964 ألف شخص يدخلون سوق العمل ومعدل النمو المتوقع 5.6 المئة . الحكومة اليمنية تناقش غداً مشروع الخطة الخمسية الثانية

تبدأ الحكومة اليمنية غداً الأربعاء عقد جلسات استثنائية برئاسة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال لمناقشة المسودة النهائية لوثيقة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 2005 قبل إقرارها وإحالتها على مجلسي النواب والشورى للمصادقة عليها.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط والتنمية ل"الحياة" أن وثيقة الخطة الخمسية الثانية تتوقع إنجاز زيادة حقيقية في اجمالي الناتج المحلي تبلغ 5.6 في المئة سنوياً في المتوسط وخفض معدل النمو السكاني إلى 3 في المئة.
وأوضح أن الخطة تتوقع أيضاً انخفاض قيمة ناتج النفط الخام بالأسعار الجارية بمتوسط سنوي 3.2 في المئة ورفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي من 66.3 في المئة إلى 74.3 في المئة، أي زيادة الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط نمو سنوي نسبته 8 في المئة. وكانت الخطة الخمسية الأولى حققت نمواً بنسبة 5.5 في المئة مقابل 7.2 في المئة، ما تم استهدافه. ونجحت في تحويل عجز الموازنة العامة من 5.2 في المئة من الناتج المحلي إلى فائض يعادل 7.1 في المئة عام 2000 وخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 250 في المئة عام 1995 إلى 58 في المئة عام 2000.
وقال المسؤول ان الخطة الثانية تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية بواقع 6.7 في المئة سنوياً ورفع الإنفاق العام بمعدل 12 في المئة لمواجهة اصلاح هيكل الأجور والمرتبات وزيادة الإنفاق الاستثماري لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية ومتطلبات الصيانة والتشغيل وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي.
ويتضمن مشروع الخطة ثلاث وثائق أساسية: الأولى تتناول "التحديات" التي يواجها الاقتصاد والرؤية الاستراتيجية لليمن حتى سنة 2025، فيما تشمل الثانية أداء الاقتصاد خلال الخطة الأولى واطار السياسات الكلية واتجاهات النمو والخطط القطاعية وسوق العمل والفقر وشبكة الأمان الاجتماعي والشراكة في تحقيق التنمية من خلال دور القطاع الخاص.
ويتناول الجزء الثالث مسألة لتنمية المجتمعات المحلية من خلال تعزيز نظام اللامركزية الإدارية والمالية وزيادة المشاركة الشعبية في ضوء إنشاء المجالس المحلية.