شخصيات قليلة الظهور أخذت تطل والاستقطاب يتصاعد ضد التمديد ومعه

أكد رئيس الجمهورية إميل لحود ان "من غير الجائز ان تستأثر منطقة بالمشاريع وتحجب عن أخرى، لأن ذلك يعزز التمييز المناطقي ويفرز تمييزاً اجتماعياً". وقال ان "المواطنين سواسية أمام القانون، وواجب الدولة الاهتمام بهم من دون تمييز".
وتصاعدت حال الاستقطاب السياسي في لبنان على خلفية الموقف من تعديل الدستور من اجل التمديد للحود مدة ثلاث سنوات، ولوحظ ان ثمة شخصيات جديدة كانت غائبة عن الساحة السياسية أو قليلة الظهور، اخذت تطل لتؤيد التمديد، في اطار التحضيرات لتحالفات سياسية متصلة بالمعادلة المقبلة التي ستعقب بقاء لحود.
في صف المعارضين للتمديد كرر المرشح للرئاسة النائب مخايل الضاهر بعد زيارته نقابة المحررين، رفضه تعديل الدستور لشخص، معتبراً ان الرئيس السوري بشار الأسد "ما زال عند موقفه لبننة الاستحقاق وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته". ورفض النائب ناظم الخوري بعد زيارته البطريرك نصرالله صفير التعديل، معتبراً ان لحود نجح في بعض المفاصل لكن اخفاقاً حصل داخلياً. وسأل: "من سيحكم اذا حصل التمديد؟". ورأى النائب صلاح حنين ان كل ما يجري "غير دستوري"، رافضاً التعديل. وتمنى استقالة الرئيس رفيق الحريري.
وعقدت أمانة سر "لقاء قرنة شهوان" اجتماعاً، حضره المطران يوسف بشارة لبحث الاستحقاق الرئاسي وتقرر ابقاء الاجتماعات مفتوحة ومتابعة الاتصالات من اجل حماية الدستور. ووجد "حزب الوطنيين الأحرار" ان اعلان لحود ترشحه غير شرعي وخرق للدستور. ورأى الحزب في ذلك ضرباً للديموقراطية".
وسأل النائب مصباح الأحدب بأي آلية سيدار البلد مستقبلاً؟ معتبراً ان المطروح تغيير النظام، الى رئاسي. وأضاف: "من سيتحمل مسؤولية الكلفة المالية للتجديد؟".
أما في صف المؤيدين لتعديل الدستور والتمديد فقد أعلن النائب ناصر قنديل ان بقاء لحود في الرئاسة أصبح "فوق النقاش".
والتقى النائب السابق صلاح الحركة الرئيس لحود وأيد التمديد له. واعتبر وزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان أن اللبنانيين يتطلعون الى استمرار نهج لحود.
وقال المرشح للنيابة في بيروت ضد لائحة رئيس الحكومة رفيق الحريري فؤاد مخزومي ان بقاء لحود في الحكم لمصلحة الوطن.
واعتبرت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ان تحصين الدستور محكومة باستمرارية ادارة لحود.