أوباما يرى أن أزمة منطقة اليورو «ترعب العالم» ومركل ترفض معالجة الديون بديون إضافية

برلين، ماونتن فيو (الولايات المتحدة) - أ ف ب - بات مؤكداً أن المجلس النيابي الألماني سيبتّ غداً آلية إنقاذ اليورو. وتحتاج الخطة إلى موافقة الدول ال 17 الأعضاء لإقرارها، ويأمل القادة الأوروبيون في إنجاز ذلك بحلول منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وفي انتظار ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أن الأزمة في منطقة اليورو «ترعب العالم»، عازياً السبب إلى «عدم قدرة الأوروبيين على إعادة تنظيم مصارفهم».
ولفت اوباما في منتدى عُقد في سيليكون فالي (كاليفورنيا، غرب) إلى أن «الأوروبيين لم ينهضوا تماماً من أزمة عام 2007، ولم يهتموا أبداً في شكل فعلي بالصعوبات التي واجهتها مصارفهم». واعتبر أن «هذا يترافق مع ما يحصل في اليونان، إذاً يعيش الأوروبيون أزمة مالية ترعب العالم»، ورأى أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية «لم تكن بالسرعة المطلوبة».
وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، معارضتها «الخطط الجديدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي»، ورأت أن «معالجة مشكلة الديون بديون جديدة فكرة سيئة». وأوضحت أن «إحدى الخطط الأقل كلفة ستكون إقفال دورة الدوحة»، في اشارة الى المفاوضات التي اطلقتها قبل أكثر من عشر سنوات دول المنظمة العالمية للتجارة حول المراحل المقبلة لتحرير المبادلات العالمية، وتراوح المفاوضات مكانها منذ سنوات. ولفتت مركل في كلمة أمام صناعيين ألمان، أن «الأزمة «ليست أزمة اليورو بل ديون»، وشددت على أن «السبيل الوحيد لمعالجتها هو تسوية المشكلة من جذورها»، من خلال تصحيح وضع الاقتصاد في الدول المعنية. وأشارت إلى «تغييرات في الجوهر لأزمة في طريقة إدارة الاقتصاد».
وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان بلاده تبذل «جهوداً خارقة» لخفض ديونها، وذلك قبل اجتماعه بمركل لإجراء محادثات عاجلة حول معالجة ازمة منطقة اليورو. وفي تصريحات ادلى بها في مؤتمر اتحاد الموظفين الالمان، هاجم باباندريو منتقدي اليونان وقال ان استهداف اثينا «بالعقاب والازدراء» ليس بنّاء. وأضاف: «اذا اقتصرت المشاعر على العقاب والازدراء، فإن هذه الازمة لن تصبح فرصة، بل ستصبح قضية خاسرة. ونحن مصممون على تحقيق النجاح».
ويبتّ النواب الألمان غداً الخميس في آلية إنقاذ اليورو في عملية تصويت تُعتبر مثابة اختبار لالتزام برلين الأوروبي، ولو أنه مؤكد إقرار الخطة بغالبية كبيرة. ويصوت المجلس النيابي الألماني على زيادة القدرة المالية للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وتوسيع صلاحيات هذه الآلية المنشأة عام 2010 لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية.
وأعطت دول أخرى، من بينها فرنسا ضوءها الأخضر لهذه الخطة من دون أي تحفظات، فيما لا تزال دول مثل سلوفاكيا تتمنع. وتحتاج الخطة إلى موافقة الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو لإقرارها، ويأمل القادة الأوروبيون في إنجاز ذلك بحلول منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، في وقت تدور مناقشات محتدمة بهذا الصدد على خلفية التوتر الشديد المخيم في الأسواق المالية.
ويفترض بألمانيا، تقديم اكثر من 200 بليون يورو من الضمانات للصندوق، ما يتخطى مساهمات جميع الدول الأخرى. ويُتوقع المصادقة على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بغالبية كبرى في مجلس النواب الألماني. وبعد أسابيع يناقش مجلس النواب الألماني رزمة ثانية من المساعدات لليونان، يبدي عدد من النواب تحفظات شديدة في شأنها، قبل ان ينظر مطلع عام 2012 في «آلية الاستقرار الأوروبية»، آلية المساعدة الدائمة لمنطقة اليورو.
وتحول الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بعد اقل من سنتين على إنشائه عام 2010، بهدف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، إلى أداة لا غنى عنها لمعالجة أزمة الديون. وتقوم هذه الأداة المالية المنشأة لمدة ثلاث سنوات بجمع الأموال في الأسواق بضمانات من دول منطقة اليورو، تتناسب مع مشاركة كل منها في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
ويحظى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بالتصنيف الائتماني الأفضل «AAA» لدى وكالات التصنيف المالي، ما يخوله الاقتراض بنسب فوائد متدنية جداً، ويعيد توزيع المبالغ التي يجمعها على الدول التي تعاني صعوبات بنسب أدنى من تلك المترتبة عليها في الأسواق. وتبلغ قدرة الاقتراض الفعلية لهذه الآلية الأوروبية 440 بليون يورو، وساعدت البرتغال وإرلندا، لكنها لم تساعد اليونان التي كانت حصلت من قبل على آلية مساعدة خاصة بها.