توقع تثبيت قيمة الديون الخارجية عند 4854 مليون دولار . اليمن : الخطة الخمسية أمام مجلسي النواب والشورى

قال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان ان مجلسي النواب والشورى سيعقدان الأسبوع المقبل جلسات مشتركة لمناقشة مشروع الخطة الخمسية الثانية 2001 2005 والمصادقة عليه.
وأوضح ل "االحياة" أن المشروع الذي وافقت عليه الحكومة الشهر الماضي يعالج بواقعية وشفافية الأوضاع والتحديات الاقتصادية ويؤكد على الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية وتحسين ادارة الموارد الطبيعية والبشرية.
ويتضمن المشروع اهتماماً ملحوظاً بزيادة الانفاق الاجتماعي اذ يرتفع الانفاق على التعليم بمعدل 13.2 في المئة سنوياً الى 198.9 بليون ريال سنة 2005 تمثل 23 في المئة من اجمالي الانفاق الحكومي بينما تصل مخصصات الانفاق على الصحة والخدمات الاجتماعية الى نسبة 7.6 في المئة .
وقال وزير التخطيط والتنمية ان الخطة الخمسية الثانية تسعى الى زيادة مساهمة الاستثمار الخارجي المباشر في تمويل برامج ومشاريع التنمية والاستفادة من الفوائض المتوقعة في الحساب الجاري. وذكر أن الخطة تتوقع الحد من نمو الديون الخارجية وسداد الالتزامات القائمة على القروض الخارجية من خلال خفض طفيف للديون من 4943 مليون دولار عام الفين الى 4854 مليون دولار سنة 2005 وانخفاضها كنسبة الى اجمالي الناتج المحلي من 57.9 الى 44 في المئة.
ووفقاً لمشروع الخطة الخمسية سيزداد اجمالي قوة العمل بمقدار 876 ألف عامل وبمتوسط نمو سنوي 3.8 في المئة منها 312 ألف امرأة عاملة. وتتوقع الخطة تأمين 896 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة بحيث يرتفع عدد المشتغلين الى 4.6 مليون شخص مقابل 5.1 مليون شخص قوة العمل كاملة.
وترى الخطة الخمسية أن قطاع الخدمات الحكومية لن يستطيع تأمين أكثر من 35 ألف فرصة عمل في خمس سنوات، وسيبقى القطاع الخاص المصدر الرئيسي لفرص العمل الاضافية خصوصاً في القطاعات الانتاجية غير النفطية.