حرب الزرقاوي "تحصد" عشرات من الشرطة وحكومة علاوي تتهم "مجموعات عربية" . معلومات عن اعتقال يمنيين وسوريين ومصريين والياور يلمح الى احتمال تأجيل الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لن تشرف عليها

كان يوم العراق أمس ذروة الحرب على الشرطة التي توعدها مرات "أمير" جماعة "التوحيد والجهاد" أبو مصعب الزرقاوي، معتبراً إياها "عميلة ومرتدة". وكانت حصيلة انفجار بسيارة مفخخة قادها انتحاري، بحسب بيان للجماعة مستهدفاً مقر قيادة الشرطة في بغداد، 47 قتيلاً و114 جريحاً، فيما قتل 12 شرطياً ومدني واحد باستهداف باص في بعقوبة. وسقط عشرة قتلى في مواجهات عنيفة مع القوات الأميركية في الرمادي.
وفي حين اتهم وزير الداخلية فلح النقيب "مجموعات عربية" بتنفيذ "عمليات لقتل المدنيين في العراق والمس بمصالحه"، كشف مصدر قريب الى رئيس الحكومة اياد علاوي أن "الارهابيين ال15" الذين تحدث الأخير عن اعتقالهم قبل يومين يحملون جنسيات يمنية وسورية ومصرية.
وجاء التصعيد الواسع في عمليات جماعة الزرقاوي ضد الشرطة بعد ساعات على اعتراف الرئيس الفرنسي جاك شيراك ب"العجز عن اغلاق أبواب جهنم في العراق"، كما تزامن مع تلميح الرئيس غازي الياور للمرة الأولى الى احتمال تأجيل الانتخابات، رغم تشديده على الرغبة في اجرائها مطلع العام المقبل. راجع ص 2 و3 و4
ونقل عن الياور قوله في بروكسيل حيث التقى أمس الأمين العام لحلف الأطلسي ياب دي هوب شيفر ان الانتخابات يجب أن تجري في كانون الثاني يناير، إذا لم تؤكد الأمم المتحدة تعذرها عملياً. في الوقت ذاته طالبت حكومة علاوي الأمانة العامة للمنظمة الدولية بأن تضاعف عدد موظفيها في العراق، تحضيراً للاقتراع، وتساهم في تسجيل الناخبين العراقيين في المهجر.
ميدانياً، تبنت جماعة الزرقاوي هجومين، استهدف الأول بسيارة مفخخة مقر قيادة شرطة بغداد، وأسفر عن مقتل 47 عراقياً وجرح 114، فيما استهدف الثاني دورية للشرطة في بعقوبة وأسفر عن مقتل 12 شرطياً ومدني. وفي الرمادي قتل 10 أشخاص وجرح 22 في مواجهات عنيفة بين مقاتلين عراقيين والجيش الاميركي. وقتل ثلاثة جنود أميركيين في بغداد والموصل.
الى ذلك، أكد مصدر قريب الى علاوي، ان اشارة الأخير الى ان الاوضاع الامنية ستشهد في الايام المقبلة تحسناً كبيراً، تعود الى ان الاسبوع المقبل سيكون موعداً لتخرج أعداد كبيرة من قوات الأمن العراقية التي ستنتشر في بغداد والمناطق الأخرى العراقية. وأكد المصدر ان فرقة كاملة من "المغاوير" والقوات الخاصة، بالاضافة الى ثلاثة أفواج من الجيش وحوالى عشرة آلاف شرطي سينهون الاسبوع المقبل دوراتهم التدريبية في بغداد والاردن ومصر، وسينتشرون في العاصمة خصوصاً، وفي مدن عراقية تشهد أحداثاً، وهو أمر سيؤدي بحسب مصادر علاوي الى اختلال في الميزان الأمني لمصلحة الحكومة.
ولفت المصدر الى ان اشتباكات الأيام القليلة الماضية في شارع حيفا وغيره حصلت في سياق بدء القوى الأمنية مهاجمة "اوكار الارهابيين"، وأوضح ان ما أعلنه علاوي عن اعتقال "حوالي 15 ارهابياً" في بغداد "جميعهم غير عراقيين" كان كشفاً عن عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في منطقة العامرية في العاصمة، وان المعتقلين يحملون جنسيات مصرية ويمنية وسورية، وهم "متورطون بالاضافة الى الاعمال الارهابية بتزوير عملة وترويج مخدرات". وذكر مسؤول في وزارة الصحة ان خمسين قتيلاً سقطوا في بغداد امس، بينهم سبعة وأربعون بالسيارة المفخخة في حين جرح 129 شخصاً.
في غضون ذلك، هدد بيان باسم "تنظيم الجهاد الاسلامي" الذي أعلن مسؤوليته عن خطف الرهينتين الايطاليتين سيمونا باري وسيمونا توريتا، بإعدامهما في الساعة السادسة مساء امس "بعد انتهاء المهلة التي أُعطيت للحكومة الايطالية للانسحاب من العراق وبعد مماطلة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني وحكومته". وخطف سائقان تركيان شمال مدينة كركوك، فيما بثت قناة "الجزيرة" شريطاً يظهر خطف سائق شاحنة أردني.
في بروكسيل عقد الياور اجتماعين مع مجلس سفراء الحلف الأطلسي ومع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وقال انه لقي "تعاطفاً كبيراً" لدى بلدان الحلف وانه لم يأت للتفاوض بل ترك سفراء يناقشون خطة دعم العراق، وأضاف ان النتيجة ستكون ايجابية. وكان يتحدث في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف الذي أكد "أهمية اقتناع كل الأطراف الدولية بضرورة نجاح المسار الجاري، لأن بدائله ستكون خطيرة على العالم بأكمله". وكرر الياور ذلك أمام مجلس سفراء الحلف الذي سيبدأ اليوم مناقشة خطة تدريب "الأطلسي" قوات أمن عراقية. وتوقع مصدر ديبلوماسي قراراً جماعياً قريباً في شأن الخطة. وأوضح ان المشاورات بين دول الحلف تتجه نحو تكليف خبرائه مهمات "تدريب الضباط الذي سيشرفون على تدريب القوات العراقية وقوات الحرس الوطني".
في نيويورك، أكد القائم بأعمال البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة السفير فيصل أمين الاسترابادي أمام مجلس الأمن أمس، ان بلاده "في حاجة الى الدعم التقني" من المنظمة الدولية لاجراء الانتخابات. وقال ان "الجميع يعرف ذلك، بمن فيهم الارهابيون الذين صمموا على منع المضي في هذه المساعدة الحيوية، مهما كلف الأمر، ويجب ألا يُسمح لهم بالنجاح". وشدد على ان عدد الموظفين الدوليين في العراق الآن، وهو 35 فرداً لن يكون كافياً للمساعدة في اجراء الانتخابات في موعدها، داعياً الأمم المتحدة الى زيادة هذا العدد داخل العراق. وأضاف: "لا غنى عن خبرتها" في العملية الانتخابية، بما فيها مشاركة العراقيين في المهجر في الاقتراع. أما مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية الى العراق أشرف جيهانجير قاظي فقال أمام مجلس الأمن، ان الوضع في هذا البلد "لا يمكن معالجته سوى سياسياً"، مجدداً التزام بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة والدعم لهيئة الانتخابات. لكنه نبه الى أن البعثة "لن تشرف" على الاقتراع، معتبراً اجراءه مسؤولية عراقية.