حملة "تطهير" في الداخلية العراقية ستشمل اكثر من عشرين ألف شرطي

ذكرت مصادر عراقية مطلعة ان المواجهات الواسعة في الفلوجة وبعقوبة والرمادي والموصل أمس ستعزز نقل الملف الامني الخاص بمكافحة الارهاب من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع . واشارت معلومات في بغداد الى ان اكثر من 20 ألف شرطي عراقي سيفصلون من وظائفهم في اطار حملة هي الاكبر لتطهير اجهزة وزارة الداخلية وسط انتقادات لها بسبب سوء أدائها في ضبط الاوضاع الامنية .
وذكر مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية ل"الحياة" ان الوزارة تعد خططاً لمواجهة تداعيات الوضع الميداني في الفلوجة وبعقوبة والمناطق التي يعتقد ان عناصر تنظيم "القاعدة" موجودون فيها .وأضاف ان الجيش العراقي الجديد سيتولى منذ الآن مباشرة المهمات الامنية والتصدي للجماعات المسلحة.
وقال محللون عراقيون ان مطالبة رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي حلف الاطلسي بالتدخل لدعم قوات الامن العراقية بالتدريب والتجهيز والاسناد اللوجستي قد تعكس القلق من انفلات امني يتوقعه علاوي في الفترة التي تلي موعد نقل السلطة الى العراقيين نهاية الشهر.
ويبدو ان الاستراتيجية الامنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي أخيراً تواجه مصاعب جدية بسبب عدم توhفر جيش قوي أو امكانات لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وهذا ما اكده الانفلات الامني أمس وأظهر ان الوضع على الارض سيئ للغاية على رغم وجود قوات أميركية. واعتبر تجول عناصر ابي مصعب الزرقاوي في شوارع الفلوجة وبعقوبة خصوصاً مؤشراً قاطعاً على أن علاوي فشل في استراتيجيته الامنية حتى قبل تجسيدها على الأرض.
يذكر ان عناصر الزرقاوي وزعوا بيانات في بعقوبة والفلوجة وصفت الاول من تموز يوليو المقبل بأنه "موعد لحرب تحرير العراق من الاحتلال الاميركي" .
وكانت صحيفة ال"غارديان" البريطانية لفتت الى "تراجع كبير" في صفوف قوات الشرطة المدربة قبل أيام فقط من نقل السلطة إلى إدارة عراقية. وذكرت أن هناك 120 ألف عنصر على جدول رواتب الشرطة على رغم ممارسة 98 ألفاً فقط عملهم، علماً ان أكثر من نصفهم لم يحصل على تدريب كاف .
وأكدت أنه سيتم إبعاد 30 ألفاً من رجال الشرطة "بسبب عدم كفاءتهم"، وسيحصلون على تعويض يقدر ب60 مليون دولار "خشية تحولهم الى المقاومة اذا لم يتمكنوا من إعالة أسرهم".