اليمن : 118 قتيلا و141 جريحاً حصيلة الاشتباكات مع "الحوثيين"

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد العليمي أن المواجهات بين القوات الحكومية واتباع المتمرد حسين بدرالدين الحوثي في محافظة صعدة شمال البلاد والتي اندلعت قبل حوالى أسبوعين، أدت الى مقتل 32 من قوات الأمن والجيش وجرح 120 آخرين، فيما قتل 86 من "الحوثيين" وجرح منهم 21 متمرداً، إضافة إلى اعتقال 185 شخصاً واستسلام عدد آخر.
واوضح العليمي الذي تحدث أمس أمام مجلس النواب، بعد استدعاء يتعلق بالمواجهات في جبال مران ومنطقة جيدان في محافظة صعدة، ان الحوثي "بدأ بنشاطه المخالف للقانون والدستور منذ العام 1997 بانشاء مراكز ومدارس دينية غير مرخص لها في محافظة صعدة وتوسعت إلى محافظات أخرى، وبعدها قام بتأسيس تنظيم سري مسلح انشق عن حزب الحق المعارض واطلق عليه اسم "الشباب المؤمن". وكان يوزع على أعضائه رواتب شهرية ومخصصات مالية فصلية. ووصل الراتب الشهري للشخص الواحد إلى 200 دولار، ما يؤكد وجود دعم يتلقاه من جهات قد تكون خارجية".
وارجع وزير الداخلية السبب الذي دفع قوات الأمن والجيش إلى محاصرته وملاحقة أتباعه ومتمرسين في جبال مران إلى "رفضه كل الوساطات التي بذلها الرئيس علي عبدالله صالح، عبر كبار علماء المذهب الزيدي الذي يدعي الحوثي الانتماء إليه منذ أكثر من عامين، ثم قيام أتباعه بناء على توجيهاته بإنزال علم الجمهورية اليمنية عن مؤسسات الدولة في مديرية حيدان والاعتداء على نقطة تفتيش امنية وقتل جندي وجرح آخرين ونصب كمين لدورية من الجيش في المنطقة". واوضح ان "اعتداءات "الحوثيين" على المواطنين ورجال الامن وخطباء المساجد توالت، وان الحوثي منع انصاره من دفع الزكاة للدولة ووزع كتاباً صدر في احدى الدول الاسلامية يدعي عبره انه "الإمام المهندي المنتظر" رافعاً علم احد الاحزاب في دولة شقيقة". واشار العليمي الى "ان اجهزة الامن استصدرت امراً من النيابة العامة بالقبض على الحوثي، غير انه رفض الامر وتحصن في الجبال مستخدماً شتى انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة مما يؤكد انه واتباعه كانوا مُهيئين للتمرد ومستعدين له". وخلص الى ان القوات الحكومية أحكمت حصارها عليه وان سقوطه بات قريباً.
الى ذلك اكد موقع "سبتمبر نت" الحكومي مقتل شقيق الحوثي محمد بدر الدين الحوثي و22 من "الحوثيين" ليل الجمعة السبت على ايدي قوات الامن.
من ناحية اخرى، دعت احزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك" السلطات الى الاحتكام الى الدستور والقانون. وطالبت مجلس النواب القيام بواجبه الدستوري. وناشدت السلطة "مغادرة اسلوب التعتيم وصناعة الازمات التي تتعامل بها مع القضايا المصيرية، ومنها القضايا الامنية بغرض استخدامها كورقة سياسية لتصفية لحسابات مع خصومها".