توقّع تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي، الخاص بالتطورات الاقتصادية والمالية في لبنان،"نمواً نسبته 4 في المئة في 2004"، مستنداً في توقّعاته إلى المؤشرات المحقّقة، خصوصاً على صعيد حركة الصادرات والسياحة والتحسن في نشاط البناء. ورجّح التقرير، الذي يأتي خلاصة للمناقشات التي قامت بها بعثته مع المسؤولين اللبنانيين في القطاعين العام والخاص واستطلاعاتها للأوضاع،"ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم ليصل إلى ثلاثة في المئة"، عازياً ذلك إلى"ارتفاع أسعار الواردات نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الليرة والزيادة في أسعار النفط". وتوقع"تراجع العجز في الحساب الجاري بنسبة 12 في المئة إلى الناتج المحلي". كما اعتبر ان"الزيادة المحقّقة في حجم الصادرات في النصف الأول من السنة الجارية مهمة 29 في المئة". ورد هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى"تطور حركة التصدير إلى العراق". فيما رجح"زيادة العجز في الميزان التجاري 31 في المئة في النصف الأول إلى تطور حجم الاستيراد وارتفاع أسعار النفط والزيادة في الطلب المحلي على الاستهلاك". ورأى ان"الزيادة في عجز الميزان التجاري سيعوّضها النمو في المداخيل من القطاع السياحي الذي سجّل نسبة 20 في المئة في النصف الأول من السنة الجارية". وعلى الصعيد الماكرو اقتصادي، اعتبر التقرير ان"التحسن الطفيف في الحساب الجاري ينعكس تحسناً ملموساً في المالية العامة وفي استثمارات القطاع الخاص". ولفت الصندوق إلى"التباطؤ في تدفقات أموال باريس - 2". إلا انه أكد ان"لبنان لا يزال يشكّل وجهة استثمار، تعزّزه عوامل الثقة والجيوسياسة". وأشار إلى ان"لبنان لا يزال جاذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة بلغ حجمها بليوني دولار في 2003، ووُظف معظمها في القطاع العقاري". كما لفت إلى"الثبات في حجم الاحتياط من العملات في مصرف لبنان المركزي الذي فاق العشرة بلايين دولار". ورأى التقرير انه"إذا استقرت اتجاهات الاقتصاد على وضعها الراهن، فإن الفائض الأولي في الموازنة سيرتفع إلى 4.5 في المئة إلى الناتج في 2004 بالمقارنة مع 3.6 في المئة في 2003"، مشيراً إلى ان"هذا الفائض سجّل نمواً بلغ واحداً في المئة إلى الناتج المحلي". وأفاد انه"نتيجة خفض معدلات الفائدة محلياً وعالمياً، قد ينخفض العجز من 14.6 في المئة إلى الناتج في 2003 إلى ثمانية في المئة السنة الجارية، ما قد يخفض نسبة الدين إلى الناتج للمرة الاولى منذ الحرب الأهلية". وفي السياسات لسنة 2004، رأى الصندوق وجوب الحفاظ على هذه المكتسبات والتمهيد لانجاز الاصلاح في 2005، منوهاً بما أنجزته"السلطات على مستوى الاصلاح المالي بين 2001 و2003، ما انعكس تحسناً في الحساب الأولي بنسبة 6.5 في المئة إلى الناتج". لكنه رأى ان"المكاسب المحقّقة تآكلتها الخسائر الكبيرة في مؤسسة الكهرباء"، معتبراً أن"الحل النهائي لمشكلة هذه المؤسسة يتطلب توافقاً سياسياً بعد الانتخابات الرئاسية". ونوّه الصندوق ب"الشفافية"المعتمدة في عمليات"السواب"التي تسعى الحكومة الى اجرائها السنة المقبلة، وب"التطور النوعي في إدارة الدين". وشدّد على أن ترتكز استراتيجية خفض الدين العام إلى الحفاظ على وتيرة ارتفاع ثابتة للفائض الأولي وتطبيق الاصلاحات الادارية وتحسين شروط المنافسة والنمو". كما أكد ان"تثبيت سعر الليرة الذي عزّز الثقة ملائماً في الوضع الراهن". ودعا التقرير إلى أن"يستند الاصلاح المالي المطلوب في الأمد المتوسط إلى التوازن بين الانفاق والاجراءات الضريبية المتخذة"، مؤكّداً"تطبيق التخصيص في الأمد القريب، في قطاعي الاتصالات والكهرباء".
