيف وطأته على الشرائح والفئات الفقيرة إلى معدل 20 في المئة من السكان من خلال الإعانات النقدية المؤقتة وتوفير فرص عمل منتجة وزيادة كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل لمعالجة مشكلة البطالة وتخفيضها إلى أقل من 20 في المئة سنة 2005.
وتأمل الحكومة اليمنية أن تزيد مساهمة القطاعات الإنتاجية في توليد الناتج المحلي من خلال تحقيق معدلات نمو سنوية تراوح بين 10- 15 في المئة و تهيئة الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والإقليمي والدولي.