الجيش الاسرائيلي يراهن على انقلاب عسكري يطيح حكومة العدالة والتنمية التركية

بينما تشهد العلاقات التركية الاسرائيلية توتراً غير مسبوق على خلفية انتقاد الحكومة التركية بشدة سياسة الاغتيالات الاسرائيلية وتدمير المنازل والهجوم على قطاع غزة أخيراً، كشفت صحف اسرائيلية ان دراسة أعدتها وزارة الدفاع الاسرائيلية راهنت على فشل الحكومة التركية في الحصول على تاريخ للبدء بالتفاوض على العضوية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة كانون الأول ديسمبر المقبل. وأشارت الى أن ذلك قد يدفع بالجيش التركي الى اطاحة حكومة العدالة والتنمية، وهو ما اعتبرته الدراسة عاملاً ايجابياً من وجهة نظر اسرائيل التي تبني آمالاً كبيرة على عقد صفقات سلاح كبيرة مع الجيش التركي، وترى ان حكومة اردوغان تعرقل تنفيذ هذه العقود.
كما أشارت الدراسة الى أن حصول تركيا على العضوية في الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة اسرائيل، اذ ان تركيا ستتجه حينها للحصول على اسلحتها من أوروبا، وستنتفي الحاجة الى الأسلحة الاسرائيلية. وفي هذا الاطار أشار المستشار العسكري الاسرائيلي ألون لييل رئيس غرفة التجارة الاسرائيلية التركية الى اعتقاده بأن نفوذ الجيش التركي بدأ يتراجع وينحسر في تركيا لحساب الحكومة الحالية، وأكد ان حصول تركيا على العضوية في الاتحاد الأوروبي سينعكس سلباً على العلاقات التركية الاسرائيلية.
وكانت الصحف التركية كشفت الشهر الماضي ان رجال أعمال أتراكاً ذوي نفوذ حاولوا اقناع قيادات عسكرية متقاعدة بالعمل من أجل اعداد انقلاب عسكري ضد حكومة العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب اردوغان، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، كما اضطر رئيس الأركان التركي حلمي اوزكوك الى عقد مؤتمر صحافي خلال نيسان ابريل الماضي تحدث فيه عن سياساته التي رأى فيها البعض محاباة للحكومة أو تراجعاً عن الدور القيادي للعسكر في تركيا. وفند اوزكوك الادعاءات التي روج لها بعض الأوساط من أن اردوغان كان قد عرض عليه منصب رئيس الجمهورية في مقابل ابداء مرونة تجاه سياسات الحكومة التركية وعدم الاعتراض على ما تقره من اصلاحات تقيد حركة الجيش على الساحة السياسية. كما نفى اوزكوك وجود أي خلاف داخل صفوف الجيش أو أي نزعة نحو العصيان أو التمرد. وكانت اوساط سياسية وصحافية تركية، قد لاحظت تغيراً في سياسة الجيش بدأت مع تسلم اوزكوك منصبه العام قبل الماضي، اذ أبدى اوزكوك مرونة كبيرة تجاه سياسات الحكومة التركية خارجياً وداخلياً، خصوصاً في ما يتعلق بمسائل حساسة جداً منها القضية القبرصية والملف الكردي. وخسر جميع من راهن على أن الجيش سيتدخل بشكل أو بآخر ليعرقل ما تقره الحكومة من اصلاحات أو سياسات خارجية بشأن قبرص أو الأكراد، الا ان وزارة الدفاع الاسرائيلية لا تزال تراهن على أن ينتقم الجيش التركي من حكومته في حال لم تستطع تنفيذ ما وعدت به من تقدم على صعيد اللحاق بالقطار الاوروبي، والذي من أجله اضطر الجيش التركي لأن يبدى كل هذا القدر من المرونة.