سليمان سيلتقي عرفات غداً في تحرك يتنافى مع التقارير الاسرائيلية عن "فتور مصري". شارون يعرض على نواب "ليكود" جدولاً زمنياً مفصلاً ل"خطة الفصل"

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون انه سيعرض "جدولاً زمنياً مفصلاً" لخطة الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية خطة الفصل، أمام نواب حزبه ليكود في الكنيست الاسرائيلية اليوم في خطوة تهدف، بحسب مصادر اسرائيلية، الى تسريع التحضيرات لعملية الانسحاب والترتيبات المتصلة بجهات دولية لمرحلة ما بعد الانسحاب من القطاع.
جاء ذلك في وقت شهدت الاتصالات الفلسطينية - المصرية في هذا الصدد زخماً جديداً مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع للقاهرة والزيارة المرتقبة الاربعاء لرئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان للرئيس الفلسطيني.
وبدا ان شارون الذي أمضى نهاية اسبوع مطولة في مزرعته في النقب بعد الهزيمة التي مني بها داخل حزبه الاسبوع الماضي، مصراً على تأكيد جديته في تطبيق خطة "الانفصال الآحادي الجانب"، سواء كان ذلك بوجود حزب "العمل" في اطار حكومته أو من دونه.
ونقلت مصادر سياسية إسرائيلية عن شارون قوله خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية إنه سيعرض للمرة الأولى جدولاً زمنياً مفصلاً لخطة الانسحاب واخلاء سبعة آلاف مستوطن من قطاع غزة امام نواب حزبه، على ان يعقب ذلك عرض مماثل امام الحكومة والكنيست لإقرار هذا الجدول. وفي رده على سؤال لأحد الوزراء، قال شارون انه سينفذ الخطة "ولن أسمح لأحد بأن يكبلني".
وأشارت المصادر الاسرائيلية ذاتها الى أن شارون طالب بتسريع الاجراءات في الدوائر المختلفة لإقرار صرف الدفعات المالية للمستوطنين الذين أبدوا استعدادهم لاخلاء منازلهم قبل حلول رأس السنة العبرية في 15 أيلول سبتمبر المقبل.
واستمع الوزراء الاسرائيليون الى تقرير أعده رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أهارون زئيفي، وجاء فيه أن المعلومات الاستخباراتية تشير الى ان الرئيس ياسر عرفات "لا يعتقد بأن عملية الانسحاب ستنفذ".
وسبق اجتماع الحكومة اجتماع ل"المطبخ الأمني - السياسي" الاسرائيلي بحث في مسألة توزيع المسؤوليات على الأجهزة الاسرائيلية العسكرية المختلفة في عملية الانسحاب وإخلاء المستوطنين، وسط محاولات الجيش والشرطة القاء هذه المسؤولية على بعضهما بعضاً.
وأشارت مصادر صحافية اسرائيلية الى أن وزير الدفاع شاؤول موفاز يطالب بأن تكون المسؤولية "الكلية" للانسحاب ملقاة على كاهل الجيش الاسرائيلي، فيما يتولى جهاز الشرطة عملية اخلاء المستوطنين وقضايا أخرى تتعلق بالتعاطي مع المدنيين، فيما رفض وزير الأمن الداخلي تساحي هنغبي ان تتولى الشرطة هذه المسؤولية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التوجه السائد في جهاز الشرطة يرى وجوب أن "يُعفى" عناصر الشرطة الذين يقطنون في المستوطنات او من قُتل أحد افراد عائلاتهم في عمليات فلسطينية من المشاركة في اخلاء المستوطنين، اضافة الى "رجال شرطة متدينين".
وعلى الصعيد ذاته، أشارت مصادر اسرائيلية الى ان مسؤولين في الحكومة عرضوا على ممثلين في البنك الدولي خلال اجتماع أول من أمس، شراء مصانع ومرافق صناعية اسرائيلية في منطقة "ايرز" المقامة على مدخل غزة الشمالي لاعادة تشغيلها وتشغيل عمال فلسطينيين فيها "للتخفيف من الضائقة الاقتصادية" التي يعاني منها القطاع، في ضوء اغلاق المعابر أمام العمالة الفلسطينية بعد أكثر من ربع قرن من التبعية الاقتصادية.
وقالت مصادر اسرائيلية ان اسرائيل أعادت تأكيد نيتها هدم كافة المستوطنات باستثناء واحدة لم تذكر اسمها، اقترحت ان يتسلم البنك الدولي المسؤولية عنها وتحويلها الى "مشفى" للفلسطينيين. واضافت أن تدمير المستوطنات "سيفتح المجال امام تشييد عمارات سكنية متعددة الطبقات لإسكان اللاجئين".
وتسبق هذه التحركات الاسرائيلية زيارة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الى رام الله، في خطوة تتنافى على ما يبدو مع التقارير الاسرائيلية في شأن "فتور مصري" ازاء خطة فك الارتباط.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث ان سليمان سيلتقي عرفات على الأرجح الأربعاء المقبل بعد انتهاء المشاورات التي سيجريها رئيس الوزراء احمد قريع ابو علاء في الاسكندرية والقاهرة.