افاد مصدر عسكري ان حملة الاعتقال للذين يشتبه بانهم خططوا لمحاولة انقلاب في موريتانيا استمرت في اليومين الماضيين في صفوف الجيش، مما يرفع عدد العسكريين الموقوفين الى اكثر من ثلاثين ضابطا. وقال ان بين هؤلاء عشرة من كبار الضباط على الاقل، لكن خلافاً للمعلومات الاولية لم يتم اعتقال اي شخصية مدنية حتى الان. واعلن وزير الدفاع الموريتاني بابا ولد سيدي في نواكشوط مساء الثلثاء ان القوات المسلحة والامنية في البلاد افشلت مؤامرة لاستيلاء "مجموعة من ضباط الجيش" على السلطة خلال زيارة الرئيس معاوية ولد الطايع لفرنسا في نهاية الاسبوع الجاري. واوضح ان "الذين خططوا لهذا الانقلاب هم أنفسهم الذين نفذوا محاولة الانقلاب العسكري في 8 حزيران يونيو 2003 قبل ان يلوذوا بالفرار". من جهة اخرى، دان حزب التجمع الديموقراطي الوحدوي الحاكم في موريتانيا في بيان انه "يدين نزعة بعض الموريتانيين الى اعتماد ثقافة العنف والانقلابات ويندد بهذه المحاولة الجديدة" ومنفذيها "المجرمين". واعتبر ان هذه النزعة "ناتجة عن الجهل السياسي" الذي "نحن بصدد مكافحته" من اجل صون البلد "والديموقراطية" من هذه "المغامرات اليائسة". ووجه نداء للشعب الموريتاني "ليهب كرجل واحد من اجل دعم الرئيس ولد الطايع والدفاع عن الديموقراطية والامن والاستقرار ورفض محاولات المغامرات وثقافة العنف". في الجزائر، دان مجلس الوزراء بشدة المحاولة الإنقلابية الفاشلة في موريتانيا. واكد "تضامن الجزائر شعبا وحكومة" مع السلطات الموريتانية. وأوضح مصدر رسمي أن مجلس الوزراء "يدين إدانة مطلقة العمد الى القوة ومحاولات تولي السلطة بالعنف"، مؤكدا التمسك "بمبدإ عدم التدخل في شؤون الغير"، ومشيرا الى الاتفاق الإفريقي الذي وقعته الجزائر العام 1999 والذي نص على رفض كل محاولة لجوء إلى العنف لتغيير الحكم.
