اليمن : مجلسا النواب والشورى يصادقان على الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005

صادق اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى في اليمن على مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 - 2005 في جلسة حضرها رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة" ان مجلسي النواب والشورى طالبا الحكومة بالاعتماد على الموارد الذاتية كهدف استراتيجي حتى لا تتعرض جميع الخطط والموازنات الى الاهتزازات والانحرافات في التطبيق.
وحض الاجتماع المشترك على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في خطط التنمية ومكافحة الفقر بطريقة تضمن توزيع ثمار التنمية على جميع السكان والمناطق المختلفة.
وشدد توصيات مجلسي النواب والشورى على استمرار دور القطاع الحكومي كأحد الشركاء الرئيسيين في التنمية وبالذات في مجال التعليم والصحة والبنى التحتية واقامة المشروعات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وتهدف الخطة الخمسية الثانية لليمن الى تحقيق نمو حقيقي في اجمالي الناتج المحلي بمتوسط 5.6 في المئة سنوياً وفي الناتج المحلي غير النفطي 8 في المئة وزيادة مساهمة قطاعات الانتاج السلعي بمعدل يتراوح بين 6.1 إلى 13 في المئة. وينص مشروع الخطة على زيادة استثمارات القطاع الخاص الى 58 في المئة في المتوسط وزيادة معدلات التشغيل لتخفيض معدل البطالة الى 22 في المئة.
وأكد الاجتماع المشترك على ضرورة التركيز خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية على الاصلاحات الادارية والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والاداري وتصحيح الاختلالات القضائية والأمنية.
ورأت التوصيات ان النجاحات التي تحققت خلال الخطة الخمسية الأولى، في ما يتعلق بتحسين موقف الموازنة العامة وخفض العجز وتحويله الى فائض وخفض نسبة التضخم وتحسين موقف الحسابات القومية وزيادة حجم الاحتياطات للجهاز المصرفي، لا ينبغي أن تتجاهل الآثار السلبية التي ترتبت عليها في ما يتعلق بتدهور مستوى المعيشة وتدني مستوى دخل الفرد وزيادة مساحة الفقر واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة البطالة وخلق ركود اقتصادي وبيئة انكماشية طاردة للاستثمار.
وشدد الاجتماع على ضرورة الحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي التي تضر بالانتاج المحلي وإعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية بحيث تكون محفزة ومشجعة لعملية الانتاج والتصدير. وتهدف الخطة اليمنية الى احتواء معدل التضخم عند 4.9 في المئة وبحيث لا يتجاوز 6 في المئة فضلا عن السيطرة على عجز الموازنة عند 3 في المئة سنوياً.
وجاء في تقرير أعدته اللجنة المكلفة درس مشروع الخطة الخمسية الثانية ان استثمارات القطاع الحكومي في مجالات التعليم والصحة متدنية اضافة الى عدم وجود نظام وتشريعات محكمة ومتكاملة وفعالة وضعف البنى المؤسسية وتغييب مناخات ملائمة للاستثمار وتدني الخدمات العامة كالكهرباء والاتصالات والطرق والموانئ مما سيحد من نجاح تنفيذ الخطة.