بولندا تخفض قواتها والياور يرفض مكافأة المتعاونين مع أجهزة الأمن . الحلف الأطلسي قد يستجيب طلب علاوي تدريب قوات عراقية

حمّل رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي جماعة مرتبطة ب"أبي مصعب الزرقاوي" مسؤولية الهجمات بالسيارات المفخخة في الموصل، فيما دعا الرئيس العراقي غازي الياور العراقيين الى التعاون مع السلطات الامنية والابلاغ عن التحركات "المريبة"، رافضاً منح مكافآت.
واعلن الامين العام للحلف الاطلسي ياب دو هوب شيفر ان الحلف قد يوافق على طلب علاوي تقديم مساعدة خلال قمته في اسطنبول، فيما أعربت المانيا وايطاليا عن استعدادهما لتدريب قوات أمن عراقية. وأعلنت اليابان امكان نشر قواتها في مناطق اخرى في العراق.
حمّل اياد علاوي جماعة مرتبطة ب"أبي مصعب الزرقاوي" مسؤولية الهجمات بالسيارات المفخخة في الموصل، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن العنف الذي اجتاح عدداً من المدن العراقية أمس "منسق". واضاف ان البعثيين السابقين الموالين للرئيس المخلوع صدام حسين ربما كانوا مسؤولين عن العنف في الرمادي وبعقوبة.
الى ذلك، دعا الرئيس غازي الياور مواطنيه الى التعاون مع السلطات الامنية، والابلاغ عن كل التحركات "المريبة".
وفي برنامج "ساعة مع الرئيس" الذي بثته محطة "العراقية" التلفزيونية ليل الاربعاء - الخميس، دعا الياور الى "اليقظة"، وقال: "إخبار الجهات الامنية عن التحركات المريبة كان سابقاً يعتبر عملاً مشيناً لان جل اهتمام الاجهزة الامنية في ذلك الوقت كان مراقبة ابناء الشعب وطريقة تفكيرهم سياسياً ... اما اليوم فقد اصبح هذا واجباً مقدساً". واضاف: "على المواطنين والمقيمين عندنا ان يبلغوا عن اي تصرفات مريبة لان تفخيخ سيارة سيؤدي الى مقتل مواطنين ابرياء". وزاد: "ان لم نساعد انفسنا لن تستطيع اي قوة ان تساعدنا لحفظ الامن او تثبيت الاستقرار، ويجب ان يشعر كل ابناء الشعب العراقي انهم شركاء لحكومتهم التي تمثلهم في هذه المهمة المقدسة، وهي الحفاظ على استقرار البلد وسيادته".
ولفت الى ان "على ابناء الشعب العراقي ان يعوا ان عدم استقرار الوضع الامني والعبث بأمن البلاد لن ينعكسا ايجاباً على رحيل القوات الاجنبية ولا على العملية الانتخابية. لذلك يجب ان يساعدونا في هذا الموضوع". لكنه رفض مبدأ منح المكافآت، قائلا: "لا نريد ان نحول هذه العملية الى عملية تجارية، فهذا واجب وطني".
ودان الرئيس العراقي بشدة قتل الكوري الجنوبي في العراق، مؤكدا ان ذلك يشكل "اساءة لكل العراقيين".
وتابع ان "هذا العمل براء منه الدين الاسلامي، وكل الاديان السماوية، فقتل النفس بغير حق من المحرمات في كل الاديان".
في غضون ذلك اعلن الامين العام لحلف الاطلسي ياب دو هوب شيفر ان الحلف قد يوافق على الطلب العراقي تقديم مساعدة خلال قمته في اسطنبول الاثنين المقبل، لكنه رفض التكهن بقرار الحلفاء.
وقال في مؤتمر صحافي في بروكسيل ان "الحلفاء يدرسون الطلب، ولا استطيع ان اتكهن بردهم". لكنه اضاف "اذا وافق الحلفاء يمكن حلف الاطلسي ان يوافق".
وكان علاوي طلب مساعدة الحلف الاطلسي لتدريب القوات المسلحة العراقية قبل ايام من قمة الحلف. ولفت شيفر الى انه سيكون من الصعب على الحلف "رفض طلب" الحكومة العراقية، وقال: "هناك قرار من مجلس الامن. وثمة حكومة شرعية... وعلى الحلف الا يرفض طلب رئيس الوزراء" العراقي.
وأعربت ايطاليا والمانيا عن استعدادهما لتدريب قوات أمن عراقية تحت مظلة الحلف الاطلسي. وأبدى وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني تأييده هذه المبادرة، وقال: "أبلغت شيفر ان ايطاليا تؤيد بقوة طلب علاوي، ونحن مستعدون لذلك حتى في ايطاليا. لدينا مراكز تدريب معروفة جيداً في بلادنا".
وقال مسؤول ألماني ان برلين ستؤيد المبادرة في قمة الاطلسي، لكنه اشار الى ان ذلك سيكون في ظل أطر محددة في شكل صارم. وأكد رغبة بلاده في تدريب ضباط عراقيين في الدول المجاورة للعراق او في المانيا، وأضاف: "لكن هناك خطاً أحمر ... لن يكون هناك أي تدريب في العراق من جانب الجيش الالماني".
ومثلما فعلت باريس استبعدت برلين نشر قوات في العراق، وكرر المسؤول الألماني أن برلين ما زالت "متشككة جداً" تجاه أي دور للحلف هناك، وأضاف: "الخطر يكمن في ان الحلف سيواجه مقاومة نفسية".
وفيما شدد فراتيني على "عدم وجود عقبات كبيرة تحول دون التدريب في ايطاليا"، لفت الى "امكان ذهاب مدربينا الى العراق اذا اقتضت الضرورة".
الى ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ان القوات اليابانية التي تنتشر في السماوة جنوب العراق قد تعمل في مناطق اخرى من البلد اذا تحسنت الظروف الامنية بعد نقل السيادة الى حكومة انتقالية عراقية بنهاية الشهر. لكنه اوضح ان عدد الجنود سيبقى في حدود 600 او اقل. وشدد على ان دور هذه القوات سيبقى مقتصراً على مهمات غير قتالية وانها لن تعمل الا في "مناطق لا تشهد قتالاً" وفقا للقانون الذي اجاز ارسالها.
وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ماريك بيلكا ان بلاده ستخفض قواتها في العراق "الى حد كبير" بداية 2005.
واضاف بيلكا، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الاقتصادية لدى الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر ان "وضعاً جديداً" نجم عن قرار الامم المتحدة ونقل السلطة الى العراقيين في 30 الجاري، يسمح بالتفكير في خفض القوات وعددها حوالى 2500 عسكري .
في غضون ذلك، اعلنت الحكومة السويسرية انها لن ترسل جنوداً الى بغداد لحماية سفارتها خشية ان يسيء الشعب العراقي فهم هذا القرار. واعتبرت ان مثل هذا الوجود العسكري "كان ليزيد من أخطار حصول اعتداءات ضد السفارة السويسرية".