واشنطن "تساهم في تبرئة" المزودي برفضها تقديم شاهدين في محاكمته

رفضت الولايات المتحدة امس، تقديم شهادات طابعها سري الى محكمة هامبورغ العليا التي تحاكم الإسلامي المغربي منير المتصدق، ادلى بها الإسلاميان رمزي بن الشيبة وخالد الشيخ محمد حول اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 ومن شارك فيها من عناصر "تنظيم القاعدة".
كما رفضت الاعتراف رسمياً بأن المذكورين معتقلان لديها، وبالتالي عدم وجود إمكان للسماح لهما بتقديم شهادتهما امام المحكمة. وأعربت السلطات الأميركية في رسالة عبر الفاكس ارسلتها الى المحكمة، عن استعدادها لتقديم "مساعدة محدودة" فقط في المحاكمة الثانية للمتصدق 30 سنة.
وبدأت الجلسة في محكمة هامبورغ بتلاوة النيابة العامة التهم الموجهة الى اول اسلامي يحاكم بتهم الانتساب الى تنظيم ارهابي والمشاركة في قتل اكثر من 3000 شخص في 11 أيلول. ووصل المتصدق الى القاعة بعد نحو 30 دقيقة من بدء الجلسة، معتذراً من رئيسها عن تأخره.
وافتتح رئيس المحكمة ارنست راينر شودت الجلسة مؤكداً استقلاليتها. وفي اشارة الى الاهتمام الدولي الكبير بها، قال ان الأمر لا يتعلق هنا "بتحقيق توقعات الحكومات والرأي العام او تصورات الخارج وتأثيراته". وتوجه في كلمته الى المتهم، واعداً بتأمين محاكمة عادلة له". ويذكر ان هيئة المحكمة التي يترأسها شودت هي غير الهيئة التي حكمت عليه العام الماضي، بالسجن 15 عاماً بتهمة المشاركة في التحضير لاعتداءات 11 أيلول. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الربيع الماضي برد الحكم بسبب رفض الحكومتين الألمانية والأميركية تقديم اعترافات شهود يمكن ان تبرئه من التهم الموجهة إليه وطالبت بإعادة محاكمته على اساس الشهادة التي ادت الى تبرئة صديقه عبدالغني المزودي مطلع هذا العام، وقيل انها عائدة الى رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في باكستان وسلّم الى الأميركيين.
وجاء في الفاكس الذي ارسلته السلطات القضائية الأميركية وأعلن عنه رئيس المحكمة، ان "تحقيقاً مباشراً مع الإرهابيين المزعومين غير ممكن"، الا انه "من الممكن توفير ملخصات باعترافات موصوفة بالسرية". وعقّب رئيس المحكمة على ذلك بالقول: "انه تم تحقيق خطوة اكثر من السابق".
ورداً على موقف واشنطن، طالب محامو المتصدق بوقف المحاكمة على الفور وقدموا الى رئاسة المحكمة طلباً في هذا الشأن، مشيرين الى ان موكلهم لم يعرف شيئاً عن خطط الاعتداءات التي وضعت، كما لم يكن عضواً في "خلية هامبورغ" الإرهابية بقيادة الطيار الانتحاري محمد عطا. وأضاف محامو الدفاع ان ايقاف المحاكمة ضروري لأن الاعترافات التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة منزوعة من اصحابهما تحت التعذيب، الأمر الذي يرفضه القانون.
وكان النائب العام الاتحادي كاي نيم اقترح قبل بدء المحاكمة اجراء بث تلفزيوني مباشر بين هيئة المحكمة وبن الشيبة وخالد محمد، مشيراً الى ان ملف الاعترافات غير كاف، ومعتبراً انه "من طريق البث المباشر يمكن إزالة شكوك هيئة الدفاع بأن تصريحات المذكورين اخذت تحت التعذيب". لكن محامي المتصدق جوزف غريسلر مونشر رفض اقتراح نيم.