أنهى الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي أمس، يومهم ال11 من إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي ينفذون احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، وسياسات تنتهك حقوقهم مثل التفتيش العاري. ويدخل الإضراب اليوم الخميس يومه ال12 وسط مشاعر الغضب والتوتر الشديد في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن الخوف على حياة الأسرى، جراء الخطرعلى حياتهم، واحتمال استشهاد بعضهم، في ظل تعنت الحكومة الاسرائيلية ورفضها نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج في حال ساءت الحال الصحية لأحدهم. وأعلنت منظمة "أنصار الأسرى"، وهي منظمة شبابية تابعة ل"جمعية الأسرى والمحررين" حسام في قطاع غزة، التي تعنى بالأسرى والمعتقلين أنها اجرت اتصالات هاتفية مع أسرى في سجون "بئر السبع" و"نفحة" الصحراوي و"شطة" و"النقب الصحراوي". ولفتت الى أن الاسرى أبلغوها بأن إدارات السجون الاسرائيلية تعتدي عليهم بالضرب المبرح، اضافة الى ان السجانين يُحضّرون في ممرات السجن وقرب غرفهم أطعمة تنبعث منها رائحة تسبب الغثيان والتقيؤ لهم، وان بعضهم أغمي عليه جراء استنشاقه تلك الرائحة. واضافت الجمعية ان السجانين سحبوا المراوح الموجودة في غرف السجن، ما تسبب في ارتفاع درجات حرارتها وضيق في التنفس، خصوصاً في قسم "عزل أيالون" في سجن بئر السبع الذي يوجد فيه 60 أسيراً. ويقع القسم تحت الأرض في مدينة بئر السبع الواقعة في صحراء النقب، ما يعني ان درجة الحرارة مرتفعة الى مستوى "لا يطاق". وأفادت المنظمة في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه أمس أن ادارات السجون لا تقدم اي علاج الى الاسرى المرضى المضربين عن الطعام، مشيرة الى انه في حال نُقل أي مريض الى عيادة السجن، فإن الأطباء والممرضين يعطونه كمية من الحليب ويعتبرون أنه كسر الاضراب، وهي حيلة تلجأ اليها ادارة السجون كي تشن حرباً نفسية على الأسرى وتُحبط من عزيمتهم وتكسر اصرارهم على استمرار الاضراب حتى تحقيق مطالبهم. ولفتت الى ان اطباء السجون يساومون الأسرى المرضى المضربين عن الطعام بقولهم إنهم سيعطونهم العلاج والدواء اللازم في حال كسروا إضرابهم عن الطعام. وكشفت المنظمة ان الطاقم الطبي لمصلحة السجون وجه رسالة الى الأسرى المضربين عن الطعام يحاول فيها اقناعهم بالاقلاع عن تحركهم "رغبة منه في المحافظة على صحتك". وجاء في الرسالة انه في حال عدم تناول الاسير الطعام فانه "يصاب بأضرار بدنية وصحية ونفسية مختلفة قد تعرض حياته في نهاية الأمر الى الخطر، كما ان هناك احتمالات عدة بأن تصبح لديه امراض معدية وأخرى تتعلق بالجهاز الهضمي وينخفض ضغط دمه ويقدم على تصرفات غريبة، اضافة الى المس بقدرته الجنسية، الأمر الذي قد يلحق الضرر الدائم بهذه القدرة". وفند ناشطون في الدفاع عن الأسرى هذه الاقوال ووصفوها بأنها محاولة يائسة لمصلحة السجون الاسرائيلية تهدف الى وقف الاضراب بأي ثمن وطريقة. واعتبروا أن ذلك يندرج في اطار الحرب النفسية والتخويف من الإصابة بأمراض خطيرة، خصوصاً قدرة الأسرى على الإنجاب، لان أعداداً كبيرة من الأسرى غير متزوجين، ويطمحون إلى الافراج عنهم يوماً ما والزواج والانجاب. وشددوا على أن "مثل هذه الوسائل القذرة لن تنطلي على الأسرى الواعين لأهداف مصلحة السجون الحقيقية". وجاء في افادة الأسير المحرر من سجن "نفحة" طلال فروانة من مخيم خان يونس ان ادارة السجن أجرت ثلاث عمليات تفتيش في اليوم الثالث من الاضراب، وصادرت كل شيء من غرف الأسرى من دون استثناء. وقال فروانة الذي انتهت مدة محكوميته وأُطلق في اليوم التاسع من الإضراب إن أعمال التفتيش تكررت في الايام التالية أيضا بغية تحطيم معنويات الأسرى من خلال قطع اتصالهم بالعالم الخارجي، بعدما صادرت جهاز اتصال سرياً كان الأسرى ادخلوه سراً الى غرفهم، ومصادرة جهاز الراديو الوحيد الموجود لديهم، الذي كانوا يعرفون من خلاله مدى التفاعل مع قضيتهم في الشارع الفلسطيني. ولفت الى ان وحدات القمع الاسرائيلية الخاصة بالسجون المسماة "نخشون" بدأت منذ اليوم الثاني للاضراب باستفزاز الاسرى لخلق مشاكل وذرائع لقمعهم والتنكيل بهم. واشار الى ان معظم الاسرى انضموا الى الاضراب في ال18 من الجاري، أي بعد ثلاثة ايام من بدء الاضراب في اربعة سجون، يصل عدد الأسرى فيها الى حوالي 1700.
